تضمن توجيه الهيئة بالرفع له بأسماء الجهات التي لا تلتزم بذلك الشريف يثمن أمر الملك بالرد على استفسارات «مكافحة الفساد» خلال 30 يوما

رفع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على صدور أمره الكريم المتضمن التأكيد على جميع الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، بالالتزام بنص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من تنظيم الهيئة التي تنص على وجوب الرد على استفسارات الهيئة وملحوظاتها، وإفادتها بما اتخذته حيالها، وذلك خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ إبلاغها، إضافة إلى تضمن الأمر الكريم أن على الجميع الالتزام بذلك.
وأوضح أن هذا الأمر الكريم جاء نتيجة عدم التزام بعض الجهات الحكومية بمقتضى الفقرة «3» من المادة الخامسة من تنظيم الهيئة، مثمنا الدعم غير المحدود الذي تلقاه الهيئة من القيادة الرشيدة، وفي مقدمتها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وولي العهد، وما يحمله هذا الأمر من دلالات واضحة على حرص القيادة الحكيمة على دعم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومساندتها في تنفيذ مهامها واختصاصاتها المنصوص عليها في تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/1432ه.
وأضاف الشريف أن الأمر الملكي تضمن توجيه الهيئة بالرفع لخادم الحرمين الشريفين بالجهات التي لا تلتزم بذلك، طالبا من الجميع التعاون مع الهيئة لتحقيق مقاصد هذا الأمر الكريم، ودوره في تسهيل أداء الهيئة لاختصاصاتها، سائلا الله، عز وجل، أن يوفق الجميع لما فيه صلاح الأمة وبراءة الذمة.
يذكر أن اختصاصات الهيئة تتضمن نشر الوعي بمفهوم الفساد وبيان أخطاره وآثاره وأهمية حماية النزاهة وتعزيز الرقابة الذاتية وثقافة عدم التسامح مع الفساد، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على التعاون والإسهام في ذلك، وكذلك اختيار المسؤولين في الإدارات التنفيذية من «ذوي الكفايات» لتأكيد حقائق «التعامل مع المراجعين، ومراقبة الموظفين حتى لا يضعوا العقبات أمام معاملات المواطنين، وتأكيد عدم التمييز في التعامل، وعدم النظر إلى المركز الوظيفي أو الاجتماعي للشخص».
ومن الاختصاصات أيضا «العمل بمبدأ المساءلة لكل مسؤول أيا كان، وإقرار مبدأ الوضوح وتعزيزه داخل مؤسسات الدولة، وتأكيد أن الوضوح وسيلة فاعلة للوقاية من الفساد، وتأكيد مبدأ تحسين أوضاع المواطنين خصوصا ذوي الدخل المحدود، وتوفير الخدمات الأساسية لهم وإيجاد الفرص الوظيفية في القطاعين العام والخاص، بما يتناسب مع الزيادة المطردة لعدد السكان والخريجين، وتحسين مستوى رواتب الموظفين والعاملين، وبخاصة المراتب الدنيا».
وتهدف الهيئة إلى حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، وتمارس في سبيل ذلك من الاختصاصات تمثيلا لا حصرا: متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، وتوفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد، والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم في شأنه، وتحدد اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم الآلية والضوابط اللازمة لذلك، وكذلك إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال، إضافة إلى متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة .