الشورى يتساءلون عن حافز ومهام الاقتصاد والتخطيط

وجه عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس انتقادات واسعة لوزارة الاقتصاد والتخطيط امتدت إلى اتهامها بأن مهامها لا تتعلق مباشرة بوظيفتيها الأساسيتين الاقتصاد والتخطيط، فيما تساءل الأعضاء عن مصير برنامج «حافز» وعن جدوى استثمارات صندوق تنمية الموارد البشرية بالرغم من حاجته للسيولة المالية. جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى تقارير لجانه المتخصصة حيال عدد من التقارير السنوية التي قدمتها الجهات الحكومية وعن أدائها.
الاقتصاد والتخطيط
لفت الدكتور عبدالرحمن هيجان إلى أن مهام وزارة الاقتصاد والتخطيط متعددة وبعضها لا تتعلق مباشرة بوظيفتيها الأساسيتين الاقتصاد والتخطيط، فيما انتقد عطا السبتي التقرير حيث لم يتضمن معلومات عن الجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل مؤكدا أهمية إيجاد بيانات اقتصادية دورية، بدوره تساءل المهندس محمد العلي عن سير عمل الجهات الحكومية حاليا في ظل وجود خطة التنمية وخطة التحول الوطني ورؤية المملكة 2030. فيما شدد الدكتور منصور الكريديس على ضرورة الحصول على معلومات بشأن تخصيص القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطن. وكانت اللجنة طالبت في أبرز توصياتها التي رفعتها للمجلس وزارة الاقتصاد والتخطيط بوضع خطة لاستقطاب وبناء الكوادر البشرية الوطنية في مجال الاقتصاد والتخطيط للعمل في الوزارة وإحلالها محل العنصر الأجنبي. ودعت اللجنة وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى إعطاء الأولوية للمراكز البحثية والاستشارية وبيوت الخبرة المحلية المرخصة في إعداد الخطط والدراسات والاستراتيجيات الوطنية، كما دعتها إلى تعيين متحدث رسمي لمخاطبة الرأي العام.

برنامج حافز
استكمل مجلس الشورى أمس مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1436/1437. وتساءل الدكتور فيصل آل فاضل عن جدوى استثمارات صندوق تنمية الموارد البشرية بالرغم من حاجته للسيولة المالية. فيما طالبت الدكتورة نورة المري بإيجاد خيارات جديدة لعمل المرأة. وتساءل الدكتور سعدون السعدون عن مصير برنامج «حافز».
وقد ضمنت اللجنة تقريرها عدة توصيات أبرزها مطالبة صندوق تنمية الموارد البشرية بإعداد دراسة ميدانية عن أسباب تسرب العاملين في القطاع الخاص والتوصل إلى حلول للقضاء على هذه الظاهرة، وربط أدائه ومصروفاته مع خطة استراتيجية لهيئة توليد الوظائف ومعالجة البطالة وتوطين القطاعات لكافة شرائح المجتمع في مختلف مناطق المملكة.
كما ناقش المجلس تقرير هيئة الزكاة والدخل وطالبها بتطوير أنظمتها وتحديثها، وكذلك تمت مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية وإصدار التوصيات بشأنها.
وزارة الاقتصاد والتخطيط تحت مجهر الشورى:
أبرز ملاحظات الأعضاء على تقرير وأداء الوزارة:
مهام الوزارة متعددة وبعضها لا تتعلق مباشرة بالاقتصاد والتخطيط
التقرير لم يتضمن معلومات عن الجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل
خطط التنمية لم تتوقع وجود أزمة القبول في الجامعات وأزمة السكن
التقرير لا يعكس توجهات الوزارة في الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتطويره
برنامج متابعة المشاريع الحكومية لم يحقق الهدف المنشود منه
التقرير لم يكشف جهود الوزارة في تخصيص عدة قطاعات
ضرورة تقديم معلومات بشأن تخصيص القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطن
أبرز توصيات ومطالبات لجنة المجلس للوزارة:
إزالة جميع العوائق المقيدة لمساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي
وضع خطة لاستقطاب وبناء الكوادر الوطنية للعمل في الوزارة وإحلالها محل العنصر الأجنبي
إعطاء الأولوية للمراكز المحلية المرخصة في إعداد الخطط والدراسات والاستراتيجيات الوطنية
تعيين متحدث رسمي لمخاطبة الرأي العام