حقق قطاع التأمين الصحي ربحية بلغت 801 مليون ريال، وذلك بعد التغييرات التنظيمية في العام 2015، التي فرضت على شركات التأمين تخصيص الاحتياطيات الفنية وتطبيق كافة المعايير الإكتوارية، كما ارتفع إجمالي أقساط التأمين الصحي المكتتبة 18.961 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2015م، بمعدل نمو 21% مقارنة بالعام 2014. وقال الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد الحسين أن قطاع التأمين الصحي من الروافد الاقتصادية المهمة في مجال تمويل الخدمات الصحية لكافة العاملين في القطاع الخاص وأفراد أسهم والبالغ عددهم 10.7 مليون مؤمن لهم بنهاية العام 2015م، منهم 7.590.597 مؤمن له غير سعودي، و3.187.084 مؤمن له سعودي، ويتم توفير خدمات الرعاية الصحية لهم ولأفراد أسرهم من خلال شبكة طبية متكاملة بلغت 2569 مقدم خدمة صحية معتمدين من المجلس، وذلك عبر 26 شركة تأمين صحي، و7 شركات إدارة مطالبات تأمين صحي. ولفت الحسين إلى أن نشاط سوق التأمين الصحي شهد نمواً مطردا في الطلب على منتجاته الذي يتزامن مع التطور القائم في كافة القطاعات الأخرى في المملكة ونضوجها، منوهاً إلى أن التأمين الصحي ما زال محافظاً على النصيب الأكبر وبنسبة تجاوزت 52% من الحصة السوقية لقطاعات التأمين الأخرى خلال عام 2015م.
