تشريع جديد لإنشاء الصندوق الاحتياطي الوطني يرأسه وزير ويرتبط بالمليك

يهدف لتكوين وإدارة واستثمار احتياطيات مالية.. «» تكشف عن تفاصيله

خلصت لجنة مختصة بمجلس الشورى إلى الموافقة على مقترح عدد من الأعضاء لإنشاء الصندوق الاحتياطي الوطني وانتهت من إعداد مشروع نظام متكامل في هذا الشأن وطالبت بالموافقة على مشروع النظام المعروض على المجلس للمناقشة يوم غد الاثنين.
تخصيص 30% من فوائض الميزانية المتراكمة لرأس المال ونسبة سنوية 20%
ويهدف الصندوق المنصوص على إنشائه في النظام الذي حصلت عليه "الرياض" إلى تكوين احتياطيات مالية وإدارتها واستثماراتها وتحقيق أفضل استخدام وعائد لها وتكون لصندوق الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويرتبط برئيس مجلس الوزراء ويباشر المهمات والاختصاصات المنوطة به بمقتضى هذا النظام.
النظام يمنع الاقتراض من الصندوق إلا عند ضرورة المصالح العليا للدولة.. وبمرسوم ملكي
يسعى النظام "الاحتياطي الوطني" والمقصود به إجمالي النسب التي يتم استقطاعها سنوياً من فائض الميزانية العامة للدولة، يسعى إلى تحويل جزء من الأصول الحقيقية "الاحتياطيات النفطية" إلى أصول مالية مدرة للدخل وتعظيم العائد المتوقع وتقليل التكاليف على حيازة الاحتياطيات وتنوعها في عملات وأصول وعبر دول مختلفة ذات اهمية كبيرة نحو توفير مستوى الرفاهية الاقتصادية للمواطن السعودي على المدى البعيد، وبالتالي تنويع القاعدة الانتاجية وتطوير البنية التحتية والاجتماعية وتلبية احتياجات التنمية الأخرى واستخدام الأموال في تقليل التقلبات في الميزانية العامة خلال فترات تراجع الإيرادات النفطية.
وتتكون موارد الصندوق من رأسماله الذي يخصص من الدولة كبداية لعمله على ألا تقل النسبة عن 30% من إجمالي فوائض الميزانية المتراكمة، واستقطاع نسبة سنوية من فائض الميزانية العامة للدولة لا تقل عن 20%، إضافة إلى العوائد الناتجة عن خصخصة أي من قطاعات الدولة واستثمار الصندوق لموارده والموارد الأخرى التي تخصص له.
تقرير: الاحتياطيات 1،7 تريليون وإسناد إدارة جزء منها لجهاز مستقل.. لصالح الأجيال القادمة
ومنعت المادة الخامسة من نظام الصندوق الاقتراض منه إلا في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة وبموجب مرسوم ملكي، ويكون للصندوق رئيس بمرتبة وزير.
وتضمن المشروع تكوين عدد من اللجان أبرزها لجنة المراجعة تعد اللائحة المنظمة لأعمال الرقابة والمراجعة ومن اهدافها حماية أموال الصندوق وممتلكاته وضمان سلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها، ومن لجان النظام لجنة المخاطر ولجنة الالتزام.
وأوضحت اللجنة المالية التي درست مقترح إنشاء صندوق الاحتياطي الوطني في تقريرها للمجلس أن احتياطيات الدولة وهي الأموال التي تودعها وزارة المالية لدى مؤسسة النقد ولا تشمل الغطاء النقدي للريال السعودي ولا أرصدة صناديق التنمية الأحرى، وصلت إلى مايقارب1،7 تريليون ريال وهذه مبالغ كبيرة، كما أن إجمالي احتياطيات المملكة ومايسمى صافي الاستثمارات الأجنبية الذي تديره مؤسسة النقد2،7 تريليون ريال بنهاية عام 2013.
وأكدت اللجنة المالية أهمية وضرورة إسناد إدارة من جزء من احتياطيات الدولة إلى جهاز استثماري متخصص ومستقل بسبب حجم الاحتياطيات وأهمية عوائدها لمصلحة الأجيال القادمة.