870 ألف مقيم غير مؤمنين صحيا

بلغ عدد المشمولين بالتغطية الصحية من العمالة الوافدة في نهاية عام 2015 نحو 7.6 ملايين وافد، في الوقت الذي يشكل فيه الوافدون ثلث السكان بنسبة 33 %، بما يعادل 10.4 ملايين نسمة، مما يعني أن نحو مليون وافد غير مؤمنين صحياً على أراضي المملكة، باستثناء العمالة المنزلية النظامية التي لم يشملها التأمين الصحي والتي بلغت نحو 1.93 مليون عامل وعاملة، حتى نهاية 2015.
أنظمة الإقامة
علمت "الوطن" أن 870 ألف وافد غير المؤمنين صحياً يعتبرون مخالفين لأنظمة الإقامة في المملكة، وبالتالي لا توجد لديهم وثائق أو إقامات نظامية، مبينةً أن الإجراءات الإلكترونية المتعلقة بموقع وزارة الداخلية "أبشر" تمكن من ضبط عمليات التحايل المتعلقة بأنظمة التأمين، حيث إن الشركات والمؤسسات لن تتمكن من إصدار الإقامات والاستفادة من الخدمات الحكومية إلا بوجود التأمين الصحي.
الربط الإلكتروني
المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني، ياسر المعارك، أوضح ل"الوطن"، أن الأمانة حرصت على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تعزز حماية حقوق المؤمّن لهم، وتضمن رفع مستوى صناعة سوق التأمين الصحي من خلال تطوير أدائها التنظيمي والإشرافي والرقابي على سوق التأمين الصحي، وذلك باستثمار كافة الفرص المتاحة، ومنها تطوير تقنية المعلومات وربطه مع أنظمة وزارة الداخلية، حيث ألزم صاحب العمل بتوفير التأمين الصحي لجميع العاملين لديه وأفراد أسرهم، وبذلك لن يسمح بإصدار أو تجديد إقامة العامل أو إقامات أفراد أسرته إلا بعد حصولهم على وثيقة الضمان الصحي الموحدة بمنافعها التي تشمل كافة التغطيات الصحية التي نص عليها نظام المجلس.
أضاف المعارك، أن المجلس قام بتطوير إجراءاته للحد من التأمين الفردي والتأمين غير الحقيقي منذ مطلع الربع الثاني من العام الجاري 2016 بإلزام جميع "الشركات والمؤسسات" في القطاع الخاص بإبرام وثيقة تأمين صحي موحدة "برقم واحد فقط" تشمل كل العاملين لديه وأفراد أسرهم.
شركات التأمين
أظهر التقرير الأخير لمؤسسة النقد العربي السعودي، أنه بلغ عدد الشركات المؤهلة لبيع وثائق الضمان الصحي التعاوني 26 شركة، وبلغ عدد شركات إدارة مطالبات التأمين التي ترغب في تقديم الخدمات الصحية تحت مظلة الضمان الصحي التعاوني 7 شركات. وبلغ عدد الشركات أو المؤسسات التي وفرت التغطية الصحية لعامليها حتى نهاية عام 2015 نحو 420.8 ألف شركة ومؤسسة. وبنهاية عام 2015 بلغ عدد المرافق الصحية المعتمدة من مجلس الضمان الصحي التعاوني لتقديم الرعاية الصحية 2569 مرفقاً صحياً في مختلف مناطق المملكة، منها 2556 مرفقاً للقطاع الخاص، و13 مرفقاً للقطاع العام. وجاء في التقرير أن مجمع العيادات الطبية يحتل المرتبة الأولى بين المنشآت المقدمة لخدمات الرعاية الصحية المعتمدة في المملكة بنهاية 2015، تليه محلات النظارات الطبية، ثم الصيدليات، والمستوصفات، فيما تحتل عيادات الطبيب الواحد ومحلات الأجهزة والأطراف الصناعية المرتبة الأخيرة.