وقّع رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، ووزير الاقتصاد والمال والتخطيط ومحافظ البنك بجهورية السنغال أمادو باه، في المدينةالمنورة أمس، اتفاقية تمويل لمصلحة جمهورية السنغال بمبلغ 116.25 مليون ريال للمساهمة في مشروع تطوير الرعي المستدام في منطقة السهل الإفريقي. وتسهم الاتفاقية في تقديم الخدمة لنحو 550 ألف مزارع، خلال زيادة حجم الثروة الحيوانية ومنتجاتها من اللحوم والألبان، وتقليل النزاعات بين الرعاة والمزارعين، وإنشاء وتأهيل الآبار الإرتوازية وتجهيزها بمعدات الطاقة الشمسية، وبناء 20 محطة للخدمات البيطرية ومحطات للتفتيش البيطري. وتبلغ مساهمة البنك الإسلامي في المشروع 81.4 مليون دولار ريال، إلى جانب 34.8 مليون ريال منحة مقدمة من «صندوق العيش والمعيشة» الذي يديره ويموله البنك الإسلامي للتنمية بالشراكة مع مؤسسة بيل ومليندا جيتس، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية التابع للبنك الإسلامي، وصندوق قطر للتنمية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وصندوق أبوظبي للتنمية، وهي أول اتفاقية تمويل تستخدم موارد الصندوق منذ أن باشر نشاطه رسميا نهاية سبتمبر 2016. على صعيد متصل، وقّع رئيس البنك مع وزير الاقتصاد والمال والتخطيط ومحافظ البنك بجمهورية السنغال، على بعض التعديلات المتعلقة باتفاقية مشروع القطار السريع الذي يربط مركز مدينة داكار بمطار بليز ديان في السنغال. يذكر أن جمهورية السنغال انضمت إلى البنك الإسلامي للتنمية عام 1976، وتتمتع بعضوية المؤسسات التابعة لمجموعة البنك، إذ بلغ إجمالي التمويلات التي اعتمدها البنك لمصلحة جمهورية السنغال حتى الآن 10.1 مليار ريال، لمصلحة القطاعين العام والخاص، شملت تمويل قطاعات النقل والطاقة والمياه والصرف الصحي والزراعة والصحة والتعليم والتمويل والصناعة والتعدين والإدارة العامة، إلى جانب عمليات تمويل التجارة والمعونة الخاصة.