المياه لأمانة عسير: ترحيل الخدمات ودرء أخطار السيول مسؤوليتكم

فند المتحدث الرسمي لخدمات المياه بمنطقة عسير المهندس علي القاسمي، الاتهامات التي طالت مديرية المياه حول عرقلتها لمشاريع التصريف، مؤكدا في بيان صحفي أمس، أن المسؤولية تقع على عاتق الأمانة حيال تصريف مياه الأمطار ودرء مخاطر السيول.
وقال القاسمي في رد على تصريحات أمين عسير حول جهات عرقلت مشاريع التصريف، وما ورد فيها ما يلي:
المسؤولية الأساسية المعززة بالقرارات السامية والأنظمة المتلاحقة الصادرة بهذا الخصوص تقع على عاتق الأمانة حيال تصريف مياه الأمطار ودرء مخاطر السيول وعدم السماح بإعطاء فسوحات البناء في مجاري الأودية والسيول داخل المدن والكتل السكنية الحضرية، دون وجود عبارات ومجار لتصريف المياه.
كل الخدمات المنفذة من قبل الجهات الحكومية والشركات الخدمية تكون بناء على الفسح والسماح، وتأتي أعمال ترحيل خدمات الصرف الصحي والمياه في جانب لا يمكن مقارنته بترحيل خدمات جهات حكومية أخرى للصعوبات المتوزعة بين تفادي الأضرار المتوقع حدوثها جراء الترحيل.
كون الأعمال أيضا تحت الأرض وتتطلب تصاميم فنية بالغة الدقة وتراعي عدم قطع الخدمات للمستفيدين، فضلا عن أن أعمال الترحيل لخدمتي المياه والصرف الصحي تختلف كليا عن أي أعمال أخرى وتتطلب توفير خطوط بديلة في الأرض، وتنفيذ توصيلات منزلية للمواطنين الذين جرت خدمتهم تفاديا لحدوث كارثة بيئية فيما يخص الصرف الصحي.
مسؤولية الترحيل كما تفرض ذلك الأنظمة تقع على عاتق الجهة مالكة المشروع الجديد "الأمانة"، وذلك في الجانب المالي وما يصاحبه من ضرورة الارتباط على المبالغ المالية اللازمة للتنفيذ.
حي المروج "المشار إليه في الخبر بمسمى حي المنسك": قامت المديرية بتصميم الخطوط الجديدة في الحي على أن تتكفل الأمانة بدفع التكاليف، كما تقرر ذلك الأنظمة واللوائح الضابطة التي تنص على: تحمل الجهات ذات العلاقة بالمشروع تكاليف أعمال الترحيل للجهات الخدمية الأخرى، ومع ذلك وخدمة للصالح العام تكفلت المديرية بدفع التكاليف في حي المروج منعا للتأخير.
استشعارا بأهمية ذلك وتجنبا لعائق الارتباط المالي الذي لا يزال غير واضح في مشروع حي الموظفين، وقد طرحت المديرية في حي المروج عقدا بمسمى: مشروع تنفيذ خطوط صرف صحي موازية لعبارتي تصريف مياه الأمطار بحي المروج لمدينة أبها، ووجه المقاول بالبدء في أعمال الترحيل.
حي الموظفين: قامت المديرية بتصميم الخطوط الجديدة وحساب التكاليف، والتي بلغت ما يتجاوز 5 ملايين ريال وأرسلت المديرية خطابا للأمانة بطلب الموافقة على الارتباط المالي على هذا المشروع بالقيمة المشار لها، إلا أنه حتى تاريخه لم يتم الرد من قبلهم.
هناك مشروع آخر تمت ترسيته من قبل المديرية وإلى الآن لم يتم الارتباط المالي عليه من قبل الأمانة، ويتعلق كذلك بترحيل خدمات صرف صحي في طريق الأمير سلطان بسر ثبتة بمدينة أبها، وتحتفظ المديرية بما دار من مكاتبات في هذا الشأن.
تؤكد المديرية التزامها بمهامها الأساسية التي نص عليها نظام وزارة البيئة والمياه والزراعة، وكذلك ما يمليه عليها الواجب الوطني نحو المساعدة في حل المشاكل الطارئة التي تواجه الإدارات الخدمية، وفي نطاق تعاون مشترك وبحدود ما تسمح به الأنظمة والإمكانات المتاحة والمتوفرة.
لا صحة لما ذكر عن أن خدمات المياه تنتظر استعداد الجهة المسؤولة عنها لنقلها.
تأسف المديرية في ذات الوقت عن أخذ تعاونها للصالح العام وتحملها تكاليف الترحيل في مشروع حي المروج إلى منحى آخر، وأن خدمات المياه عرقلت المشروع، رغم أنها منذ الأساس كانت صاحبة المبادرة وقصب السبق في حمل تكاليف الترحيل.
كان من الجدير أن تشكر عليها ويثمن موقفها واستعدادها بما لم تكن من الأساس ملزمة به.