“مذبحة رواتب” تعرقل لائحة التشغيل الذاتي بالمستشفيات

تخيل نفسك تحصل على 30 الف ريال راتبا اليوم ، وغدا سينخفض راتبك الى 10 الاف ريال ، بالتأكيد ستحدث لك هزة كبيرة تتأثر بها اسرتك وحالتك المعيشية . هذا ماحدث بالفعل للعاملين على نظام التشغيل الذاتي بالمستشفيات الامر الذى ادى الى ايقاف العمل باللائحة الجديدة بعد الاعلان عنها بعدة شهور في الصيف الماضي . واذا كان لسان حال العاملين على هذا النظام يقول ما ذنبنا حتى ينخفض راتبنا الى هذا الحد وقد تعودنا على مستوى معين من المعيشة فإن البعض الاخر يرى امكانية مقاضاة وزارة الصحة للعيوب الواضحة في النظام الذى تنتفي فيه معايير العدالة في التوظيف والحصول على المميزات. في المقابل يطالب طرف ثالث بأهمية الشفافية في التعيين والا يكون هذا النظام بابا خلفيا للواسطة وتعيين غير المؤهلين على حساب صحة المرضى لاسيما بعدما تردد مؤخرا عن بدء العمل بالنظام الجديد. قال صالح السليمان موظف إن التوظيف على نظام التشغيل الذاتي في المستشفيات في الوقت الحالي يحتاج إلى تحديث من حيث المعلومة والشروط والأمانة موضحين ان اصحاب النفوذ والوسطات هم الذين استفادوا من التعيين برواتب عالية وأضاف أن التوظيف كان على أسس عالية من المهنية والمصداقية وكان عن طريق مسابقة قد يكون هناك فرق بين صاحب الشهادة والذي ليس لدية شهادة ولكن العمل كان على أسس علمية تخصصية مما يؤكد السعي إلى تحقيق الأهداف التي وضعت لهذه البرامج الوظيفية. وأبدى الموظف محمد الخالد اسفه لاختلاف اختلاف المراتب الوظيفية والمميزات في البرامج التخصصية مشيرا الى ان من لا يحمل شهادة عليا اصبح يستلم راتبا كبيرا يتعدى الموظف الذي لديه شهادة علمية وطالب الخالد وزارة الصحة بالإسراع في تعديل هذا النظام للقضاء على الواسطة واتفق مع الرأي السابق الموظف سعود الشمري واصفا نظام التشغيل الذاتي بالتعيس وانه لم يحقق الهدف المرجو منه موضحا ان بعض الموظفين يعملون على هذا النظام بدون شهادات ويستلمون رواتب عالية قد تصل إلى ثلاثين ألف ريال في حين يوجد موظفون لديهم شهادات جامعية رواتبهم لا تتعدى خمسة آلاف ريال. ضعف الجودة يقول د. زين العابدين بري عضو مجلس الشورى انه لا يمكن الحكم بشكل قاطع على نجاح مشروع التشغيل الذاتي إلا بعد عمل دراسة متأنية ودقيقة، يتم من خلالها استعراض التكلفة والكفاءة وتعداد الأثر السلبي والايجابي للمشروع، وأكد أن وزارة الصحة عندما شعرت بفشل الشراكة مع القطاع الخاص اتجهت لنظام التشغيل الذاتي في ظل وجود عدد من الكفاءات القادرة على إدارة المتشفيات بشكل يرتقي بمستوى الجودة المقدمة للمواطن، وأشار إلى أن النظام فيه تكلفة عالية بالنسبة للوزارة إلا انه يحقق جوده أكثر . وبين أن آلية التوظيف تتم حسب الاحتياج ووفق الكفاءة ، بحيث يكون الاستمرار والبقاء للأجدر ولمن يبحث عن تطوير ذاته في مجال تخصصه ، ورغم أن هناك مميزات وحوافز مجدية يوفرها هذا النظام إلا انه يفتقر للأمان الوظيفي ، لافتاً إلى أن بعض الموظفين يفضل الامان الوظيفي على الزيادة في المرتب. لامجال للمجاملات من جهته أكد الدكتور مدالله الجوفي مدير إدارة التشغيل الذاتي بالشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية انه منذ بدء نظام التشغيل الذاتي كان الترشيح يتم عن طريق لجان فرعية بكل برنامج بعد إجراء المفاضلة والمقابلة الشخصية ومن ثم يتم رفعها للجنة المركزية المشكلة بالمديرية التي بدورها تقوم بفحص هذه الترشيحات ومن يقبل منها ويستوفي الشروط يتم قبوله والتعاقد معه. ولفت إلى انه في الوقت الراهن تم تعديل هذا النظام حيث لم تعد طلبات المرشحين ترفع من قبل البرامج كالسابق ، وحسب تعليمات الوزارة يتم الإعلان عن الوظائف الشاغرة ويتم استقبال الطلبات عبر موقع المديرية العامة للشؤون الصحية ، بحيث تقوم اللجنة المشكلة من عدة إدارات بفرز الطلبات واختيار من تتوفر فيهم شروط التوظيف ويتم عقد اختبارات تحريرية ومقابلات شخصية لعمل المفاضلة المبدئية في كل تخصص وأخبار المجتازين للاختبار بمواعيد المقابلات الشخصية لعمل المفاضلة النهائية لاختيار الأفضل منهم حسب ما هو متاح من وظائف. ونفى وجود مكان للواسطة أو المحسوبية مؤكداً انه يتم التعامل مع الطلبات عن طريق أرقام بعد الانتهاء من الاختبارات والمقابلات ليتم اختيار الأفضل. وأضاف: نظام التشغيل انطلق منذ عام 1419ه في مستشفى الأمل للصحة النفسية ثم تلاه 8 مستشفيات ومراكز صحية بشكل متتابع كان آخرها مستشفى العيون التخصصي هذا العام موضحا انه رغم تحقيقه الكثير من التطور إلا انه لازال يحتاج بعض الوقت لتحقيق اهدافه بشكل متكامل. وقال إن هناك عاملين جاذبين في هذا النظام وهما نوعية المراكز المتخصصة التي تجذب بعض النوعيات من الكفاءات إضافة إلى وجود سلم مختلف للرواتب لا يعتمد على نفس النظام المطبق بالوزارة ويتيح فرصاً اكبر لاستقطاب الكفاءات ذات الندرة والتخصصات الدقيقة بما فيها الكفاءات الوطنية موضحا انه تم خلال الفترة الأخيرة مساواة الكوادر الفنية والطبية المشمولة في برامج التشغيل الذاتي مع مثيلاتها على كادر ديوان الخدمة. فرضية المشكلة : يواجه تطبيق لائحة التشغيل الذاتي الجديدة معوقات عديدة الامر الذى جعلها تولد ميتة ولا تدخل حيز التنفيذ التوصيات : تطبيق معايير أكثر صرامة في تعيين الموظفين في المستشفيات دراسة السلبيات التى حالت دون تطبيق اللائحة الالتزام بالحد الأدنى والأعلى للرواتب الشريف: نظام التشغيل الذاتي يضع وزارة الصحة تحت المساءلة القانونية قال د. نايف بن سلطان الشريف أستاذ القانون الاقتصادي ومشرف برنامج ماجستير القانون والممارسة المهنية بجامعة الملك عبدالعزيز ان نظام التشغيل الذاتي يضع وزارة الصحة تحت المساءلة القانونية للعيوب البارزة في تطبيقه مشيرا الى ان صاحب المصلحة يستطيع أن يلجأ إلى القضاء الإداري المختص لإلغاء القرار الإداري المعيب «تعيين غير الاكفاء بالواسطة». وارجع أسباب تفاوت رواتب الموظفين الإداريين الى عدم وجود دليل موحد لتصنيف الوظائف في الجهات ذات العلاقة فوزارة العمل يوجد لها دليل والهيئة السعودية للتخصصات الصحية لديها دليل اخر ووزارة الخدمة المدنية والقطاعات العسكرية كذلك . وأدى ذلك بدوره إلى اختلاف في سلالم رواتب الموظفين الإداريين وتعارض قرارات مجلس الخدمة المدنية مع الامر الواقع فيما يتعلق بوظائف خريجي الكليات الصحية. واشار الى التباين في الأنظمة المطبقة على العاملين في المستشفيات المشغلة ذاتياً فهناك فئة في المستشفى الواحد تخضع