3 مصادر للتمويل و5 عوامل للنجاح

في وقت تظهر فيه أهمية الطروحات المتعلقة بدور الصندوق السيادي مستقبلا، والأرباح التى سيحققها سنويا لتعزيز التنمية المستدامة، يظل هناك شبه اتفاق بين المختصين على ضرورته، من أجل تعزيز الاستقرار المالى والأمن الاقتصادي على المدى الطويل.
وفي هذا السياق يرى اقتصاديون أن الصندوق سيظل ضامنا للاحتياطات المستقبلية عن الإنفاق الحكومي المتغير في الميزانية، ففي البدء يقول نائب رئيس غرفة جدة زياد البسام ل«عكاظ»: إن الصندوق السيادي الحكومى يختلف دوره تماما، عن الاحتياطي النقدي، الذي تتم الاستعانة به لمواجهة عجز الميزانية بصورة سريعة، فيما يعمل الصندوق في مساحة أخرى من أجل ضمان السيولة المالية، وتنفيذ مشاريع كبرى تحقق عوائد جيدة للدولة على المدى البعيد، بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة.
وأشار إلى أن الاستثمارات في الصندوق يجب أن يقودها فريق متمرس، مفترضا أن تتوزع على الداخل والخارج، حتى يمكن مواجهة أي تحديات مستقبلية. وشدد على أن رهان المملكة يجب أن يركز في المرحلة القادمة على الصناعة، من أجل توطين التقنية، وتوفير المزيد من الوظائف النوعية للسعوديين.
وحول إمكان خسارة الصندوق، أكد الاقتصادي عبدالله كاتب ل«عكاظ»: أنه من الصعوبة بمكان تصور تحقيق خسائر في أداء الصندوق، كون الصناديق الاستثمارية السيادية تتكون أصولها الاستثمارية من خليط متنوع من الأدوات الاستثمارية، متنوعة المخاطر، وعادة ما يتم تركيز الصناديق على تعظيم أصولها الاستثمارية، في الأدوات الاستثمارية منخفضة ومتوسطة المخاطر، لأسباب تتعلق بالحفاظ على أصول الصندوق من التآكل السريع.
وأضاف: قد يستخدم جزء من أموال الصندوق للخصخصة في الأصول الاستثمارية عالية المخاطر، مع استخدام أساليب التحوط للحد من الخسائر المرتفعة. ولا يعني ارتفاع مخاطر الأصول أو الأوعية الاستثمارية، أنها رديئة، بقدر ما أنها عرضة لتذبذبات الأسواق والمضاربات، إلا أنها في الوقت نفسه تحتمل تحقيق ارتفاع المكاسب التي من شأنها موازنة دخل الصندوق.
وأبرز الاقتصادي محمد العنقري الفروق بين طبيعة الصندوق السيادي والاحتياطي النقدي، فالأخير يتكون من فارق المصروفات والإيرادات وخصوصا من النفط. وإنما الصندوق فإن احتياطاته تشكل بقرار من المسؤولين لتعزيز الاستثمارات المالية، وإيجاد مصادر إضافية للدخل في المستقبل حال انخفاض النفط. وتوقع أن يضم رأسمال الصندوق جزءا من الاحتياطي النقدي البالغ 620 مليار دولار، وجزءا من عائدات بيع أسهم في «أرامكو»، وجزءا دوريا من إيرادات الدولة سنويا.
واعتبر الصندوق بمثابة برنامج وطني للإدخال وقت الأزمات، ورأى أن نجاح الصندوق يرتبط بضبط الإنفاق الحكومي، وحسن استخدام الموارد، واقتناص الفرص الاستثمارية لتوفير المزيد من العوائد، وتوقع أن تبدأ الآثار الإيجابية للصندوق خلال ثلاث سنوات، بعد الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بحصة «أرامكو»، وشدد على أهمية أن يكون الاقتصاد الوطنى ذا إنتاجية عالية بعيدا عن أية هزات في سوق النفط.