الإسكان: لن نتدخل في أسعار الإيجارات

أكد المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار في وزارة الإسكان المهندس محمد البطي، أن الوزارة لن تتدخل في أسعار إيجارات الوحدات السكنية، مشيرا إلى أن السوق السعودية حرّة، وتعتمد على العرض والطلب. وكشف وزير الإسكان ماجد الحقيل أمس عن وجود 19 ألف قطعة أرض سكنية جاهزة للتسليم في منطقة جازان.
وحدات سكنية جديدة في جازان
بيش 249
صبيا 261
صامطة 162
الضاحية 1900
هاجم أصحاب المكاتب العقارية أمس الأربعاء ممثلي وزارة العدل ووزارة الإسكان بسبب تأخير النظر في قضايا عقود الإيجار، حيث كشف منسوب برنامج إيجار من قبل وزارة العدل الدكتور بندر النذير أن ثلث القضايا المنظورة في المحاكم العامة هي نزاعات إيجارية وتمثل ما نسبته 30 %، مؤكدا ل«الوطن» أن 99 % من هذه القضايا لصالح الملاك الذين يطالبون بالأجرة أو إخلاء العقار، فيما أكد المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار المهندس محمد البطي أن وزارة الإسكان لن تتدخل في أسعار إيجار الوحدات السكنية. جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي عن شبكة إيجار أمس الأربعاء في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.
تقليل المخاطر
حسم المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار المهندس محمد البطي الأمر فيما يخص أسعار الشقق السكنية قائلا «لن تتدخل وزارة الإسكان في أسعار الوحدات السكنية عبر شبكة إيجار، والسوق السعودي حر ويعتمد على حجم العرض والطلب، والهدف من التنظيم التقليل من المخاطر على جميع الأطراف التي بدورها سوف ترفع الاستثمار في القطاع، وتنخفض معها قيمة أسعار الإيجارات».
معالجة الخلافات
أوضح البطي أن الربط الإلكتروني بين الإسكان وزارة العدل سيسرع الحكم في القضايا المتعلقة بإيجار، وسيتم تحويلها إلى التنفيذ بمجرد التحقق من عدم تسديد المستأجر عبر نظام سداد ما يترتب عليه الإبلاغ والتبليغ وإيقاف خدمات المستأجر. وأضاف أن أحد أهم أسباب ارتفاع قضايا النزاعات الإيجارية عدم تنظيم أمور القطاع، ومنها ما يتعلق بقضايا الورثة والأوقاف وغيرها، إضافة إلى عدم وجود شخص مفوض للتوقيع، موضحا أن النظام الجديد سيجبر المكاتب على ضرورة وجود شخص مفوض بوكالة شرعية وهذا سيساهم في معالجة الخلافات والحد من هذه القضايا.