يجمع هم مكافحة الفساد 4 جهات رقابية، هي هيئة الرقابة والتحقيق، وديوان المراقبة العامة، والمباحث الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد «نزاهة» التي تضطلع بمهمة ملاحقة الفساد، سواء المتعلق بالمخالفات المالية والإدارية أو تتبع قضايا الرشوة، إلا أن تلك الجهات تتباين صلاحياتها في التعامل مع ملفات الفساد. يجمع هم مكافحة الفساد 4 جهات رقابية، هي هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة والمباحث الإدارية وهيئة مكافحة الفساد التي تضطلع بمهمة ملاحقة الفساد، سواء المتعلق بالمخالفات المالية والإدارية أو الرقابة على الإيرادات والمصروفات أو تتبع قضايا الرشوة أو التحري عن الفساد المالي بمختلف فئاته؛ إلا أن تلك الجهات تتباين صلاحياتها في التعامل مع ملفات الفساد. مراجعة المهام أظهر استقصاء أجرته «الوطن» تم من خلاله مراجعة مهام الجهات المعنية بمتابعة الفساد عبر مواقعها على الإنترنت والأنظمة المشرعة لها، ما يوحي بوجود تباين في صلاحياتها حول التعامل مع ملفات الفساد، ففي حين تمتلك بعض الجهات صلاحية القبض والتحري، تقف أخرى عند فحص الشكاوى ومتابعة الدعاوى، بينما لا يتجاوز دور بعض الجهات الإحالة إلى الجهات المختصة. وأشار مراقبون ومهتمون إلى أن تباين الصلاحيات بين الجهات الأربع مؤشر على أهمية مراجعة المهام والصلاحيات وإعادة النظر في توزيع الأدوار من أجل تحقيق التكامل بين الجهات الأربع لتعزيز الأداء في هذا الجانب. دعم صلاحيات نزاهة قال المحامي والمستشار القانوني بخيت آل غباش إن لكل من هذه الجهات صلاحيات خاصة بها، وحدودا رسمها المنظم لممارسة هذه الصلاحيات، وقد يبدو للمطلع على الأنظمة التي تنظم وتحدد عمل هذه الجهات وجود تداخل في الصلاحيات من خلال تشابه بعض نصوصها إلا أن ميدان التطبيق يختلف من جهة إلى أخرى وإن كانت في مفهومها العام تتفق من حيث طبيعة المهام الموكلة إلى كل منها. وأضاف «هناك جهود مبذولة من كل جهة لا ننكرها، ولكنها مازالت أقل من المأمول، فطموحنا كمواطنين مازال أكبر وأعظم، فتطبيق القانون بحزم والشفافية أحد أهم وسائل الحد من الفساد، مضيفا أن هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) هي الجهة صاحبة العنوان الأبرز في هذه المنظومة، وتكاد تكون في رأي المراقب العادي هي الجهة الأولى المعنية ليس فقط بالكشف عن الفساد بل والقضاء عليه، وبالتالي فإن تعزيز دور هذه الجهة سيفضي إلى وجود بيئة نقية خالية من الفساد، ولابد من إضافة صلاحيات لنزاهة أقوى من مجرد أنها تتحرى وتضبط.»، مؤكدا على ضرورة أن تكون هناك صلاحيات أوسع وسلطات أكثر لهذه الجهة. فعالية وشفافية أكد المحامي والمستشار القانوني إبراهيم زمزمي أنه ليس هناك تداخل بالمعنى المفهوم في صلاحيات هذه الجهات، ويتضح ذلك عند التدقيق في اختصاصات بعض المصطلحات الواردة في النصوص المحددة لاختصاصات وصلاحيات هذه الجهات، فهذه الجهات هي في الحقيقة تساند بعضها البعض في مكافحة الفساد بشتى صوره، ولابد أن نشير إلى أن اتباع هذه الجهات لما جاء في النصوص المنظمة لعملها واختصاصاتها من شأنه أن يسهم في الكشف عن الفساد بصورة فعالة وبمنتهى الشفافية، وسيتضح أن لكل جهة دورها وعملها المستقل في كشف الجوانب المختلفة للفساد. التباين في الصلاحيات - ديوان المراقبة العامة الرقابة على كافة الإيرادات والمصروفات العامة للمملكة الإحالة والرفع عن المخالفات للجهات المختصة - هيئة الرقابة والتحقيق إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية، وفحص الشكاوى التي تحال إليها عن تلك المخالفات التحقيق في المخالفات التي تكشف عنها الرقابة، والإحالة إلى الجهات المختصة. - نزاهة التحري عن أوجه الفساد المالي وتلقي البلاغات من المواطنين والتوعية وتعزيز مبدأ الشفافية إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق - المباحث الإدارية مكافحة الفساد الإداري وجرائم الرشوة القبض والإحالة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام - الاتفاق والتباين في المهام الاتفاق في المهام ملاحقة الفساد سواء المتعلق بالمخالفات المالية والإدارية أو