«الشورى»: أداء وزارة الاقتصاد و«الزكاة والدخل» و«هدف» ضعيف

تقاسمت وزارة الاقتصاد والتخطيط، وهيئة الزكاة والدخل، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) انتقادات أعضاء في مجلس الشورى اليوم (الأربعاء)، فعلى صعيد الوزارة رأى أعضاء أنها «لم تتوقع وجود أزمة القبول في الجامعات وأزمة السكن».
فيما أشار آخرون إلى عجز هيئة الزكاة عن معالجة التحايل للتهرب من هذه الفريضة، وانتقد أعضاء حجم المصروفات الإدارية للصندوق، واعتبروها «كبيرة».
وكان المجلس وافق في مستهل الجلسة على إعادة صياغة مادة من نظام خدمة الضباط وتعديلاته.
وزارة الاقتصاد والتخطيط
وناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط. وطالبت لجنة الاقتصاد والطاقة في أبرز توصياتها، الوزارة بإزالة جميع العوائق المقيدة لمساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، ووضع خطة لاستقطاب وبناء الكوادر البشرية الوطنية في مجال الاقتصاد والتخطيط للعمل في الوزارة وإحلالها محل العنصر الأجنبي.
وطالبت اللجنة الوزارة تضمين تقاريرها السنوية استعراضاً وافياً لحال الاقتصاد الوطني ومستجداته وإنجازاته والعوائق والتوقعات، ومعلومات عن أداء الكيانات والبرامج المرتبطة بالوزارة، وتفاصيل عن جميع المبادرات التي قامت بها أو أشرفت عليها والدراسات الخاصة بالآثار المتوقعة من هذه المبادرات على الاقتصاد الوطني.
ودعت اللجنة، الوزارة إلى إعطاء الأولوية للمراكز البحثية والاستشارية وبيوت الخبرة المحلية المرخصة في إعداد الخطط والدراسات والاستراتيجيات الوطنية، ودعتها أيضاً إلى تعيين ناطق رسمي لمخاطبة الرأي العام.
ورأى أحد الأعضاء أن مهام الوزارة «متعددة وبعضها لا يتعلق مباشرة بوظيفتيها الأساسيتين؛ الاقتصاد والتخطيط»، ولاحظ آخر أن التقرير لم يتضمن معلومات عن الجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل، ورأى أهمية إيجاد بيانات اقتصادية دورية.
وأشار إلى أن خطط التنمية التي تعدها الوزارة «لم تتوقع وجود أزمة القبول في الجامعات وأزمة السكن»، وأيده عضو آخر، مشيراً إلى أن تقرير الوزارة لا يعكس توجهاتها في الارتقاء في الاقتصاد الوطني وتطويره وتحسين مستوى المعيشة ورفاهية المواطن.
وتساءل أحد الأعضاء عن ما حققه برنامج متابعة المشاريع الحكومية، وتساءل أيضاً: كيف يسير عمل الجهات الحكومية حالياً في ظل وجود خطة التنمية وخطة التحول الوطني ورؤية المملكة 2030؟ وشدد عضو على ضرورة الحصول على معلومات حول تخصيص القطاعات ذات العلاقة المباشرة في المواطن.
هيئة الزكاة والدخل
وناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة الزكاة والدخل. وطالبت اللجنة المالية، الهيئة بتطوير أنظمتها، والإسراع في تحديث بيانات المكلفين المسجلين لديها.
ودعت الهيئة إلى استكمال إنشاء إدارات خاصة بكبار المكلفين في الفروع التي ليست بها إدارات خاصة بهم. فيما طالب عضو بأن تشمل مهمات الهيئة جباية الزكاة بمختلف أنواعها. في حين طالب آخر بزيادة الاعتمادات المالية وإيجاد الحوافز لموظفي الهيئة مثل التدريب والتأهيل.
وطالب عضو بإيجاد الحلول لمنع التحايل للتهرب من فريضة الزكاة. فيما أشادت أخرى بوجود خدمات إلكترونية متطورة، وطالبت الهيئة بدعمها وتحفيز المتعاملين معها من خلالها، ورأت أخرى أن دور الهيئة بحاجة إلى إعادة نظر، واقترحت وضع دراسة لمنح مكافأة مالية لمن يبلغ عن حالات التستر التجاري.
صندوق تنمية الموارد البشرية
واستكمل المجلس مناقشة التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية. وضمنت لجنة الإدارة والموارد البشرية تقريرها مطالبة الصندوق بإعداد دراسة ميدانية عن أسباب تسرب العاملين في القطاع الخاص والتوصل إلى حلول للقضاء على هذه الظاهرة، وربط أدائه ومصروفاته مع خطة استراتيجية لهيئة توليد الوظائف ومعالجة البطالة وتوليد الوظائف وتوطين القطاعات لشرائح المجتمع في مختلف المناطق.
وتساءل عضو عن جدوى استثمارات الصندوق على رغم حاجته للسيولة المالية، في حين طالبت إحدى العضوات بأن يتعاون الصندوق مع هيئة توليد الوظائف، وفتح خيارات جديدة لعمل المرأة.
واقترح عضو أن يدرس الصندوق مع التأمينات الاجتماعية فتح المجال أمام الطلاب للعمل بدوام جزئي في قطاع التجزئة، فيما اقترح آخر أن تكون استثمارات الصندوق تتمثل في إنشاء شركات لإيجاد وظائف بدلاً من الاستثمار في السندات.
ورأى عضو آخر بأن يمنح جزء من مداخيل الصندوق الكبيرة لمن لديهم مشاريع خاصة، وطالب آخر بمعلومات عن برنامج تأهيل خريجات كليات العلوم في القطاع الصحي الذي أعده الصندوق.
وتساءل عضو آخر عن مصير برنامج «حافز»، وطالب الصندوق بدعم الشباب لإيجاد مشروعاتهم الخاصة، ولاحظ آخر أن حجم المصروفات الإدارية لصندوق تنمية الموارد البشرية كبير، مطالباً بمراجعة آلية عمل الصندوق.
اتفاق توظيف العمالة الهندية
وناقش المجلس مشروع اتفاق تعاون عمالي في توظيف العمالة من الفئة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، ووزارة الشؤون الخارجية الهندية.
ووافق المجلس على مشروع النظام البحري التجاري السعودي. والذي يتكون من 391 مادة موزعة على عشرة أبواب، ويهدف إلى توحيد تنظيمات النقل البحري لجميع الجهات ذات العلاقة في نظام شامل وموحد، وتطبق أحكام هذا النظام بحسب إحدى مواده على السفن السعودية والسفن الأجنبية التي ترسو في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية.