الوثيقة الموحدة للتأمين الطبي تحت الدراسة

أوضح مدير إدارة خدمة العملاء في مجلس الضمان الصحي المهندس فيصل الركف، أن الوثائق الفردية سابقاً كانت سبباً في وجود التأمين الوهمي، وبعد دراسات مطولة وجد المجلس أن التأمين للوثائق الفردية التي يصدرها صاحب العمل لا تكون تغطية التأمين فيها حقيقية 100 % وأحياناً لاتصل البطاقة الطبية للمؤمن له، مما أدى إلى إيقاف العمل بالوثائق الفردية ليكون تأمينا جماعيا على كل العاملين وعوائلهم الموجودين لدى صاحب العمل.
الوثيقة الموحدة
استعرض الركف خلال ورشة عمل أقامتها غرفة الشرقية أول من أمس، رؤية مجلس الضمان الصحي الجديدة ومشروع الوثيقة الموحدة لصاحب العمل، مشيراً إلى أن المقصود بالوثيقة الموحدة لصاحب العمل هو قيام صاحب العمل بإبرام وثيقة تأمين صحي واحدة تشمل كافة العاملين لديه وأفراد أسرهم المشمولين بنظام الضمان الصحي التعاوني، وذلك بحسب قرار المجلس رقم 103. وقال إن رؤية المجلس الجديدة العمل مع أطراف العلاقة لإيجاد الوعي الكامل بين العاملين وصاحب العمل بحقوقهم وواجباتهم. موضحاً أنه وبحسب المعلومات لديهم أن كافة الأجانب في المملكة وأفراد أسرهم الموجودين لدى القطاع الخاص مؤمّن عليهم، أما السعوديون وبوجود البيانات لدى مجلس الضمان الصحي بالربط مع التأمينات الاجتماعية فسنحصل على كافة البيانات للعامل السعودي وأنه يجري العمل للربط الآلي بين الضمان الصحي والتأمينات الاجتماعية لمعرفة بيانات العاملين السعوديين لدى صاحب العمل ومعرفة إن كانوا يملكون وثائق تأمين أم لا.
شكاوى العاملين
أشار إلى أن عدد الشكاوى من قبل العاملين السعوديين الذين لم يتم تأمينهم لدى القطاع الخاص والتي تصل إلى مجلس الضمان في ازدياد خلال الفترة الماضية، وأن غالبية هذه الشكاوى تكون للعاملين لدى المؤسسات الصغيرة، وبين الركف أن مجلس الضمان الصحي هو هيئة مستقلة تشريعية فيما يختص بالتأمين الصحي لتفعيل نظام الضمان الصحي التعاوني وتطبيقه على السعوديين وغير السعوديين والمظلة الحالية هو القطاع الخاص، إلاّ أن الركف قال: قد يكون القطاع الحكومي تحت مظلة مجلس الضمان الصحي مستقبلاً إلاّ أن الرؤية حول هذا الموضوع لم تتضح بعد وما زال الأمر تحت الدراسة.
3 ملايين سعودي
قال الركف إن عدد المؤمَن لهم تجاوز حالياً 12 مليون شخص وحصة السعوديين منهم 3 ملايين شخص، وعدد مقدمي الخدمة يجاوز حالياً 2500 مقدِم. وقال إن التلاعب في الإفصاح الطبي أدى إلى وجود مقترح جديد تم إرساله لشركات التأمين لضمان التغطية الصحية التأمينية 100 %، وتحدث الركف عن نظام SHIB الذي تم العمل عليه منذ قرابة 4 سنوات والذي سيتم تفعيله قريباً بما يضمن سهولة التعاملات الإلكترونية بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة بما يضمن جودة الخدمات المقدمة. وقال إنه نظام شامل والذي عطلَه تواكب الوزراء على مجلس الضمان الصحي، وكان لكل وزير نظرة معينة إلاّ أنه في آخر جلسات مجلس الضمان الصحي تم أخذ القرار بالعمل به وترسية جزء منه على شركة محلية.
العمالة المنزلية
أشار الركف إلى أنه لا يوجد تأمين على العمالة المنزلية وليست ضمن الخطط المطروحة لدى المجلس والوثيقة موجودة ولكن لا إلزامية لها. وأن إيقاف بعض شركات التأمين حالياً بسبب وجود مخالفات عليها كالتأمين الوهمي أو مخالفة في الخدمة المقدمة بعدم الالتزام بأنظمة ولوائح المجلس. وأضاف الركف أنه فيما يتعلق بوثائق الأفراد السارية فيسمح النظام بإضافة العاملين لدى أصحاب العمل وأفراد أسرهم حتى تاريخ انتهاء الوثيقة، وفيما يتعلق بوثائق المجموعات السارية فعند التجديد سيسمح النظام بوجود وثيقة واحدة لصاحب العمل تتضمن كافة العاملين لديه وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام، مضيفاً أنه عند التجديد سيسمح النظام لكلتا الحالتين (وثائق الأفراد السارية – وثائق المجموعات السارية) بوجود وثيقة واحدة فقط لصاحب العمل لكافة العاملين لدية وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام.