الشورى ينتقد ضعف إنجازات مشاريع الإسكان

أعضاء يطالبون بضخ جزء من ال250 مليارا في الصندوق العقاري.. وترك القرار للمواطن

وجه عدد من أعضاء مجلس الشورى انتقادات واسعة لوزارة الإسكان، وطالبوها بالعمل على تلبية الطلب المتزايد على السكن. كما أكدوا أن بعض مشاريع الوزارة لم تتجاوز نسبة إنجازها 20%.
جاء ذلك في جلسة المجلس العادية ال18 التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، حيث ناقش تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات في شأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1434/1435. وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة أن تقرير وزارة الإسكان حظي باهتمام ومداخلات عدد من أعضاء المجلس كون خدماتها ومنتجاتها تهم شريحة كبيرة من المواطنين.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أشار أحد الأعضاء إلى أن الوزارة لم تف بالطلب المتزايد على السكن، لافتا إلى أن بعض مشاريع الوزارة لم تصل نسبة إنجازها إلى أكثر من 20%.
ولفت عضو آخر إلى أن التفاوت بين إحصاءات وزارة الإسكان وصندوق النقد الدولي حول نسبة تملك السعوديين للمساكن سببه احتساب الوزارة للمنازل الشعبية ضمن إحصاءاتها.
وأكد أن نسبة تملك المواطنين للسكن لا تتناسب مع حجم المملكة ووضعها الاقتصادي. وتابع آخر أن الوزارة في ظل الهوة المتفاقمة بين العرض والطلب التي ارتفعت إلى مليون وحدة سكنية، وتسجيل 170 ألف حالة زواج جديدة سنويا، غير قادرة على الوفاء بأكثر من 10% من حاجة المواطنين سنويا، مؤكدا أن تفاقم العجز يوجب على الوزارة أن تفكر بأسلوب غير تقليدي لحل هذه المعضلة.
واستغرب أحد الأعضاء غياب الرؤية المشتركة بين الوزارة وصندوق التنمية العقارية، مطالبا بالتنسيق بين الجهتين لتجاوز أزمة تأخر مراحل تنفيذ مشاريع الوزارة الذي وصل إلى مستويات مقلقة.
واقترح عضو آخر التنسيق بين وزارة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات ذات العلاقة، لإنشاء التصاميم العمرانية المرنة التي تعالج أزمة عدم توافر الأراضي في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
من جانبه، رأى أحد الأعضاء أن الأجدى العودة إلى التمويل المباشر للمواطنين عبر صندوق التنمية العقارية، وترك القرار للمواطن الذي يدرك إمكاناته وحاجاته أكثر من منتجات الوزارة الجاهزة، لافتا إلى أن الصندوق وعبر مسيرته الماضية أثبت نجاحه في دعم النمو العمراني، والأجدى دعم الصندوق ومعالجة سلبيات المرحلة الماضية ليواصل مسيرته الناجحة، مطالبا في السياق ذاته بضخ جزء من مبلغ ال250 مليار ريال المخصصة للإسكان في حساب صندوق التنمية العقارية لتسريع القروض العقارية.
ودعا عضو آخر وزارة الإسكان إلى التدخل لتنظيم سوق تملك الشقق السكنية وضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين وبين الملاك والمطورين، لافتا إلى أن المشكلات التي تنشأ بعد بيع الشقق تهدد السوق بوصفه أحد الحلول السكنية الناجحة للعوائل الصغيرة وذات الدخل المحدود. ورأت إحدى العضوات أن الوزارة مطالبة بتوفير السكن الملائم اجتماعيا واقتصاديا، مؤكدة أهمية قيام الوزارة بدورها تجاه إيجاد نظام تخطيط متكامل لتطوير صناعة الإسكان الملائم اجتماعيا واقتصاديا.
وكانت اللجنة طالبت في توصياتها وزارة الإسكان بتقديم خططها الزمنية والمكانية والعمرانية لتوفير المنتجات السكنية للمواطنين، وبفصل قوائم الانتظار على بوابة وزارة الإسكان بحيث يعجل الإقراض للراغبين في شراء وحدات سكنية من القطاع الخاص، ودعم البند المخصص لذلك من المبالغ المعتمدة. كما طالبت اللجنة الوزارة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية، لرفع الكثافات السكانية في المدن الرئيسة التي لا تتوافر فيها أراض مناسبة لمشاريع الإسكان، كما دعتها إلى معالجة النقص في الكوادر البشرية من خلال إشغال الوظائف الشاغرة لديها، والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير الخبرات التخصصية التي تحتاجها.
وأوضح الصمعان أن المجلس وافق في نهاية النقاش على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدرس ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
مطالبة وزارة الاتصالات بموقع بديل لمركز البنية التحتية
قرر مجلس الشورى بعد استماعه إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1434 /1435 مطالبة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالإسراع في إيجاد الموقع البديل لمركز البنية التحتية كاحتياط للكوارث (Disaster recovery) في مدينة أخرى من مدن المملكة، والتنسيق مع الجهات الحكومية لعرض كل التطبيقات المتوافرة لديها في "بوابة سعودي" لسهولة الوصول إليها. كما طالب المجلس في قراره الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع برنامج وطني شامل لتعليم الفنيين والمختصين السعوديين وتدريبهم وتأهيلهم لإدارة وتشغيل أنظمة ومراكز المعلومات في المملكة. وذكر مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة في شأن التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1434/1435. وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بتقديم نتائج دراسات مشاريعها المنفذة والتنسيق مع وزارة البترول والثروة والمعدنية لمعرفة أثرها في تعدد مصادر الدخل في المملكة، كما طالبت اللجنة بالإسراع في إنهاء عمل اللجنة المكلفة بدرس توحيد رواتب ومزايا موظفي الهيئات الحكومية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، اقترح أحد الأعضاء على الهيئة لشغل وظائفها التعاون مع الجامعات لاستقطاب خريجيها، مطالبا الهيئة بتعريف المجتمع بأعمالها وأهدافها. ونوه عضو آخر بأهمية الاستفادة من رصد الهيئة للنشاط الزلزالي، وأن تشارك مع الجهات الحكومية الأخرى في تقويم سلامة المنشآت وإقرار تنظيمات جديدة لمعايير البناء، فيما طالب آخر بتوسيع مجلس إدارة الهيئة ليضم جهات ذات علاقة بالتنمية مثل وزارتي الإسكان والشؤون البلدية والقروية. واقترح آخر درس دمج الهيئة مع الهيئة العامة للمساحة لتوحيد العمل المساحي. وفي نهاية النقاش وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدرس ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
.. ويوافق على مقترح نظام هيئة المسؤولية الاجتماعية
وافق مجلس الشورى على ملاءمة درس مقترح مشروع "نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية"، المقدم من عضو المجلس الدكتورة زينب أبو طالب استنادا إلى المادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد نقاش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في شأن المقترح.
وشمل مشروع النظام المقترح تسع مواد تعالج ضعف أداء عمل الشركات للجهود غير المنظمة في مجال الشؤون الاجتماعية، وتفاوت الشعور بواجب المسؤولية الاجتماعية، والخلط الكثير من الشركات بين المسؤولية الاجتماعية والأعمال الخيرية.
ورأت مقدمة المقترح في مبررات تقديمها للمقترح أن المسؤولية الاجتماعية للشركات ما زالت تفتقر إلى آلية عمل واضحة وبعض الشركات لا تعي أهميتها تجاه مجتمعها، مشيرة إلى أن الدولة تمنح تسهيلات كبرى وإعفاءات ضريبية وقروضا للقطاع الخاص، ولا بد من أن يقابل ذلك إسهام من القطاع الخاص في خدمة المجتمع.