4900 شكوى ضد خدمات التأمين الصحي

فيما بدأ تطبيق المرحلة الثانية من وثيقة التأمين الصحي الموحدة؛ رصدَ مجلس الضمان الصحي التعاوني تضاعُف الشكاوى ضد خدمات التأمين.
وقارن مدير إدارة خدمة العملاء في المجلس، المهندس فيصل الركف، بين 2800 شكوى خلال 1436ه و4900 خلال 1437ه.
وقدَّر الركف عدد المؤمَّن عليهم وفق نظام الضمان الصحي ب 12 مليوناً و600 ألف شخص.
وأفاد، خلال ورشة عملٍ نظمتها غرفة الرياض أمس بالتعاون مع مجلس الضمان، باتخاذ الأمانة العامة للمجلس عديداً من الإجراءات مؤخراً للقضاء على التجاوزات سواءً من جانب شركات التأمين أو مقدِّمي الخدمة.
وأشار الركف إلى تطبيق مشروع الوثيقة الموحدة على 4 مراحل.
ووفقاً له؛ بدأت هذه المراحل في ال 10 من يوليو الماضي، فيما تنتهي في ال 10 من يوليو المقبل، بواقع 3 أشهر لكلٍ مرحلة.
وتغطي المرحلة الأولى، التي انتهت في ال 10 من أكتوبر الجاري، الشركات التي تضم 100 عامل فأكثر.
وتحدث الركف عن التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لتفعيل الرقابة على الشركات بصورة أكبر.
وأبان أن مجلس الضمان يُطلِع شركات التأمين على أي فكرة أو نظام جديد قبل الإقرار لضمان مصلحة القطاع ككل، لافتاً إلى وضع الأمانة العامة للمجلس نظاماً لمراقبة جودة الخدمة الصحية يتضمن متابعة مؤشرات الأداء وتكثيف الزيارات لمقدّمي الخدمة.
في الوقت نفسه؛ أكد الركف عدم التصريح لمكاتب التعقيب والخدمات العامة بإصدار وثائق التأمين الصحي؛ نظراً لأنها ليست قنوات بيع لشركات التأمين.
وأشار إلى التنسيق مع وزارتي الداخلية والشؤون البلدية والقروية في هذا الصدد، مذكِّراً بأن صاحب العمل ملزَم وفق نظام الضمان بالتغطية الصحية للعامل والتابعين أياً كان عدد الزوجات والأبناء.
وبحسبه؛ فإن مجلس الضمان مهتم بالتزام أطراف خدمة الرعاية الصحية سواءً شركات التأمين أو مزودي الخدمة من مستشفيات ومراكز طبية بتطبيق نظام الضمان لتوفير خدمة صحية جيدة للعاملين في القطاع الخاص.
إلى ذلك؛ بدأ أمس الأول تطبيق المرحلة الثانية من وثيقة التأمين الصحي الموحدة. ويُلزَم صاحب العمل في أي مرحلة من الأربع بإبرام وثيقة تأمين واحدة تشمل كافة العاملين لديه وأفراد أُسرِهم المشمولين بنظام الضمان.
وتشمل المرحلة الثانية الشركات المُشغِّلة لما بين 50 و99 عاملاً، وتليها الثالثة التي تبدأ في ال 10 من يناير المقبل وتعالج أوضاع المؤسسات التي تضم بين 25 و49 عاملاً، في حين تبدأ المرحلة الرابعة والأخيرة في ال 10 من إبريل وتُعنى بالمؤسسات التي تضم أقل من 25 عاملاً.
وكشف المتحدث باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني، ياسر المعارك، عن سعي الأمانة العامة للمجلس إلى إيجاد حلول بالتنسيق مع شركات التأمين لتمكين المؤمَّن عليهم من الحصول على العلاج دون الحاجة إلى بطاقة التأمين والاكتفاء بهوية المؤمَّن عليه.
وأفاد المتحدث، في ذات السياق، باعتزام الأمانة العامة تفعيل الغرامات المالية بشكلٍ إلكتروني من خلال نظام إصدار الوثائق المطوَّر، «بحيث تكون هناك غرامة مالية محددة لأي صاحب عمل انتهى تأمينه للوثيقة الموحدة أو لم يقم بالتأمين على أحد مكفوليه في الوقت المحدد، وفي حال استمرت المخالفة يتم رفع الأمر لوزارة العمل تمهيداً لحرمان المخالِف من استقدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة».
وذكَّر المعارك، في تصريحٍ له أمس، بأن وثيقة التأمين الموحدة حصرت أفراد الأسرة المشمولين بها في الزوجة أو الزوجات وجميع الأبناء الذكور دون سن ال 25 والبنات غير المتزوجات.
فيما تصل المنفعة القصوى إلى 500 ألف ريال سعودي في العام الواحد، وتشمل الكشف الطبي، والعلاج في العيادات، والأدوية، والإجراءات الوقائية كالتطعيمات، ورعاية الأمومة والطفولة، إضافةً إلى الفحوصات المخبرية والإشعاعية التي تتطلبها الحالة، والإقامة والعلاج في المستشفيات بما في ذلك الولادة والعمليات الجراحية، ومعالجة أمراض الأسنان واللثة ما عدا التقويم والأطقم الصناعية.
ووفقاً للمعارك؛ تلزِم الوثيقة صاحب العمل بالتأمين على الموظف وأفراد أسرته بغض النظر عن صيغة العقد المبرم بين الطرفين.