سخر الكاتب صالح الشيحي من مظاهر الإهمال التي أقر بها رئيس هيئة نزاهة مؤخرا، مشيرا إلي التناقض بين تعدد الجهات المسئولة عن الرقابة داخل المملكة وبين تنامي التقصير في العديد من الجهات الرسمية. وكتب "الشيحي" في مقالته بصحيفة "الوطن": "ربما يسألك أحدهم يوماً ما عن عمل ديوان المراقبة.. قل له: "يختص بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها.. إضافة للتحقق من أن كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة تستعمل في الأغراض التي خصصت من أجلها من قبل الجهة المختصة". وأضاف: "ربما يكون لكيعاً ويسألك: إذن ما هي اختصاصات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد؟! قل له: "التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة". وتابع: "ربما ينط مرة ثالثة كالأرنب البولندي، ويسألك: إذن ما هو عمل هيئة الرقابة والتحقيق؟ لا تيأس ولا تخجل، قل له أيضاً: "إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية، ومعاونة الجهات المعنية في متابعة تنفيذ خطط التنمية المعتمدة لها بهدف تقييم مستوى الإنجاز في مجال الأعمال ومستوى الأداء.. ومتابعة المخالفات المالية"! واستطرد: "قد يفاجئك مرة أخرى بقوله: "لكن اختصاصات هذه الجهات متشابهة".. انظر له من طرف أنفك وقل: "هذه خصوصية يا أستاذ"!.هنا - ركز معي - قد يكون لئيما، ويحرجك بقوله: كيف لدينا إذن كل هذه الجهات الرقابية وبكل هذه الصلاحيات، ولدينا كل هذا الفساد؟! كيف تكون كل هذه الجهات الرقابية، وبكل هذه الصلاحيات بينما يخرج علينا يوم أمس رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قائلاً: إن بعض المسؤولين والاستشاريين في القطاعات الحكومية يتعمد التقصير والإهمال في متابعة ومراقبة الخدمات والمشروعات؟! وختم الشيحي مقالته قائلا: "في هذه الحالة" ما دون الحلق إلا اليدين" - كما يقال - إذ ليس أمامك سوى أن تتناوله بلكمة خطافية مزدوجة، بامتداد الذراع كاملاً، وحينما يسقط على الأرض قل له: "يخرب بيتك.. ما فيه إلا أنا بالبلد؟!".
