«الإسكان»: 635 مليون متر مربع أراض بيضاء .. والرياض في الصدارة

كشفت وزارة الإسكان أمس (الثلثاء) عن تسجيل 635 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء الخاضعة للرسوم، خلال فترة التسجيل التي امتدت ستة أشهر منذ اعتماد لائحته التنفيذية من مجلس الوزراء، مبيّنة أن البوابة الإلكترونية المخصصة لتسجيل الأراضي استقبلت 1.792 مسجلاً، فيما بلغ عدد طلبات التسجيل 2.278 طلباً، اكتمل منها 1.326، وبنسبة مئوية تصل إلى 58 في المئة.
وأكد وزير الإسكان ماجد الحقيل، أهمية تنمية وتنظيم قطاع الإسكان في المملكة وتوفير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة تتيح تمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم بالجودة والسعر المناسب، مشيراً إلى أن نظام رسوم الأراضي البيضاء يأتي في سبيل تحقيق مجموعة من الأهداف التي تنعكس إيجاباً على الوطن والمواطن، وترفع من نسبة المعروض السكني بأسعار تتناسب مع جميع فئات المجتمع.
وأشار إلى أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء له دور فاعل في دعم العرض وتمكين الطلب، وبالتالي الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية لوزارة الإسكان التي تأتي تماشياً مع «الرؤية السعودية 2030» وبرنامج التحول الوطني 2020، ومن ذلك تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع إسهامه في الناتج المحلي.
ولفت الحقيل إلى أن فترة الأشهر الستة الماضية التي تم خلالها تسجيل الأراضي الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى التي تشمل الأراضي البيضاء غير المطوّرة داخل النطاق العمراني الذي تم تحديده مسبقاً في كل من الرياض وجدة والدمام، استقبلت خلالها الوزارة الكثير من المسجلين لأراضيهم، وذلك وفقاً لما حدده النظام واللائحة.
بدوره، أوضح المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس محمد المديهيم، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر وزارة الإسكان أمس، بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل، للحديث عن انتهاء فترة تسجيل الأراضي البيضاء الخاضعة للنظام في مرحلتها الأولى والبالغة مساحاتها 10 آلاف متر مربع وما فوق في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام، أن نظام رسوم الأراضي البيضاء يهدف إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، مشيراً إلى أنه سيتم فرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 2٫5 في المئة من قيمة الأرض.
وقال: «بلغ عدد المسجلين في البوابة الإلكترونية خلال فترة الأشهر الستة الماضية 1.792، تقدّموا ب2.278 طلباً، منها 1.326 طلباً مكتملاً ومتضمناً لجميع المستندات والوثائق والمعلومات المطلوبة. في حين تلقّت البوابة والبريد الإلكتروني للبرنامج 1.320 استفساراً من المواطنين، تم التجاوب معها والرد عليها بأكملها خلال فترة زمنية مناسبة. فيما بلغ عدد الأراضي المسجّلة عبر مركز خدمات المطوّرين العقاريين (إتمام) 169 أرضاً، وذلك بعد دعوة الوزارة لأصحاب الأراضي الذين قد يواجهون صعوبة في استخدام البوابة الإلكترونية بالاتجاه إلى فروع مركز (إتمام) لتسجيل أراضيهم عبر منسوبيه، وذلك للتسهيل عليهم وتسريع إجراءاتهم».
وأفاد المديهيم أن مساحات الأراضي المسجّلة في البوابة على مستوى مختلف مدن المملكة، بلغت 635 مليون متر مربع، شملت 2278 أرضاً، مضيفاً: «بلغ عدد الأراضي المسجلة على مستوى مدينة الرياض 648، وبمساحة إجمالية تصل إلى 283 مليون متر مربع، وبلغت مساحة الأراضي التي اكتمل تسجيلها من 10 آلاف متر مربع وما فوق 270 مليون متر مربع، و53 ألف متر مربع دون 10 آلاف متر مربع، وفي محافظة جدة بلغ عدد الأراضي 597 أرضاً، بمساحة 173 مليون متر مربع، وبلغت مساحة الأراضي التي اكتمل تسجيلها من 10 آلاف متر مربع وما فوق 167 مليون متر مربع، و177 ألف متر مربع دون 10 آلاف متر مربع، في حين جاء عدد الأراضي المسجلة في الدمام 607 أراضي، بمساحة إجمالية بلغت 134 مليون متر مربع، وبلغت مساحة الأراضي التي اكتمل تسجيلها من 10 آلاف متر مربع وما فوق 130 مليون متر مربع، و118 ألف متر مربع دون 10 آلاف متر مربع، واستقبلت البوابة كذلك عدداً من الأراضي في المدن الأخرى غير الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى، إذ بلغ عددها 418 أرضاً بمساحة إجمالية وصلت إلى 43 مليون متر مربع، وبلغت مساحة الأراضي التي اكتمل تسجيلها من 10 آلاف متر مربع وما فوق خمسة ملايين متر مربع، و26 ألف متر مربع دون 10 آلاف متر مربع».
وذكر أن الوزارة ستعمل خلال الفترة الحالية على فرز الأراضي المسجلة في البوابة الإلكترونية، لتحديد الأراضي المطوّرة التي لا تخضع للنظام في مرحلته الأولى، وكذلك النظر في طلبات الاستثناء والتحقق من توافقها مع الشروط المحددة في اللائحة التنفيذية، ليتم العمل بعد ذلك العمل على التقييم تمهيداً لتحصيل الرسوم، وذلك عبر لجنة «تقدير قيم الأراضي» التي يتم تعيينها بقرار من وزير الإسكان، لتبدأ بعد ذلك مرحلة إرسال القرارات لأصحاب الأراضي، على أن يتم إعطاؤهم مهلة تمتد لعام كامل لسداد الرسم المستحق.
وأضاف، بعد انتهاء العام تستمر الرسوم في ذات المرحلة وهي المرحلة الأولى، فيما تقوم الوزارة بدرس الأثر الاقتصادي من تطبيق البرنامج ومعرفة مدى تحقيق أهدافه في كل مدينة على حدة، إذ يمكن أن تستغرق مهمة درس الوضع مدة تصل إلى 24 شهراً، ومن ثم الرفع إلى الجهة المكلفة من مجلس الوزراء بمراجعة نتائج برنامج الرسوم بحسب ما نص عليه النظام في مادته ال14، ليتم بعد ذلك اتخاذ الإجراء اللازم لكل مدينة إما بالإبقاء على ذات المرحلة أو الانتقال إلى مرحلة أخرى أو تعليق النظام بشكل جزئي أو كلّي.