حقق قطاع التأمين الصحي ربحية بلغت 801 مليون ريال، وذلك بعد التغييرات التنظيمية في العام 2015، والتي فرضت على شركات التأمين تخصيص الإحتياطيات الفنية وتطبيق كافة المعايير الإكتوارية، كما إرتفع إجمالي أقساط التأمين الصحي المكتتبة (18,961) مليار ريال بنهاية العام المنصرم 2015م، بمعدل نمو 21% مقارنة بالعام 2014. وقال الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد بن سليمان الحسين أن قطاع التأمين الصحي من الروافد الإقتصادية الهامة في مجال تمويل الخدمات الصحية لكافة العاملين في القطاع الخاص وأفراد أسهم والبالغ عددهم (10,777,681) مليون مؤمن لهم بنهاية العام 2015م، منهم (7,590,597) مؤمن له غير سعودي و (3,187,084) مؤمن له سعودي، ويتم توفير خدمات الرعاية الصحية لهم ولأفراد أسرهم من خلال شبكة طبية متكاملة بلغت (2569)مقدم خدمة صحية معتمدين من المجلس، وذلك عبر (26) شركة تأمين صحي، و (7) شركات إدارة مطالبات تأمين صحي. ولفت الحسين إلى أن نشاط سوق التأمين الصحي شهد نمواً مطرد في الطلب على منتجاته و الذي يتزامن مع التطور القائم في كافة القطاعات الأخرى في المملكة ونضوجها منوهاً أن التأمين الصحي ما زال محافظاً على النصيب الأكبر و بنسبة تجاوزت 52% من الحصة السوقية لقطاعات التأمين الأخرى خلال عام 2015م. وبين الحسين أن الأمانة العامة قاربت على إنهاء تطوير مشروع خطة إستراتيجية تمتد من عام 2016م – 2020م التي تشكل خارطة طريق لرسم و تنفيذ الأهداف قصيرة – متوسطة المدى، ومن شأنها تطوير صناعة سوق التأمين الصحي بالمملكة، حيث قامت الأمانة العامة بتحليل البيئة الداخلية والخارجية للمجلس ومراجعة الرسالة والأهداف والإستراتيجيات اللازمة لتحقيقها، ووضعت لذلك أكثر من 24 مشروع و مبادرة ضمن الإستراتيجية. موضحاً أن الأمانة تسعى من خلالها إلى تحقيق الإرتقاء بدور وأعمال المجلس بما يسهم في تحقيق أهدافه الرئيسة وتثبيت قيمه المنشودة لتطوير صناعة سوق التأمين الصحي إضافة إلى تنمية القطاعات المصاحبة مثل الموارد البشرية والإستثمار الأمثل للتقنية وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات بكل فعالية لتحقيق التطوير ولتميز المنشود والإستفادة من التقدم الهائل في معايير الجودة على المستوى الداخلي للأمانة وذلك من خلال إستكمال تطبيق التأمين الصحي على كافة الشرائح المستهدفة بالتأمين الصحي. وتبني ثقافة مؤسسية تركز على توفير بيئة عمل قائمة على الثقة المتبادلة بين المجلس و كافة الأطراف ذات العلاقة، بالإضافة إلى الربط الإلكتروني مع جهات الإختصاص الحكومية و الغير حكومية، و تلبية إحتياجات كافة المستفيدين من النظام لكسب الرضا و الثقة من التأمين الصحي و بالتالي بالمجلس و أعماله، و كذلك القدرة على توفير مبادرات و حلول جديدة متنوعة و مبتكرة من أجل تحقيق التميز، إضافة إلى تحديد الأهداف القابلة للقياس على مستوى قطاع التأمين الصحي و أداء إدارات الأمانة العامة بناء على مؤشرات أداء KPIS.
