وافق نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، على توصية أعدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حول مصير موظفي الخدمة المدنية التابعين لوزارة الصحة، الذين تعتزم الوزارة نقل وظائفهم إلى برنامج التشغيل الذاتي. دراسة أوضاع المتأثرين وتضمنت التوصية قيام وزارتي الصحة والخدمة المدنية بالتنسيق لإعداد دراسة مفصلة عن المتأثرين من موظفي المستشفيات والمراكز الصحية الخاضعين لنظام الخدمة المدنية، الذين سيتم نقل وظائفهم لبرنامج التشغيل الذاتي وسلم الرواتب الخاص به، وبالتالي تفوق أجورهم ومزاياهم وقت إعادة تعيينهم ما يستحقونه بموجب سلم رواتب وبدلات التشغيل الذاتي، على أن تشمل الدارسة أعدادهم ووظائفهم والتكاليف المترتبة على نقلهم، وذلك خلال 60 يوما، وما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء في هذا الشأن.
حلول لمواجهة المتغيرات كانت وزارة الصحة قد قدمت في تقريرها لمجلس الشورى عددا من الحلول، التي تراها لمواجهة تحديات ومتغيرات التوسع في تشغيل المستشفيات بنظام التشغيل الذاتي، وذلك لمساعدة الوزارة في تأمين الكوادر الطبية ذات التخصصات الدقيقة النادرة، وتحسين إجراءات التعاقد مع الفئات الصحية المؤهلة بشكل خاص، وتجويد خدمات المستشفيات بشكل عام، وإيجاد آلية أكثر فعالية لشراء الأراضي، التي تحتاج إليها الوزارة لتنفيذ المشروعات، وبشكل خاص داخل المدن الكبرى، إضافة إلى وضع خطة إستراتيجية زمنية لتهيئة كفاءات وطنية ترقى مستقبلا للاكتفاء في مجالات وتخصصات يحتاجها المواطن، وتلبي الطلب على الخدمة في المناطق والمواقع النائية أو المكتظة بالسكان. ارتفاع التكاليف اشتكت الوزارة من تصاعد تكاليف توظيف الكوادر الصحية عالية الكفاءة الناتج عن شح واضح في تلك الكفاءات ليس فقط على المستوى الوطني أو الإقليمي بل وحتى العالمي، في ظل سوق مفتوحة تتنامى فيها المنافسة الشديدة على استقطاب تلك الكوادر ما بين الجهات الحكومية من جهة وبينها وبين الجهات الصحية الخاصة من جهة أخرى. ولخصت الوزارة الحلول المطروحة لارتفاع تكاليف الرعاية الصحية بسرعة اعتماد المعايير المقترحة منها والخاصة بتكاليف التشغيل، وتشمل صيانة ونظافة المراكز الطبية والصحية «الصيانة الطبية للمستشفيات، التأثيث والتجهيز» من قبل وزارة المالية، وزيادة الاعتمادات المالية لبرامج التشغيل غير الطبي والصيانة والنظافة، ومنح الوزارة صلاحية إجراء مناقلات التكاليف بين البرامج والمشروعات.
