كشفت مصادر قانونية عن حظر ترافع محامي الخليج في القضايا الجزائية التي تمس بأمن الدولة كالقضايا الإرهابية، فيما أكد المحامي والمستشار القانوني الدكتور عمر الخولي ل"الوطن"، أنه يمكن لمحامي دول مجلس التعاون الترافع في كافة القضايا، عدا التي تباشرها المحاكم الجزائية المتخصصة، وهي تلك المحاكم الخاصة بجرائم الإرهاب وأمن الدولة، وبين المحامي والمستشار الشرعي والقانوني حمد بن خنين، أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي وافقوا على إقامة مركز التحكيم التجاري لإيضاح الدور الحقوقي، مبينا أن هناك 9 أهداف للسماح لمحامي الخليج الترافع بالمحاكم السعودية. 5 آلاف محام أشار مصدر قانوني مطلع ل"الوطن"، إلى أن ترافع المحامي من دول الخليج في المحاكم السعودية متاح للجميع، لكون هناك اتفاقية مبرمة بين دول مجلس التعاون تسمح بترافع رعايا كل دولة أمام محاكم بقية الدول بموجب الوكالة، مبينا أن خليجيا قام بتمثيل شركة سعودية أمام القضاء بموجب الوكالة دون رخصة محاماة، موضحا أن عدد المحامين السعوديين 5000 محام. مراجعة الأحكام أوضح المستشار الشرعي والقانوني حمد بن خنين ل"الوطن"، أن على الراغبين في ممارسة المهنة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، مراجعة الأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ذات الصلة، مبينا أنها بشروط وضوابط قيد المحامين ومواكبة نظام القانون الموحد للمحاماة لدول مجلس التعاون، واعتماد وثيقة السوق الخليجي المشتركة وهو دليل على التعاون العدلي المشترك الذي يؤكد أواصر الأخوة وحسن التعاون ونشر العدالة والأمن.
