الإسكان تفصل عقوبات المتهربين من شبكة إيجار

تعمل وزارة الإسكان حاليا على تفصيل مواد العقوبات على غير الملتزمين بالانضمام لشبكة "إيجار"، وذلك بعد ما أطلقت البرنامج مطلع يناير من العام الحالي، وتزامنا مع موافقة مجلس الوزراء مؤخرا على عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية "إيجار" عقدا صحيحا لآثاره الإدارية والقضائية.

التسجيل الإلزامي
أكد مستشار وزير الإسكان المشرف على برنامج إيجار المهندس محمد البطي ل"الوطن"، أن تسجيل عقود الإيجار يعد إلزاميا، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 405 والقاضي بإلزام الوسطاء العقاريين "المرخص لهم" بتسجيل عقود الإيجار والوحدات السكنية من خلال الشبكة الإلكترونية، وهذا لا يتم إلا بانضمام الوسطاء العقاريين لشبكة إيجار، مبينا أن لائحة المكاتب العقارية التي تعمل الوزارة حاليا على تطويرها في الوقت الراهن ستقوم بتفصيل مواد العقوبات على غير الملتزمين بالانضمام لشبكة إيجار.

إقبال متزايد
البطي أوضح أن الإقبال يتزايد باستمرار منذ بداية إطلاق البرنامج، مرجعا ذلك لحاجة الوسطاء لاستكمال متطلبات الانضمام لإيجار، والتي منها توفر سجل تجاري ساري المفعول، وأن يحمل النشاطين المحددين، و كذلك توفير عنوان وطني لمقر منشأة الوساطة العقارية.

مكمن الخلل
بين المبطي أن الارتفاع في سعر أي منتج هو نتيجة عدم توازن بين العرض والطلب، والأمر ذاته في المنتجات العقارية التأجيرية، وأن الخلل هنا يكمن في عدم توازن أعداد ونوعية العقارات المعروضة للإيجار مع تلك التي يطلبها المستأجرون، مما أدى إلى زيادة أسعار الوحدات المتاحة للتأجير.

تقليل المخاطر
مستشار وزير الإسكان أكد أن إعادة التوازن تتطلب استحداث وتطوير برامج وآليات عمل تركز على تحفيز القطاعين العام والخاص، والعمل على حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية وهم المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري من خلال سن تشريعات عادلة ومتوازنة، تقلل من مخاطر تعثر سداد الإيجار، الأمر الذي سيحفز على ثقة المستثمرين، وذلك بضخ مزيد من الاستثمارات لرفع المعروض من الوحدات السكنية التأجيرية، مما سينعكس إيجابا على الأسعار.

تنسيق وزاري
كان مجلس الوزراء قد أقر الإثنين الماضي بأن تضع وزارتا العدل والإسكان الشروط والمتطلبات اللازم توافرها في عقد الإيجار حتى يمكن اعتباره مسجلا في الشبكة الإلكترونية، والحالات التي يمكن شمولها بذلك، بما فيها حالة امتناع أحد طرفي العقد عن تسجيله.
وطالب المجلس من الجهات الحكومية التي يتطلب تقديمها للخدمة وجود عقد إيجار، الاستعانة بشبكة "إيجار" للتحقق من العقد، وعلى وزارة العمل اشتراط وجود عقد إيجار مسجل في شبكة "إيجار" لإصدار رخص العمل لغير السعوديين أو تجديدها، على أن تنسق الوزارة مع وزارة الإسكان للاتفاق على الآلية اللازمة لذلك، وتحديد المهن ذات الصلة.

أهداف برنامج إيجار
توثيق العقود وحفظ حقوق جميع أطراف العملية التأجيرية
صياغة عقود إيجارية موحدة واعتمادها لتصبح سندات تنفيذية
تأهيل وترخيص منشأة الوساطة العقارية ووضع السياسات التنظيمية
تقليل حجم القضايا المنظورة والمتعلقة بالإيجار
تحسين أداء قطاع الإيجار ورفع مساهمته في الناتج المحلي