الإسكان: لا عقوبات للمتحايلين على رسوم الأراضي نظاميا

في الوقت الذي أعلن فيه وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن الوزارة حرصت على تكثيف البناء في الأراضي البيضاء داخل المناطق العمرانية والتي كلفت الدولة الكثير من الأموال من أجل إيصال كافة الخدمات إليها، منوها أن الهدف من وراء الرسوم هو التوازن السعري بين العرض والطلب إضافة إلى تحويل هذه الأراضي إلى استثمار يستفيد منه المواطنين، أكد المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس محمد المديهيم، أنه لا يوجد عقوبات إذا اكتشفت الوزارة تحايلا نظاميا من قبل صاحب الأرض لتطويرها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي بشأن انتهاء فترة التسجيل في برنامج رسوم الأراضي البيضاء الخاضعة للنظام في مرحلتها الأولى والبالغة مساحاتها 10 آلاف متر مربع وما فوق في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام، بحضور الحقيل بمقر وزارة الإسكان بالرياض.
انتهاء التسجيل
شرح المديهيم تفاصيل فترة التسجيل في برنامج رسوم الأراضي البيضاء التي امتدت لفترة 6 أشهر منذ اعتماد لائحته التنفيذية من مجلس الوزراء، مبيّنا أن البوابة الإلكترونية المخصصة لتسجيل الأراضي استقبلت 1792 مسجلا، فيما بلغ عدد طلبات التسجيل 2278 طلبا، اكتمل منها 1326، بنسبة تصل إلى 58% وبمساحة إجمالية 635 مليون متر مربع.
أراض للتطوير
في رده على سؤال "الوطن"، بخصوص الملاك الذين بادروا لاستثمار أراضيهم، أوضح المديهيم، أنه لا توجد إحصائية حالية لذلك، وأن هناك لجنة مشكلة مستقلة فيها 3 مستشارين نظاميين إضافة إلى شخصين مختصين في الشأن العقاري سيقومون بتطوير الأراضي البيضاء، مشيرا إلى أن الوزارة لديها برامج مع أصحاب الأراضي والمطورين من أجل تطويرها خلال 120 يوما، موضحا أن الغرامات تتفاوت بين الأراضي التي تم تسجيلها بعد انتهاء فترة التسجيل وبين الأراضي التي لم تسجل نهائيا في البرنامج.
الصكوك اليدوية
اعترف المديهيم، بأنه من الصعوبات التي واجهت برنامج رسوم الأراضي، هي الصكوك اليدوية للتحقق من المساحات الحقيقية، موضحا أن البرنامج لن يصبر على المتعثرين في السداد لأكثر من سنة وأن الوزارة ستتجه لنظام إيرادات الدولة لإيقاف حساباته البنكية والمحافظ الاستثمارية وبيع عقاراته في المزاد العلني. وتابع المديهيم، أنه لا يوجد استثناءات في الأراضي البيضاء وأن مجلس الوزراء هو المخول في الاستثناءات، والبعض من أصحاب الأراضي طالبوا بتأجيل التسجيل إلا أن الوزارة رفضت جميع طلباتهم، مؤكدا أنه إذا اكتشفت الوزارة تحايلا نظاميا من قبل أصاحب الأرض لتطويرها فلن تصدر عقوبات بحقه، مبينا أن لكل نظام ثغرات للتهرب من دفع الرسوم ولكن الوزارة سوف تتصدى لهذا التحايل.
وقال إن الأراضي المملوكة للجهات الحكومية ليس عليها رسوم ولكن في حال انتقالها لإحدى الشركات التابعة لهذه الجهات تدرج ضمن الأراضي البيضاء، وبالتالي ستصدر فواتير بحقها.
البوابة الإلكترونية
أضاف المديهيم: "أنه بلغ عدد المسجّلين في البوابة الإلكترونية خلال فترة الأشهر الستة الماضية 1792 مسجلا تقدّموا بعدد 2278 طلبا، منها 1326 طلبا مكتملا ومتضمنا لجميع المستندات والوثائق والمعلومات المطلوبة. في حين تلقّت البوابة والبريد الإلكتروني للبرنامج 1320 استفسارا من المواطنين، تم التجاوب معها والرد عليها بأكملها خلال فترة زمنية مناسبة. فيما بلغ عدد الأراضي المسجّلة عبر مركز خدمات المطوّرين العقاريين "إتمام" 169 أرضا، وذلك بعد دعوة الوزارة لأصحاب الأراضي الذين قد يواجهون صعوبة في استخدام البوابة الإلكترونية بالاتجاه إلى فروع مركز "إتمام" لتسجيل أراضيهم عبر منسوبيه، وذلك للتسهيل عليهم وتسريع إجراءاتهم".
المساحات المسجلة
أفاد أن مساحات الأراضي المسجّلة في البوابة على مستوى مختلف مدن المملكة، بلغت 635 مليون متر مربع، شملت 2278 أرضا، مضيفا: "بلغ عدد الأراضي المسجّلة على مستوى مدينة الرياض 648 أرضا، بمساحة إجمالية تصل إلى 283 مليون متر مربع، وبلغت مساحة الأراضي التي اكتمل تسجيلها من 10 آلاف متر مربع وما فوق 270 مليون متر مربع، و53 ألف متر مربع دون 10 آلاف متر مربع، وفي محافظة جدة بلغ عدد الأراضي 597 أرضا، بمساحة 173 مليون متر مربع وبلغت مساحة الأراضي التي اكتمل تسجيلها من 10 آلاف متر مربع وما فوق 167 مليون متر مربع، و177 ألف متر مربع دون 10 آلاف متر مربع، في حين جاء عدد الأراضي المسجّلة في الدمام 607 أراض، بمساحة إجمالية بلغت 134 مليون متر مربع، وبلغت مساحة الأراضي التي اكتمل تسجيلها من 10 آلاف متر مربع وما فوق 130 مليون متر مربع، و118 ألف متر مربع دون 10 آلاف متر مربع.
واستقبلت البوابة كذلك عدد من الأراضي في المدن الأخرى غير الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى، إذ بلغ عددها 418 أرضا بمساحة إجمالية وصلت إلى 43 مليون متر مربع، وبلغت مساحة الأراضي التي اكتمل تسجيلها من 10 آلاف متر مربع وما فوق 5 ملايين متر مربع، و26 ألف متر مربع دون 10 آلاف متر مربع".