الشريف يكشف أعمال «مكافحة الفساد».. اليوم

يكشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف مساء اليوم، عن الهيئة وتنظيمها، وما قامت به حتى الآن من أعمال تندرج تحت قائمة مهامها التي صدر بها نظامها، وما تم بشأن الكوادر العاملة، وسلمها الوظيفي، واللوائح المصاحبة والمفسرة لنظامها، التي تم الانتهاء من وضعها.
وسيتحدث الشريف خلال استضافته مباشرة في برنامج «مع الحدث» الذي تبثه قناة الإخبارية، عن علاقة الهيئة بالمواطنين والمقيمين على حد سواء، وكذلك علاقتها بالجهات الرقابية الأخرى ذات العلاقة وسائر الجهات الحكومية، والرؤية المستقبلية لأداء الهيئة وما تطمح إليه تنفيذا لما يؤمله ولاة الأمر من الهيئة.
وكان رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف، ذكر أن تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي وافق عليه مجلس الوزراء بالرقم 165 وتاريخ 28/5/1432، نص على إعداد قواعد لحماية النزاهة تشتمل على آليات لمنح مكافآت تشجيعية مادية ومعنوية لموظفي الدولة وغيرهم ممن يؤدي اجتهادهم إلى كشف حالات الفساد أو توفير مبالغ للخزانة العامة.
وأوضح أن اللوائح التنفيذية التي ستصدر لاحقا ستتضمن تفاصيل هذه القواعد، وأن من شأنها تشجيع المواطنين والمقيمين على أن يكونوا شركاء مع الهيئة في مواجهة الفساد، وتوفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على الفساد والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم بشأنها، وذلك وفق آلية ستصدر لاحقا، مضيفا أن اختصاصات الهيئة تتضمن نشر الوعي بمفهوم الفساد وبيان أخطاره وآثاره وبأهمية حماية النزاهة وتعزيز الرقابة الذاتية وثقافة عدم التسامح مع الفساد، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على التعاون والإسهام في ذلك، وكذلك اختيار المسؤولين في الإدارات التنفيذية من «ذوي الكفايات» لتأكيد حقائق «التعامل مع المراجعين، ومراقبة الموظفين حتى لا يضعوا العقبات أمام معاملات المواطنين، وتأكيد عدم التمييز في التعامل، وعدم النظر إلى المركز الوظيفي أو الاجتماعي للشخص».
ومن الاختصاصات أيضا «العمل بمبدأ المساءلة لكل مسؤول أيا كان، وإقرار مبدأ الوضوح وتعزيزه داخل مؤسسات الدولة، وتأكيد أن الوضوح وسيلة فاعلة للوقاية من الفساد، وتأكيد مبدأ تحسين أوضاع المواطنين خصوصا ذوي الدخل المحدود، وتوفير الخدمات الأساسية لهم وإيجاد الفرص الوظيفية في القطاعين العام والخاص، بما يتناسب مع الزيادة المطردة لعدد السكان والخريجين، وتحسين مستوى رواتب الموظفين والعاملين، وبخاصة المراتب الدنيا».
وتهدف الهيئة إلى حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، وتمارس في سبيل ذلك من الاختصاصات تمثيلا لا حصرا: متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، وتوفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد، والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم في شأنه، وتحدد اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم الآلية والضوابط اللازمة لذلك، وكذلك إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال، إضافة إلى متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة .