«الشورى» يطالب «الإسكان» بتسريع تسليم المنتجات السكنية للمواطنين

طالب مجلس الشورى في جلسته اليوم (الإثنين)، وزارة الإسكان بالإسراع في تسليم المنتجات السكنية للمواطنين، وإزالة معوقات توفير القروض المباشرة من صندوق التنمية العقارية، وإعطاء الأولوية للمواطنين في التمويل.
وأوصت لجنة الحج والإسكان والخدمات التابعة لمجلس الشورى بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، بالإسراع في إنشاء وتشغيل المركز الوطني للبحوث والرصد الإسكاني، ودرس أسباب تدني نسب إنجاز مشروعات وزارة الإسكان واتخاذ الاجراءات اللازمة لإنهاء المشروعات في مواعيدها المحددة.
وقال عضو بعد الاستماع إلى تقرير لجنة الحج والإسكان، إن المملكة في حاجة إلى توفير 150 ألف وحدة سكنية سنوياً خلال الأعوام ال 30 المقبلة، وأشار عضو آخر إلى أن الأراضي تباع للتجار بثمن بخس الذين ويحتفظون بها لوقت طويل لارتفاع سعرها، مطالباً بمشروعات عملاقة لحل مشكلة السكن.
وأبدى أحد الأعضاء استغرابه من صعوبة توافر أراضي لوزارة الأسكان في حين أنه توجد مساحات شاسعة في مدن المملكة، وتساءل عضو عن استراتيجية الوزارة للتغلب على التحديات التي تواجه قطاع الإسكان ومستقبله في المملكة، وأشار عضو إلى عدم التوافق بين الوحدات السكنية المخصصة للمدن ذات الكثافة السكانية العالية والمدن الأقل كثافة.
واقترح عضو إلزام البنوك تخصيص جزء من أرباحها للمساهمة في حل مشكلة الإسكان، موضحاً أن القروض العقارية تشكل تحدٍ بالنظر إلى القيود التي تضعها البنوك، وأكدت إحدى العضوات أن القروض السكنية التي أوكلت للبنوك مكلفة ومرهقة، واقترحت تنسيق بين وزارتي الإسكان والشؤون البلدية والقروية لتوجيه التمدد السكاني.
وشدد أحد الأعضاء على الاستمرار في تقديم الخدمات من خلال الوزارة والصندوق العقاري إلى حين تغطية الطلب الحالي على المساكن، واقترح تشريعات ونظم التي تحمي المواطنين وتحقق العائد المادي للقطاع الخاص.
ورأت إحدى العضوات عدم وجود أي إنجاز في الخدمات للمساهمة في خفض الطلب على السكن، وطالبت أخرى بمنح الفرصة لشركات التطوير العقاري العالمية للعمل في مجال تشييد الوحدات السكنية، وطالب عضو الوزارة بالبدء في توزيع الوحدات السكنية الجاهزة بشكل عاجل، مؤكداً أنه لم يتسلم المواطنين وحدات سكنية تتلاءم مع ما تقدمه الدولة من دعم لسد احتياجهم. ودعا عضو آخر الوزارة إلى «تعريف نفسها والهدف من إنشائها ورؤيتها لتوفير السكن وما هي استراتيجيتها للتغلب على الظروف والصعوبات خلال الخمس سنوات القادمة.
ووافق المجلس على منح لجنة الحج والإسكان والخدمات مزيداً من الوقت لدرس مقترحات وآراء الأعضاء وتقديم وجهة نظرها للمجلس وفي جلسة مقبلة.
نظام توزيع الغاز للأغراض السكنية والتجارية
وافق مجلس الشورى على مشروع نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، وقال مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان إن المجلس اتخذ قراره بعدما استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم في المشروع.
ويهدف المشروع إلى المساهمة في ترشيد استخدام الطاقة، ورفع مستوى الأمان البيئي ، وسيوفر بيئة استثمارية تضمن انتشار الخدمة على مجال واسع.
توفير شبكات النطاق العريض
طالبت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بعد درس التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات،بالإسراع في تنفيذ استراتيجية توفير شبكات النطاق العريض في جميع مناطق المملكة بسرعات عالية وأسعار مناسبة.
وشددت اللجنة على إلزام شركات الاتصالات توسعة شبكاتها للاستمرار في تقديم خدمات أفضل، والوفاء بالتزاماتها للمشتركين مثل الانترنت اللامحدود وغيره، وطالبت اللجنة هيئة الاتصالات بتعديل نظام الاتصالات لمواكبة التطورات التي حدثت في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وضمان المنافسة العادلة بين الشركات المرخص لها وحماية حقوق المشتركين وتقديمه للمجلس.
وأوصت اللجنة بتأكيد تنفيذ قرار المجلس القاضي بالتزام الجهات الحكومية التنسيق المسبق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع الأمور المتعلقة بالقطاع بصفتها الجهة المسؤولة عن تنظيمه، وطلبت العمل على إيجاد البدائل المحلية المناسبة لتطبيقات شبكات التواصل الاجتماعي.
وانتقد أحد أعضاء المجلس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مبينا أنها تدعم شركات الاتصالات أكثر من التأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن شركات الاتصالات تحظر بعض خدمات التطبيقات التي قد تؤثر على أرباحها رغم دفع المشترك لمبلغ اشتراك الإنترنت كاملاً.
وتساءل عضو عن دور الهيئة في درء أخطار الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها بعض المواقع السعودية أخيراً، وذكر أن هناك ضبابية في مراقبة الإنترنت بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وطالب عضو آخر بالتوازن بين توفير الخدمات والنواحي الصحية والبيئية عند إنشاء أبراج الاتصالات في الأحياء السكنية، ومنح المجلس اللجنة مزيداً من الوقت لدرس آراء ومقترحات الأعضاء وتقديم وجهة نظرها في جلسة مقبلة.