الشورى يوافق على مشروع النظام البحري التجاري السعودي

خلال جلسته العادية الحادية والعشرين

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري على مشروع النظام البحري التجاري السعودي.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في – تصريح صحفي عقب الجلسة – أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون .
ويتكون مشروع النظام البحري التجاري السعودي من 391 مادة موزعة على عشرة أبواب , ويهدف مشروع النظام إلى توحيد تنظيمات النقل البحري لجميع الجهات ذات العلاقة في نظام شامل وموحد , كما تطبق أحكام هذا النظام بحسب إحدى مواده على السفن السعودية والسفن الأجنبية التي ترسوا في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية .
وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1436/1437 ه تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد .
وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها للمجلس وزارة الاقتصاد والتخطيط بالعمل على إزالة جميع العوائق المقيدة لمساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي , ووضع خطة لاستقطاب وبناء الكوادر البشرية الوطنية في مجال الاقتصاد والتخطيط للعمل في الوزارة وإحلالها محل العنصر الأجنبي .
كما طالبت اللجنة الوزارة تضمين تقاريرها السنوية متضمنةً استعراضاً وافياً لحالة الاقتصاد الوطني ومستجداته وإنجازاته والعوائق والتوقعات , ومعلومات عن أداء الكيانات والبرامج المرتبطة بالوزارة , وتفاصيل عن جميع المبادرات التي قامت بها الوزارة أو أشرفت عليها والدراسات الخاصة بالآثار المتوقعة من هذه المبادرات على الاقتصاد الوطني .
ودعت اللجنة وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى إعطاء الأولوية للمراكز البحثية والاستشارية وبيوت الخبرة المحلية المرخصة في إعداد الخطط والدراسات والاستراتيجيات الوطنية , كما دعتها إلى تعيين متحدث رسمي لمخاطبة الرأي العام. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة رأى أحد الأعضاء أن مهام وزارة الاقتصاد والتخطيط متعددة وبعضها لا يتعلق مباشرة بوظيفتيها الأساسيتين الاقتصاد والتخطيط , ولاحظ آخر أن التقرير لم يتضمن معلومات عن الجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل , ورأى أهمية إيجاد بيانات اقتصادية دورية , وأشار إلى أن خطط التنمية التي تعدها وزارة الاقتصاد والتخطيط لم تتوقع وجود أزمة القبول في الجامعات وأزمة السكن , وأيده عضو أخر إذ أشار إلى أن تقرير الوزارة لا يعكس توجهاتها في الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتطويره وترجمة توجيهات القيادة الرامية إلى تحسين مستوى المعيشة ورفاهية المواطن .
بدوره تساءل أحد الأعضاء عن ما حققه برنامج متابعة المشاريع الحكومية والهدف المنشود منه , كما تساءل قائلاً : كيف يسير عمل الجهات الحكومية حالياً في ظل وجود خطة التنمية وخطة التحول الوطني ورؤية المملكة 2030. وشدد أحد الأعضاء على ضرورة الحصول على معلومات بشأن تخصيص القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطن .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة الزكاة والدخل للعام المالي 1436/1437ه تلاه رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة .
وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها للمجلس هيئة الزكاة والدخل بالعمل على تطوير أنظمتها , والإسراع في تحديث بيانات المكلفين المسجلين لديها . كما دعت اللجنة هيئة الزكاة والدخل إلى استكمال إنشاء إدارات خاصة بكبار المكلفين في الفروع التي ليست بها إدارات خاصة بهم .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب أحد الأعضاء بأن تشمل مهمات الهيئة العامة للزكاة والدخل جباية الزكاة بمختلف أنواعها , في حين طالب أخر بزيادة الاعتمادات المالية وإيجاد الحوافز لموظفي الهيئة العامة للزكاة والدخل (كالتدريب والتأهيل) , كما طالب أحد الأعضاء بإيجاد الحلول لمنع التحايل للتهرب من فريضة الزكاة .
بدورها أشادت إحدى العضوات بوجود خدمات إلكترونية متطورة وطالبت الهيئة العامة للزكاة بدعمها وتحفيز المتعاملين معها من خلالها , ورأت إحدى عضوات المجلس أن دور الهيئة العامة للزكاة والدخل بحاجة إلى إعادة نظر , واقترحت وضع دراسة لمنح مكافئة مالية لمن يبلغ عن حالات التستر التجاري التي عدتها الهيئة في تقريرها كأحد المعلومات التي تصادفها عند جباية الزكاة .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . وكان مجلس الشورى قد استكمل في مستهل الجلسة مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1436/1437ه الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي في الجلسة العادية العشرين التي عقدها المجلس أمس الثلاثاء . وقد ضمنت اللجنة تقريرها عدة توصيات أبرزها مطالبة صندوق تنمية الموارد البشرية بإعداد دراسة ميدانية عن أسباب تسرب العاملين في القطاع الخاص والتوصل إلى حلول للقضاء على هذه الظاهرة , وربط أدائه ومصروفاته مع خطة استراتيجية لهيئة توليد الوظائف ومعالجة البطالة وتوليد الوظائف وتوطين القطاعات لكافة شرائح المجتمع في مختلف مناطق المملكة .
وخلال المداخلات تساءل أحد الأعضاء عن جدوى استثمارات صندوق تنمية الموارد البشرية بالرغم من حاجته للسيولة المالية , في حين طالبت إحدى عضوات المجلس بأن يتعاون صندوق تنمية الموارد البشرية مع هيئة توليد الوظائف , وفتح خيارات جديدة لعمل المرأة . بدوره اقترح أحد الأعضاء أن يدرس صندوق تنمية الموارد البشرية مع التأمينات الاجتماعية فتح المجال أمام الطلاب للعمل بدوام جزئي في قطاع التجزئة , كما اقترح أخر أن تكون استثمارات الصندوق تتمثل في إنشاء شركات لإيجاد وظائف بدلاً من الاستثمار في السندات .
ورأى عضو أخر بأن يمنح جزء من مداخيل صندوق تنمية الموارد البشرية الكبيرة لمن لديهم مشاريع خاصة , وطالب أخر بمعلومات عن برنامج تأهيل خريجات كليات العلوم في القطاع الصحي الذي أعده الصندوق . بدوره تساءل عضو أخر عن مصير برنامج حافز وطالب الصندوق بدعم الشباب لإيجاد مشروعاتهم الخاصة , ولاحظ آخر أن حجم المصروفات الإدارية لصندوق تنمية الموارد البشرية كبير , مطالباً بمراجعة آلية عمل الصندوق .
كما ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع اتفاق تعاون عمالي في توظيف العمالة من الفئة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 25/6/1437ه , الموافق 3/4/2016 م وذلك بعد أن استمع إلى تقري اللجنة بشأن مشروع الاتفاق تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من المداخلات على مشروع الاتفاق , حيث أبدى عدد من الأعضاء ملحوظاتهم بشأن الاتفاق , وتناولوا أهمية ضمان التأهيل المهني للمستقدمين للعمل في المملكة , كما أبدوا ملحوظات أخرى شملت المطالبة بتعديلات صياغية ونظامية . وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على إعادة صياغة المادة (62) من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28/8/1393ه وتعديلاته وذلك بعد استمع إلى تقرير لجنة الشؤون ألأمنية بشأن إعادة صياغة المادة تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن عبدالله السعدون .