الرقابة على الإيرادات والمصروفات تتبع قضايا الرشوة أو التحري عن الفساد المالي بمختلف فئاته هيئة الرقابة والتحقيق المهام تختص بإجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية تفحص الشكاوى التي تحال إليها من الوزراء المختصين أومن أي جهة رسمية مختصة عن المخالفات المالية والإدارية تجري التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تكشف عنها الرقابة وفيما يحال إليها من الوزراء المختصين تتابع الدعوى التي تحال طبقاً لهذا النظام إلى ديوان المظالم الاختصاص ينقسم اختصاص الهيئة إلى قسمين الأول الرقابة حيث تمارس الهيئة الاختصاصات الرقابية، ومنها الرقابة الإدارية، ويخضع لها جميع الموظفين المدنيين بالوحدات الإدارية الحكومية، والمؤسسات العامة تختص هذه الإدارة باختصاصات أخرى، هي: مراقبة دوام منسوبي الأجهزة الحكومية تختص إدارة الرقابة المالية بدارسة القضايا التي تحال إليها، وتتناول مخالفات مالية لتحديد تلك المخالفات والمسؤولين عنها قبل التحقيق فيها، واقتراح الوسائل الكفيلة بالحد من وقوع تلك المخالفات تفحص ما يحال إليها من شكاوى أو إخباريات تتناول مخالفات مالية أو ما يتجمع لديها من معلومات وتحريات عن الجهات التي تتناولها، واتخاذ ما يقتضيه الفحص من التفتيش على الجهات كشف المخالفات والملحوظات التي تقع فيها بعض الأجهزة الحكومية عند قيامها بالاستئجار أو الإخلاء للدور المستأجرة، ومتابعة مدى تقيد الجهات الحكومية بأحكام الأوامر السامية - متابعة وتقصي أسباب القصور في تنفيذ مشروعات التنمية
ديوان المراقبة العامة جهاز رقابي على الأجهزة والوزارات الحكومية في المملكة يراقب كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال يهدف إلى الرقابة على كافة الإيرادات والمصروفات العامة للمملكة يراقب الشركات التي تسهم فيها الدولة ب 25% وأكثر من رأسمالها له نظام وهو كيان مستقل تشمل الرقابة الوزارات والإدارات الحكومية وفروعها، والمؤسسات العامة والإدارات ذوات الميزانيات المستقلة يختص بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها
المباحث الإدارية من أهم المؤسسات الأمنية في وزارة الداخلية أهدافها مكافحة الفساد الإداري متابعة جميع الأنشطة في المملكة، بما فيها السياسية والاقتصادية متابعة التنظيمات الاجتماعية ومطالبها وتطلعاتها وتفاعلاتها معا المحافظة على أمن الدولة في جميع الجوانب، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو عقائدية أو اجتماعية
مكافحة الفساد (نزاهة) الأهداف مكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام المهام إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق للهيئة الاطلاع على مجريات التحقيق ومتابعة سير الإجراءات في هذا الشأن، ومتابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة، ومراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بهدف تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد، والعمل على معالجتها بما يضمن تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ اختصاصاتها اقتراح الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته وإجراء مراجعة دورية للأنظمة واللوائح، والعمل على تعزيز مبدأ المساءلة لكل شخص مهما كان موقعه، ومتابعة تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقيات المتعلقة بحماية النزاهة توفر قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد، والتحقق من صحتها، والعمل مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني على تنمية الشعور بالمواطنة وبأهمية حماية المال العام والمرافق والممتلكات العامة تتلقى التقارير والإحصاءات الدورية من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة ودراستها وإعداد البيانات التحليلية في شأنها، واتخاذ ما يلزم حيالها، وجمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد، وتحليلها، وبناء قواعد بيانات وأنظمة معلومات خاصة بها نشر الوعي بمفهوم الفساد وبيان أخطاره وآثاره، وبأهمية حماية النزاهة وتعزيز الرقابة الذاتية وثقافة عدم التسامح مع الفساد
