أعضاء شورى: أزمة السكن لم تحل والوزارة أرهقت المواطن

‏وجه عدد من أعضاء مجلس الشورى انتقادات لوزارة الإسكان مؤكدين أنها لم تسهم في حل مشكلة الإسكان وأنها أرهقت المواطنين وكلفتهم بعد أن حولتهم إلى البنوك التجارية. جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى أمس، تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1436 /1437.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس، وزارة الإسكان بالإسراع في تسليم المنتجات الإسكانية للمواطنين مع التأكيد على إزالة المعوقات لخيار توفير القروض المباشرة من خلال نشاط صندوق التنمية العقارية، كما طالبتها بإعطاء أولوية الإقراض للمواطنين وأن تتجنب تمويل المطورين.

احتياج المواطنين
طالب الدكتور عبدالله الحربي وزارة الإسكان بالبدء في توزيع الوحدات السكنية الجاهزة بشكل عاجل. مؤكدا أن الوزارة لم تسلم المواطنين وحدات سكنية تتلاءم مع حجم دعم الدولة ومع احتياج المواطنين.
‏وقالت الدكتورة فاطمة القرني، لايُرى من وزارة الإسكان أيّ إنجاز يسهم في الحد من تنامي الطلب على السكن، ولا توجد أي حلول واقعية.
فيما لفتت الدكتورة إقبال درندري، إلى أن القروض السكنية التي أوكلت للبنوك مكلفة ومرهقة ودعت إلى أن تنسق وزارة الإسكان مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، لتوجيه التمدد السكاني، فيما طالبت الدكتورة سامية بخاري بمنح الفرصة لشركات التطوير العقاري العالمية للإسهام في إنشاء الوحدات السكنية.
ووصف المهندس محمد العلي تقرير الإسكان بالشفاف ويشيد بإحدى توصيات اللجنة التي تنص على ضرورة توفير القروض المباشرة من خلال صندوق التنمية.
وقال العلي: نحن بحاجة إلى 150 ألف وحدة سكنية سنوياً خلال 30 عاماً.
‏وأكد الدكتور سعدون السعدون أن السكن أصبح حلما لكل مواطن، مطالبا بمشروعات عملاقة لحل هذه المشكلة التي تتفاقم كلما تأخرت الوزارة في مشاريعها.
وقال السعدون: لماذا يترك للبنوك أن تتحكم في القروض المقدمة للمواطن؟

منح الأراضي
لفت اللواء عبدالله السعدون إلى أن منح الأراضي تباع للتجار بثمن بخس، مما يعرضها للارتفاع بعد احتفاظ التاجر بها لوقت طويل.
‏فيما استغرب الدكتور سلطان آل فارح صعوية توفر أراض للوزارة مع وجود مساحات شاسعة في مدن المملكة.
‏وتساءل الدكتور منصور الكريديس عن استراتيجية وزارة الإسكان للتغلب على التحديات التي تواجه قطاع الإسكان ومستقبله في المملكة.
‏واشار الأمير الدكتور خالد آل سعود، إلى عدم التوافق بين ما خصص من وحدات سكنية لبعض المدن ذات الكثافة السكانية العالية ومدن أقل كثافة، فيما طالب اللواء عبدالهادي العمري بدراسة توجهات بعض الجهات الحكومية التي قد تعيق أداء وزارة الإسكان.
‏ودعا المهندس عباس هادي إلى الاستمرار في تقديم الخدمات من خلال الوزارة والصندوق العقاري إلى حين توفير الطلب الحالي على المساكن.
‏وطالب هادي بإيجاد التنظيمات والتشريعات التي تحمي المواطن وتحقق العائد المادي للقطاع الخاص.

شبكة الاتصالات
على صعيد متصل ناقش مجلس الشورى‬ أمس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1436 /1437.
ومن أبرز توصيات اللجنة التي ضمنتها في تقريرها مطالبة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة تنفيذ استراتيجية توفير شبكات النطاق العريض في جميع مناطق المملكة وتوفير خدماتها للجميع بسرعات عالية وأسعار مناسبة، وإلزام شركات الاتصالات بتوسعة شبكاتها للاستمرار بتقديم أفضل الخدمات، والوفاء بالتزاماتها المقدمة للمشتركين مثل الإنترنت اللامحدود وغيره، ولفت خليفة الدوسري إلى أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تدعم شركات الاتصالات أكثر من ضمانها لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح الدوسري أن شركات الاتصالات تحظر بعض خدمات التطبيقات التي قد تؤثر على أرباحها رغم دفع المشترك لمبلغ اشتراك الإنترنت كاملاً. من جهته طالب الدكتور خالد العقيل بالتوازن بين توفير الخدمات والنواحي الصحية والبيئية عند إنشاء أبراج الاتصالات في الأحياء السكنية.
‏فيما تساءل الدكتور معدي آل مذهب، عن دور هيئة الاتصالات في درء أخطار الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها بعض المواقع السعودية مؤخراً.

الغاز الجاف
‏وكان مجلس الشورى وافق في مستهل جلسته على مشروع نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية
‏ويهدف المشروع إلى المساهمة في ترشيد استخدام الطاقة مما سيسهم في مستوى الأمان البيئي كما سيوفر بيئة استثمارية تضمن انتشار الخدمة على مجال أوسع.