تلبية 10 % من حاجة المواطنين سنوياً لا يتناسب مع حجم المملكة ووضعها الاقتصادي

دعا عدد من أعضاء مجلس الشورى وزارة الإسكان إلى العمل على تلبية الطلب المتزايد على منتجاتها وإيجاد حلول غير تقليدية لتوفير السكن، خاصة أن الوزارة غير قادرة على الوفاء بأكثر من 10% من حاجة المواطنين سنوياً، في ظل الهوة المتفاقمة بين العرض والطلب التي ارتفعت إلى مليون وحدة سكنية، وتسجيل 170 ألف حالة زواج جديدة سنوياً. كما أن بعض مشاريع الوزارة لم تصل نسبة إنجازها إلى أكثر من 20%.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس في جلسته العادية ال18 أمس برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1434/1435ه.
وقال مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان إن الأعضاء أشاروا إلى التفاوت بين إحصاءات الوزارة وصندوق النقد الدولي حول نسبة تملك السعوديين للمساكن سببه احتساب الوزارة للمنازل الشعبية ضمن إحصاءاتها. مؤكدين أن نسبة تملك المواطنين للسكن لا تتناسب مع حجم المملكة ووضعها الاقتصادي.
واستغرب الأعضاء من غياب الرؤية المشتركة بين الوزارة وصندوق التنمية العقارية، وطالبوا بالتنسيق بين الجهتين لتجاوز أزمة تأخر مراحل تنفيذ مشاريع الوزارة الذي وصل إلى مستويات مقلقة. كما طالبوا بالتنسيق بين الوزارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات ذات العلاقة؛ لإنشاء التصاميم العمرانية المرنة التي تعالج أزمة عدم توفر الأراضي في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
ورأى الأعضاء أن الأجدى العودة إلى التمويل المباشر للمواطنين عبر صندوق التنمية العقارية وترك القرار للمواطن الذي يدرك إمكانياته وحاجاته أكثر من منتجات الوزارة الجاهزة، وطالبوا في ذات السياق بضخ جزء من مبلغ ال 250 مليار ريال المخصصة للإسكان في حساب صندوق التنمية العقارية لتسريع القروض العقارية.
ودعوا الوزارة إلى التدخل لتنظيم سوق تملك الشقق السكنية وضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين وبين الملاك والمطورين.
وكانت اللجنة طالبت في توصياتها وزارة الإسكان بتقديم خططها الزمنية والمكانية والعمرانية لتوفير المنتجات السكنية للمواطنين، وبفصل قوائم الانتظار على بوابة الوزارة بحيث يعجل الإقراض للراغبين في شراء وحدات سكنية من القطاع الخاص، ودعم البند المخصص لذلك من المبالغ المعتمدة.
كما طالبت الوزارة بالتنسيق مع الشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية، لرفع الكثافات السكانية في المدن الرئيسة التي لا تتوافر فيها أراض مناسبة لمشاريع الإسكان.
إلى ذلك استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1434/ 1435ه.
وقرر المجلس مطالبة الوزارة بالإسراع في إيجاد الموقع البديل لمركز البنية التحتية كاحتياط للكوارث (Disaster recovery) في مدينة أخرى من مدن المملكة، والتنسيق مع الجهات الحكومية لعرض كافة التطبيقات المتوفرة لديها في (بوابة سعودي) لسهولة الوصول إليها.
كما طالب الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع برنامج وطني شامل لتعليم الفنيين والمختصين السعوديين وتدريبهم وتأهيلهم لإدارة وتشغيل أنظمة ومراكز المعلومات في المملكة.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1434/1435ه، حيث طالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بتقديم نتائج دراسات مشاريعها المنفذة والتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لمعرفة أثرها على تعدد مصادر الدخل في المملكة، كما طالبت اللجنة بالإسراع في إنهاء عمل اللجنة المكلفة بدراسة توحيد رواتب ومزايا موظفي الهيئات الحكومية.
كما وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع «نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية»، والمقدم من عضو المجلس الدكتورة زينب أبو طالب، وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن المقترح. واشتمل مشروع النظام المقترح على 9 مواد تعالج ضعف أداء عمل الشركات للجهود غير المنظمة في مجال الشؤون الاجتماعية، وتفاوت الشعور بواجب المسؤولية الاجتماعية، وخلط كثير من الشركات بين المسؤولية الاجتماعية والأعمال الخيرية.