لسلم رواتب نظام العمل وفئة أخرى تخضع لسلم نظام الخدمة المدنية وفئة ثالثة تخضع لسلم نظام القوات المسلحة. وحول المسؤول عن التوظيف وتحديد الرواتب قال الشريف : حسب لائحة التشغيل الذاتي هناك لجنة للتعيين الداخلي بكل مستشفى من المستشفيات المشغلة ذاتياً ، تشكل بقرار من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة وتتكون من مدير المنشأة وعضوية ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم المدير الطبي بالمنشأة أو من يقوم مقامه ومدير الشؤون الإدارية أو المالية ومسؤول شؤون العاملين بالمديرية. وهذه اللجنة تختص بالنظر في طلبات التعيين والإشراف على الاختبارات وإجراء المقابلات الشخصية للمرشحين ويتم اعتماد المرشحين من جانب مدير المنشأة أو مدير عام الشؤون الصحية في الحالات التي تتجاوز فيها السعة (200) سرير. وفي الحالات التي تقل فيها السعة عن (200) سرير تكون الصلاحية في اعتماد تعيين المرشحين لمدير المنشأة. وهذه الحالة قد تفتح الباب على مصراعيه لدخول الواسطات والمحسوبيات نظراً لضعف الدور الرقابي لوزارتي الصحة والخدمة المدنية على التعيين مما قد يلحق أضرارا بمصلحة المتقدمين ويهدم مبدأ الجدارة الذي اعتبرته اللائحة الأساس في اختيار العاملين. عقبات التغيير وعن السبب وراء ايقاف العمل بسلم الرواتب الجديد قال إن أي تغيير في حقوق والتزامات العاملين بأي منشأة من شأنه أن يخلق عددا من المشاكل لأنه قد يضر بحقوق العاملين. لذلك فإن نجاح أي تنظيم - كقاعدة عامة - يعتمد في الدرجة الأولى على مدى توازن مواد اللائحة في فرض الحقوق والالتزامات للأطراف ذات العلاقة. واللائحة لم توفق في ايجاد وضع متوازن للموظفين يوفق بين نظام الخدمة المدنية ونظام العمل. وأضاف الواضح أن اللائحة وسلمها الجديد لم يراعيا ذلك الاعتبار ويبدو أن هناك فئة كبيرة من الموظفين قد تضررت من جراء تطبيق الكادر الجديد. وأشار أن نجاح أي تنظيم يرتبط أيضاً بمدى توفر عنصر الرقابة من أجل تحقيق معيار الجدارة في التعيين والأمان الوظيفي للموظف. ولهذا فشلت اللائحة لأن وزارة الصحة لم تستطع تصميمها بصورة تجسد بشكل متوازن حقوق والتزامات جميع العاملين والأطباء والفنيين في جميع المستشفيات الحكومية. وعن شكوى الموظفين من عدم وجود عدالة في التعيين ، قال المسؤول عن ذلك وزارة الصحة لأنها لم تضع رقابة فعالة يمكن من خلالها التحقق من حفظ حقوق المتقدمين للوظائف مؤكدا ان الإعلان عنها إجراء مهم وقانوني الهدف منه تحقيق العدالة والمفاضلة بغرض استقطاب أفضل الكوادر المؤهلة لشغل الوظائف الشاغرة، وهذا الوضع قد يضع -في حال ثبوته- المسؤولين في وزارة الصحة ومديرياتها تحت طائلة المساءلة القانونية ويستطيع صاحب المصلحة أن يلجأ إلى القضاء الإداري المختص لإلغاء القرار الإداري المعيب. وأكدت توجيهات خادم الحرمين الصادرة لكافة الوزارات والمصالح الحكومية والشركات التي تساهم فيها الدولة والتي لديها بنود للتوظيف بضرورة الإعلان عن الوظائف الشاغرة لديها في جميع وسائل الإعلان وفي مواقع الجهات الحكومية الالكترونية من أجل إطلاع كافة المواطنين والمواطنات عليها لفتح المجال على حد سواء للجميع للتقدم إلى تلك الوظائف وعن تراجع معظم المستشفيات في الأداء