«الضمان الصحي» يبدأ تطبيق المرحلة الثانية من «الوثيقة الموحدة»

بدأ مجلس الضمان الصحي التعاوني أمس تطبيق المرحلة الثانية من تطبيق وثيقة التأمين الموحدة لأصحاب العمل ممن يعمل لديهم 50 عاملاً فأكثر، وفق خطط العمل المعتمدة، إذ يلزم صاحب العمل بإبرام وثيقة تأمين صحي واحدة تشمل العاملين كافة لديه وأفراد أسرهم المشمولين بنظام الضمان الصحي التعاوني.
وقال المتحدث باسم مجلس الضمان الصحي ياسر المعارك إن هذه المرحلة التي تستمر لثلاثة أشهر تأتي استكمالاً للمرحلة التي سبقتها في إطار خطة ربع سنوية، مشيراً إلى أن المجلس شرع منذ تموز (يوليو) الماضي في تطبيق وثيقة التأمين الموحدة لأصحاب العمل على مراحل أربع، بدأت أولاها في العاشر من يوليو 2016 واستهدفت المؤسسات التي تضم أكثر من 100عامل، فيما تستهدف المرحلة الثانية المؤسسات التي تضم بين 50 إلى 99 عاملاً، وتليها المرحلة الثالثة التي تبدأ في 10 كانون الثاني (يناير) من العام المقبل، وتعالج أوضاع المؤسسات التي تضم بين 25 إلى 49 عاملاً.
وأضاف أن آخر مرحلة ستكون في 10 نيسان (أبريل) 2017، وتهتم بالمؤسسات التي تضم أقل من 25 عاملاً، إذ إن تنفيذ خطة العمل سيكون بمعدل ثلاثة أشهر لكل مرحلة، فيما تتحدد الأسبقية بحسب أعداد العاملين بالمؤسسة.
وبيّن المعارك أن الأمانة العامة للضمان الصحي تسعى إلى إيجاد حلول بالتنسيق مع شركات التأمين لتمكين المؤمن لهم من الحصول على العلاج من دون الحاجة إلى بطاقة التأمين الصحي والاكتفاء بهوية المؤمن له، منبهاً إلى أن الأمانة تزمع تفعيل الغرامات المالية بشكل إلكتروني، وذلك من خلال نظام إصدار الوثائق المطور، إذ تكون هناك غرامة مالية محددة لأي صاحب عمل انتهى تأمينه للوثيقة الموحدة أو لم يقم بالتأمين على أحد مكفوليه في الوقت المحدد، وفي حال استمرت المخالفة يتم رفع الأمر إلى وزارة العمل لحرمانه من استقدام العمال لفترة دائمة أو موقتة.
4900 شكوى ضد خدمات التأمين في عام
كشف مدير إدارة خدمة العملاء في مجلس الضمان الصحي التعاوني المهندس فيصل الركف عن تضاعف عدد الشكاوى التي تلقاها المجلس من نحو 2800 شكوى عام 1436ه إلى 4900 شكوى عام 1437، مشيراً إلى أن عدد المؤمن لهم وفق نظام الضمان الصحي بلغ 12.6 مليون شخص، مضيفاً أنه تم وضع نظام لمراقبة جودة الخدمة الصحية، يتضمن متابعة مؤشرات الأداء وتكثيف الزيارات على مقدمي الخدمة. وشدد على حرص المجلس على التزام أطراف خدمة الرعاية الصحية، سواءً شركات التأمين أم مزودي الخدمة من مستشفيات ومراكز طبية بتطبيق نظام الضمان الصحي، بما يضمن المستوى الجيد لتقديم الخدمة الصحية للمؤمن لهم لدى العاملين بشركات ومؤسسات القطاع الخاص.
وبين الركف في ورشة عمل نظمتها غرفة الرياض بالتعاون مع مجلس الضمان الصحي أمس حول وثيقة التأمين الصحي الموحدة حضرها عدد من رجال الأعمال وممثلي الشركات والمهتمين، أن الأمانة العامة للمجلس اتخذت أخيراً العديد من الإجراءات للقضاء على التجاوزات في قطاع التأمين الصحي، سواء من شركات التأمين أم مقدمي الخدمة.