مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الحادية والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري على مشروع النظام البحري التجاري السعودي .
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في - تصريح صحفي عقب الجلسة - أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون .
ويتكون مشروع النظام البحري التجاري السعودي من 391 مادة موزعة على عشرة أبواب , ويهدف مشروع النظام إلى توحيد تنظيمات النقل البحري لجميع الجهات ذات العلاقة في نظام شامل وموحد , كما تطبق أحكام هذا النظام بحسب إحدى مواده على السفن السعودية والسفن الأجنبية التي ترسوا في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية .
وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1436/1437 ه تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد .
وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها للمجلس وزارة الاقتصاد والتخطيط بالعمل على إزالة جميع العوائق المقيدة لمساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي , ووضع خطة لاستقطاب وبناء الكوادر البشرية الوطنية في مجال الاقتصاد والتخطيط للعمل في الوزارة وإحلالها محل العنصر الأجنبي .
كما طالبت اللجنة الوزارة تضمين تقاريرها السنوية متضمنةً استعراضاً وافياً لحالة الاقتصاد الوطني ومستجداته وإنجازاته والعوائق والتوقعات , ومعلومات عن أداء الكيانات والبرامج المرتبطة بالوزارة , وتفاصيل عن جميع المبادرات التي قامت بها الوزارة أو أشرفت عليها والدراسات الخاصة بالآثار المتوقعة من هذه المبادرات على الاقتصاد الوطني .
ودعت اللجنة وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى إعطاء الأولوية للمراكز البحثية والاستشارية وبيوت الخبرة المحلية المرخصة في إعداد الخطط والدراسات والاستراتيجيات الوطنية , كما دعتها إلى تعيين متحدث رسمي لمخاطبة الرأي العام.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة رأى أحد الأعضاء أن مهام وزارة الاقتصاد والتخطيط متعددة وبعضها لا يتعلق مباشرة بوظيفتيها الأساسيتين الاقتصاد والتخطيط , ولاحظ آخر أن التقرير لم يتضمن معلومات عن الجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل , ورأى أهمية إيجاد بيانات اقتصادية دورية , وأشار إلى أن خطط التنمية التي تعدها وزارة الاقتصاد والتخطيط لم تتوقع وجود أزمة القبول في الجامعات وأزمة السكن , وأيده عضو أخر إذ أشار إلى أن تقرير الوزارة لا يعكس توجهاتها في الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتطويره وترجمة توجيهات القيادة الرامية إلى تحسين مستوى المعيشة ورفاهية المواطن .
بدوره تساءل أحد الأعضاء عن ما حققه برنامج متابعة المشاريع الحكومية والهدف المنشود منه , كما تساءل قائلاً : كيف يسير عمل الجهات الحكومية حالياً في ظل وجود خطة التنمية وخطة التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
وشدد أحد الأعضاء على ضرورة الحصول على معلومات بشأن تخصيص القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطن .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
// يتبع //