لتخصيص اغلب الميزانية للرواتب والكماليات قال الشريف هذه المشكلة ناجمة عن خلل في الآلية المحاسبية والقانونية التي تتبعها المستشفيات الخاضعة لنظام التشغيل الذاتي موضحا أن تخصيص ميزانية لكل مستشفى وإعطاء المسؤول صلاحية واسعة في صرف مواردها دون وجود ضوابط ورقابة لكيفية الصرف من الأمور التي أدت لتراجع مستوى الخدمات الطبية. واعرب عن اعتقاده بأن نظام ترسية المستشفيات على شركات عالمية متخصصة من شأنه أن يحمي المال العام ويوفر خدمة عالية الجودة للمواطن مستغربا إلغاء عقد تشغيل لشركة عالمية كانت تقوم بتشغيل أحد المستشفيات ، وقد لاحظنا سوء الخدمات بعد انتهاء عقد التشغيل مع تلك الشركة. اللائحة الجديدة توقف التلاعب بالاستناد لسلم الرواتب وضعت اللائحة الجديدة حدا للتلاعب في الرواتب من خلال تحديد الآجر المستحق للعامل وكافة المزايا المالية الأخرى بناء على سلم الرواتب المعتمد في برنامج التشغيل الذاتي للمنشأة. وحددت اللائحة الجديدة الراتب الأساسي لفئة الخدمات العامة ب 2245 ريالا وبدل سكن 967 ريالا على الدرجة الأولى وحتى 4345 ريالا للراتب الأساسي و1086 بدل سكن للدرجة 15 ، فيما تم توحيد بدل النقل ب 100 ريال لجميع الدرجات. أما الراتب الأساسي لفئة الاداريين فيبدأ من 3100 للدرجة الأولى ومعها بدل سكن 775 وحتى 5900 ريال راتب أساسي و1475 كبدل سكن للدرجة 15 ، و400 ريال بدل نقل لجميع الدرجات. فيما يحصل موظفو فئة التقني على راتب أساسي 3600 ريال للدرجة الأولى و6820 للخامسة عشرة وبدل سكن ( 900 - 1705) وبدل نقل موحد 400 ريال للجميع. أما فئة الأخصائي الإداري فيحصل أصحاب الدرجة الأولى منهم على 4400 وال 15 على 8600 إضافة إلى بدل نقل موحد 600 ريال. أما الأخصائي التقني فيصل الراتب الأساسي للدرجة الأولى 5300 ريال وال 15 إلى 10200 وبدل نقل موحد 600 ريال وبدل سكن من 1325 إلى 2550 ريالا. فيما يحصل الأخصائي القيادي على بدل نقل 600 ريال وراتب أساسي 6200 إلى 11800 للدرجة 15 وبدل سكن من 1550 إلى 2950 لأصحاب الدرجة 15. وتم وضع هذا السلم مستندا على سلم رواتب الموظفين في “الخدمة المدنية” مضافًا إليه بدل سكن يعادل 25% من الراتب الأساسي للتعويض عن ساعات العمل الإضافية الزائدة عن نظام الخدمة المدنية ويتم منح العلاوة السنوية وفق نتائج تقارير الأداء الوظيفي على النحو الآتي: 5% من أصل الراتب لمن يحصل على ممتاز، و4% لجيد جدا، و3% لتقدير جيد0 وتضمنت اللائحة صرف بدل سكن سنوي
يحدد من قبل المنشأة وفقا للراتب الأساسي على أن لايقل عن 8 ألاف ريال ولا يزيد عن 50 ألف ريال سنويا،كما أجازت اللائحة صرف انتداب لمن يتم انتدابه وذلك وفقا للراتب الشهري بحيث يصرف 300 ريال للانتداب الداخلي و500 للخارجي لمن رواتبهم اقل من 5000 ريال، أما إذا كان الراتب مابين 5000 إلى 10000 ريال فان الانتداب 350 ريال للداخلي و600 للخارجي ،وإذا كان الراتب من 10000 ريال واقل من 20000 فيصرف 500 للداخلي و700 للخارجي وفي حالة الراتب أكثر من 20 ألف ريال فان الداخلي 600 ريال والخارجي 900 ريال وبالنسبة لبدل النقل الشهري 400 ريال لمن هم اقل من 5000 ريال وإذا كانت من 5 آلاف ريال إلى 10 آلاف ريال فيصرف 500 ريال وبالنسبة لعشرة آلاف وما فوق 600 ريال.