ما تناقله حقوقيون عن قرب السماح للمرأة بمزاولة مهنة المحاماة غير دقيق

الدمام – هند الأحمد
القرار يَصُب في صالح المرأة والمجتمع خاصة في ظل وجود خريجات القانون داخل المملكة.
أدعو القضاة إلى عدم التشكيك في قدرة النساء على المرافعة وألا يكون هناك تمايز بينها وبين الرجل.
هناك نسبة كبيرة من الفتيات فضلن السفر للخارج لإكمال دراستهن أو العمل خارج الوطن.
لوزارة العدل «حصانة» في تقدير خبرة المرأة لحصولها على رخصة المحامي.
توقعت مصادر قانونية أن يصدر تعميم من وزارة العدل للمحاكم بالبدء في تنفيذ لائحة عمل المحاميات قريباً, لتتجه المرأة السعودية نحو ممارسة المحاماة, وبشكل رسمي.
قرار صالح المجتمع
وأوضحت المستشارة القانونية السابقة في هيئة الرقابة والتحقيق في مدينة جدة، فاطمة قابل، وهي أول سعودية تعمل في مجال الاستشارة القانونية، ومهمتها الوقوف على قيام الأجهزة الحكومية باتباع الأنظمة والتعليمات في الجوانب المالية، أو الإدارية، وإعداد خطط ودراسات وبرامج رقابية متعددة، أن مثل هذا القرار يَصُب في صالح المرأة والمجتمع على حد سواء، خاصة في ظل وجود خريجات القانون داخل المملكة، والذي جاء بعد إتاحة الفرصة للمرأة لدراسة القانون، ممن يطمحن لمزاولة هذه المهنة، مؤكدة أن خريجات قسم القانون مؤهلات بالشكل المطلوب لخوض مضمار العمل في مهنة المحاماة، ولا ينقص المرأة ما يمكن أن يمنعها من ذلك.
لا عوائق دينية
وأضافت قابل أنه لا توجد أي عوائق اجتماعية، أو دينية، تحد من عمل المرأة في هذا المجال، مشيرة إلى أن المرأة قادرة على إثبات قدرتها من خلال قوة شخصيتها، والكفاءة العلمية التي تملكها، وأن هذه المهنة لا ترتبط برجل، أو بامرأة، فالمحاماة، أو نظام المرافعة، يكون التعامل فيها من خلال وقائع ووثائق ينطبق عليها النظام. ودعت قابل القضاة إلى عدم التشكيك في قدرة النساء على المرافعة، وأن لا يكون هناك تمايز بين المحامي المرأة، أو الرجل، في الوقوف أمام القاضي، موضحة أن المحامية ستكون أكثر كفاءة في الترافع عن القضايا التي تخص المرأة.
وكانت فاطمة قابل أول محامية سعودية تخرجت في قسم القانون في جامعة القاهرة، منذ أكثر من 27 عاماً، وبعد تخرجها عادت إلى المملكة، وبقيت خمسة أعوام دون عمل، لأن تخصصها لم يكن متاحاً إلا للرجال، ثم عادت بعدها إلى القاهرة لتتدرب في مكتب محاماة لأربع سنوات، بعدها عملت في هيئة الرقابة والتحقيق لمدة سنة، وعملت في الشؤون الاجتماعية لمدة ثمانية أعوام، وبعدها عادت مرة أخرى لهيئة التحقيق والادعاء العام للمنطقة الغربية، كونها أول من عمل في قسم النساء.
المساواة بينهما
د.وحي لقمان
وأشارت المستشارة القانونية، ورئيسة قسم القانون في دار الحكمة بجدة، وحي لقمان، أنه لابد من النظر والتركيز على الإجراءات التي ستلي تطبيق هذا القرار، وهل ستطبق على المرأة المحامية الإجراءات نفسها التي تطبق على الرجل في التدريب، وأن يكون كامل الأحقية في فتح مكتب محاماة خاص بها. وأوضحت لقمان أن المرأة لن تواجه صعوبات على الإطلاق في هذا المجال، لأن المجتمع أصبح يتقبل فكرة عمل المرأة في المجالات كافة، كما أن المجتمع النسائي سيرحب بفكرة وجود نساء محاميات.
ونتيجة لعدم وجود فرص تتيح لخريجات القانون مزاولة هذه المهنة، أشارت لقمان أن هناك نسبة كبيرة من الفتيات فضلن السفر للخارج لإكمال دراستهن، أو العمل خارج الوطن، مشيرة إلى أنه في حال صدور القرار، ووجود الترخيص، لابد أن ينطبق على المرأة ما ينطبق على الرجل، في سنوات التدريب، مضيفةً أنه ينبغي أن تكون القضايا التي تترافع عنها المرأة بالمطلق، وبدون تقييد.
الحصانة للوزارة
المحامي سلطان بن زاحم
وأوضح المحامي سلطان بن زاحم أن لوزارة العدل «حصانة» في تقدير خبرة المرأة لحصولها على رخصة المحاماة.
وفيما يتعلق بحصول المرأة على رخصة المحاماة، فالمادة الثالثة من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م 38) بتاريخ 28/ 7/ 1422ه تنص على وجوب أن يقيد المحامي اسمه في جدول المحامين، وأن تتوافر فيه عدة شروط، كحصوله على شهادة كلية الشريعة، أو شهادة البكالوريوس في تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة، أو ما يعادل أي منهما خارج المملكة، أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة، بعد الحصول على الشهادة الجامعية. واشترطت أيضاً أن يكون لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. وبتطبيقنا هذا النص على المرأة، فإن اشتراطات الحصول على الرخصة واضحة وصريحة، ولا تقبل أي تفسير.
أما لفظ (الخبرة) الواردة في الفقرة (ج) من المادة نفسها، فإنها تحتاج لمزيد من الإيضاح.
بعد خمس سنوات
وفي خصوص عموم تولي المرأة لأعمال الدفاع، أو التمثيل، عن غيرها، قال بن زاحم «هو عمل تمارسه المرأة من عشرات السنين، وهو مساوٍ لحق المحامي الرجل، فلها أن تتولى الدفاع عن غيرها في المحاكم، باختلاف أنواعها وتدرجها، وأيضاً لها الحق بالتمثيل عن غيرها أمام الجهات كافة، ولا يمكن لأحد منعها في ذلك.
أما حصولها على رخصة المحاماة، ففي تصوري أن الوقت لم يحن بعد، لأن مهنة المحاماة في بيئتنا تعتبر حديثة نوعاً ما، ومن المرجح أن يُسمح لها بالحصول على الرخصة بعد خمس سنوات على أقل تقدير.