ابن زاحم: سوق المحاماة في حاجة إلى 10 أضعاف عدد المحامين المسجلين رسميا

قدر نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية المحامي سلطان بن زاحم, عدد المحامين المسجلين لدى وزارة العدل ب 1300 محام، 25% منهم غير ممارسين للمحاماة، لاعتمادهم على توظيف محامين يؤدون عنهم دور الترافع في قضايا موكليهم.
وقال ابن زاحم ل (عناوين):"إن قطاع المحاماة في السعودية يحتاج إلى عشرة أضعاف عدد المحامين المسجلين رسميا، بسبب حاجة السوق إلى أكثر من 13 ألف قانوني للعمل في قطاع المرافعات والمحاماة، مبينا أن الثقافة القانونية لدى المجتمع السعودي لا تزال متدنية", معتبرا أن معظم المحامين السعوديين امتهنوا المحاماة من أجل الوجاهة المجتمعية.
وتعتزم وزارة العدل السعودية إنشاء هيئة للمحامين السعوديين، إضافة إلى تصنيف المحامين؛ وذلك بناء على مستوى المحاكم الموجودة في السعودية، بحيث يتم تدرج المحامي في مستوى المرافعات وعدم الترافع في مستوى أعلى من المستوى الذي من المفترض أن يترافع فيه، حيث إن التنظيم القضائي القادم يتكون من المحكمة العليا، ثم محاكم استئناف, ثم المحاكم العامة.
وتعالت في الآونة الأخيرة أصوات نسائية مطالبة بالسماح للحاصلات منهن على شهادات في القانون, بفتح مكاتب محاماة تختص بالقضايا التي تهتم بشؤون النساء ومشكلاتهن وتقديم المشورة القانونية لهن, ما جعل وزارة العدل تبدأ بدراسة هذه المطالب، في ظل استمرارية غياب تشريع يسمح للسيدات بمزاولة مهنة المحاماة في الوقت الحالي.