اعتماد «الأبراج» في العقد الموحّد للإيجار السكني

أوضحت وزارة الإسكان أن العقد الموحّد للإيجار السكني سيعتمد التاريخ الهجري الشمسي وما يوافقه بالميلادي كتاريخ معتمد لتعريف السنة الإيجارية، وتاريخ معتمد لبداية العقد ونهايته، وكذلك مواعيد الدفعات خلال الفترة التأجيريه، وذلك تماشياً مع الآلية الجديدة لصرف الرواتب في القطاعات الحكومية.
وأوضح المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار بوزارة الإسكان المهندس محمد البطي، في بيان صحافي أمس، أن اعتماد التاريخ الهجري الشمسي سيصبح سارياً بداية من تدشين الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار والذي من المتوقع ان يكون خلال الربع الأول من 2017، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار التسهيل على المواطنين.
وقال: «تستهدف الصيغة النهائية للعقد الموحد خدمة جميع أطراف العملية الإيجارية، وذلك في إطار تنظيم قطاع الإيجار وتحسين أدائه وحفظ حقوق المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، ومن بين ما أتاحه العقد في بنوده اعتماد تاريخ العقد الموحّد للإيجار السكني وكذلك تاريخ الدفعات المتفق عليها، بحسب الآلية الجديدة لصرف الرواتب في القطاعات الحكومية».
وكانت وزارة الإسكان أعلنت في وقت سابق قرب اطلاقها للشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار ومن المتوقع ان يكون خلال الربع الأول من 2017، وذلك بعد أن أتاحت للمواطنين والمقيمين والمهتمين تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم.
ويتيح العقد الموحد للإيجار السكني مجموعة من المزايا أبرزها حفظ حقوق أطراف العملية الايجارية، والتقليل من النزاعات المحتملة بين أطراف التعاقد، كما أنه يعدّ سنداً تنفيذياً ملزماً.
يذكر أن مجلس الوزراء ألزم في قرار أصدره خلال شهر رمضان من العام الماضي، الوسطاء العقاريين المُرَخّص لهم بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً من خلال الشبكة الإلكترونية، الموافق على إنشائها بقرار مجلس الوزراء، ومن يخالف ذلك تُطَبّق عليه العقوبات الواردة في لائحة تنظيم المكاتب العقارية.
إلى ذلك، أكدت وزارة الإسكان أنها تستهدف تطوير وتأهيل المقاولين ورفع مستواهم وكفاءتهم عبر برنامج «بناة المساكن»، الذي أطلقته أخيراً، مشيرة إلى أن تكثيف وجود المقاولين المؤهلين يسهم في تنظيم قطاع تشييد المساكن، ورفع مساهمته في الناتج المحلي، كما يقلّل من مخاطر الاستثمار في القطاع العقاري. وأوضح المستشار والمشرف العام على وحدة المتابعة والدعم الفني في وزارة الإسكان محمد الميموني أن الوزارة تهدف إلى الحدّ من العشوائية في قطاع الإنشاءات السكنية، وتوفير الدعم الإداري والفني والمادي للمقاولين المتقدمين بطلب التأهيل لتسهيل مهامهم وأعمالهم، وبالتالي تعزيز المشاركة الفاعلة في تحقيق هدف الوزارة بدعم العرض وتمكين الطلب من خلال ضخّ مزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة والسعر المناسب، منوّهاً إلى أن المقاولين الذين لا يحصلون على شهادة التأهيل لن يتمكنوا من تنفيذ المشاريع الإسكانية التي تشرف عليها وزارة الإسكان.
وقال الميموني: «تعمل وزارة الإسكان على مجموعة من البرامج والمبادرات التي تستهدف من خلالها تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتماشية مع برنامج التحوّل الوطني 2020 والرؤية السعودية 2030 في رفع نسبة التملّك وتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، عبر استحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبة، ويعدّ برنامج تأهيل المقاولين أحد الوسائل التنظيمية ذات الأهمية، لكونه يذلّل كثيراً من الصعوبات التي قد تواجه المقاولين، إضافة إلى إسهامه في توفير كثير من الوظائف، علماً أن البرنامج يأتي بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة».
وأشار إلى أن البرنامج يعتمد على حوكمة العلاقات التعاقدية ووضوحها وحفظ حقوق جميع الأطراف، مشدّداً على مراعاة الدقّة في إصدار شهادة التأهيل للمقاولين، مبيّناً أنها تخضع لمجموعة من المعايير الفنية، يأتي أبرزها اكتمال الأوراق النظامية، وتوافر المعدات والآلات كمّاً ونوعاً، وكذلك وجود مهندسين وفنيين بعدد كافٍ ومناسب، والإفصاح عن الأعمال السابقة لتشييد وبناء المساكن، والموازنات المعتمدة، مؤكداً أن التقدّم بالطلب يتم عبر الموقع الإلكتروني ويتبعه العمل على التحقّق من الالتزام بالاشتراطات اللازمة، داعياً المقاولين إلى الانضمام للبرنامج والاستفادة مما يتيحه من فوائد عدة.