القروض العقارية أبرزها.. تعرّف على جدول أعمال «الشورى» الأسبوع المقبل

يناقش مجلس الشورى، الاثنين المقبل، توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات في شأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1436-1437ه، وأبرزها الإسراع في تسليم المنتجات الإسكانية للمواطنين مع التأكيد على إزالة المعوقات لخيار توفير القروض المباشرة من خلال نشاط صندوق التنمية العقارية، إضافة إلى مطالبتها بإعطاء أولوية الإقراض للمواطنين وتجنب تمويل المطورين.
وينظر المجلس أيضاً في تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1436-1437ه، وتوصياتها التي طالب الهيئة بسرعة تنفيذ استراتيجية توفير شبكات النطاق العريض في كل مناطق المملكة وتوفير خدماتها للجميع بسرعات عالية وأسعار مناسبة، وإلزام شركات الاتصالات بتوسعة شبكاتها للاستمرار بتقديم أفضل الخدمات، والوفاء بالتزاماتها المقدمة للمشتركين مثل الإنترنت اللا محدود وغيره.
ويبحث المجلس ما توصلت إليه لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1436-1437ه، وتقرير اللجنة الصحية في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة ووزارة الصحة والرفاه في كوريا الجنوبية للتعاون في المجالات الصحية، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن اقتراح إضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني بشأن معاقبة المتهورين في أوقات الظروف المناخية القاسية.
وفي جلسة الثلاثاء، يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1435-1437ه، ثم يصوت على التوصيات التي من أبرزها مطالبة الهيئة بالإسراع في إعداد أنظمتها ورفعها للمقام السامي وخصوصاً في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية، والتوسع في افتتاح المزيد من الأقسام النسائية في الأنشطة الأساسية.
ويتناول المجلس خلال هذه الجلسة، ما توصلت إليه لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1436 -1437ه، ومطالبتها للصندوق بإعداد دراسة ميدانية عن أسباب تسرب العاملين في القطاع الخاص والتوصل إلى حلول للقضاء على هذه الظاهرة، وربط أدائه ومصروفاته مع خطة استراتيجية لهيئة توليد الوظائف ومعالجة البطالة وتوليد الوظائف وتوطين القطاعات لمختلف شرائح المجتمع في مختلف مناطق المملكة.
وينظر المجلس في ما توصلت إليه لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم للعام المالي 1436-1437ه. وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها للمجلس هيئة تقويم التعليم بعقد اتفاقات مع الجامعات لاستحداث برامج دبلوم ودراسات عليا في مجال التقويم.
ويبحث أيضاً تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع نظام نقل وتوطين التقنية، الهادف إلى مواكبة التطورات العلمية والتقنية المتقدمة في مختلف المجالات الاقتصادية، وتعزيز القدرات الذاتية للمملكة ورفع كفاءة القاعدة التقنية بها، إضافة إلى تنويع مصادر الدخل وتشجيع روح الابتكار والتطوير.
ومن المواضيع المدرجة على جدول الأعمال تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين المملكة ومصر، وتقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة الإدارية المصرية.
وفي جلسة الأربعاء، يصوت المجلس على مشروع النظام البحري التجاري، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه مشروع النظام الذي يهدف إلى توحيد تنظيمات النقل البحري لجميع الجهات ذات العلاقة في نظام شامل وموحد، كما تطبق أحكام هذا النظام بحسب إحدى مواده على السفن والسفن الأجنبية التي ترسوا في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية.
ويدرس المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة الزكاة والدخل للعام المالي 1436-1437ه، وتوصياتها بأن تعمل هيئة الزكاة والدخل على تطوير أنظمتها وبرامج عملها بما يحقق مقتضى رؤية المملكة 2030، وخصوصاً في مجال الأنظمة الضريبية.
وكذلك ينظر في توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1436-1437ه، ومن أبرزها مطالبة وزارة الاقتصاد والتخطيط بالعمل على إزالة جميع العوائق المقيدة لمساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، ووضع خطة لاستقطاب وبناء الكوادر البشرية الوطنية في مجال الاقتصاد والتخطيط للعمل في الوزارة وإحلالها محل العنصر الأجنبي، بحسب "الحياة".
ومن المواضيع المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في شأن مشروع اتفاق تعاون عمالي في توظيف العمالة من الفئة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة ووزارة الشؤون الخارجية الهندية، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن إضافة عقوبة التشهير لمرتكبي مخالفات نظام السياحة ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.