المتابع لصحفنا وبعض المواقع الالكترونية هذه الأيام ، يلاحظ كثر الكلام عن قضايا الفساد المالي والإداري ، والكل يعلق الآمال على هيئة مكافحة الفساد ، على أنها هي الوحيدة التي ستقوم باستئصال هذا المرض ، وستكشف عن قضايا الفساد وتفضح المفسدين والمتلاعبين ومعاقبتهم ، حتى بدأت أشفق على هذه الهيئة ، وعلى رئيسها معالي الأستاذ محمد عبدالله الشريف ، لأن على عاتقها مسؤولية عظيمة وكبيرة ، وحمل ثقيل جدا ، وكأن هذه الهيئة ، هي الجهة الرسمية الوحيدة في البلد المسؤولة عن مكافحة الفساد ، برغم وجود جهات أخرى عرفت باختصاصها بمكافحة الفساد المالي والإداري . فقبل إنشاء هيئة مكافحة الفساد ، كنا نسمع أن هناك جهة حكومية من ضمن اختصاصها ومهامها بحسب علمي وفهمي هو مكافحة الفساد المالي ، كالرشوة والتلاعب بالمال العام وما شابه ذلك ، وهذه الجهة أعني بها المباحث الإدارية .عندنا في بلادنا أيضا ( ديوان المراقبة العامة ) من ضمن اختصاصه ، وفقا للمادة السابعة من نظامه : (الرقابة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها ، ومراقبة كافة أموال الدولة ، وحسن استعمال هذه الأموال ، والمحافظة عليها ) هذه الكلام نقلته من موقعهم على الانترنت . يوجد أيضا جهة أخرى مسؤولة عن مكافحة الفساد ، وهي هيئة الرقابة والتحقيق ، قرأت في موقعهم ، أن من ضمن اختصاصها هو : ( إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية ) . طبعا سيقال أن لكل جهة من هذه الجهات اختصاصها ومهامها وواجباتها ، وأن ليس هناك أي تعارض بين عمل هذه الجهات مع بعضها البعض ، ولكن ألا تلاحظون أن جميعها تشترك ويجمعها هدف واحد ، وهو مكافحة الفساد المالي والإداري ؟ وطالما الهدف واحد ، لماذا لا تضم هذه الجهات الثلاث التي ذكرتها إلى هيئة مكافحة الفساد ، ويستفاد من موظفيها وكوادرها البشرية في انجاز أعمالها ومهامها وتحقيق أهدافها ؟ عبدالله حسن أبو هاشم - ضباء
