ما ينقصنا شيء!

أكدت محاميات سعوديات أن إعلان وزارة العدل عزمها فتح أبواب المحاكم أمامهن للترافع في قضايا الأحوال الشخصية، يؤسس لنهج جديد عند النظر للقضايا الأسرية والتعبير عنها من وجهة نظر المرأة الأكثر اضطلاعا بالمسائل الأنثوية الحساسة من الرجل، وأعربن عن أملهن في أن يكون هذا الإجراء مقدمة للسماح للمرأة بالترافع في جميع أنواع القضايا المنظورة قضائيا.
توسع الدائرة
ووصفت المحامية دانيا أبو العلا خريجة جامعة الملك عبدالعزيز في دفعتها الأولى، وتعمل منذ سنتين لدى مكتب محاماة باسم مستشار قانوني؛ التصريح الصادر لوزير العدل بأنه خطوة إيجابية، بالرغم من أنه يظل تصريحا، متطلعة إلى أن يتم تطبيق هذا القرار، فبالرغم من أنه يحصر عمل المحامية السعودية في القضايا الشخصية، إلا أنها تتوقع أن الدائرة ستتوسع حتى تشمل جميع التخصصات التجارية والجنائية والإدارية والعمل والعمال، وتؤكد أن المرأة القانونية تمتلك فكرا قانونيا جيدا من شأنه أن يرتقي بها إلى درجات عالية.
وأكدت دانيا أن المطلع على نظام المحاماة السعودي يجد أن النظام لا يمنع المرأة السعودية من ممارسة المحاماة؛ فهو حق مشروع لكل سعودي دون تحديد جنس معين.
تفعيل النصف الآخر
وعن ثقة المجتمع السعودي بالمحامية السعودية، أكدت دانيا أن القيادة العليا بالسعودية تثق بقدرة المحامية السعودية على العمل والتميز، وكذلك وزير العمل؛ بدليل التصريح الصادر، وكذلك القضاة؛ فلم يمانعوا أبدا من حضورنا وكيلات شرعيات في بعض القضايا، وكذلك مكاتب المحاماة توكل لنا أعمالا لا تقل أهمية عن زملائنا المحامين.
وحثت الفتاة السعودية على أهمية الالتحاق بهذا المجال؛ لأن هذه المهنة تعد مهنة إنسانية راقية ومتسعة، فمجالات العمل بها كثيرة؛ فبعد التخرج نجد منا من تعمل بالبنوك ومنا من تعمل في مكاتب محاماة أو شركات كبرى، وأكدت دانيا على الدور الداعم للرجل في حياتها، وقالت: “إن الرجل كان من أكبر الداعمين لي؛ كرئيسي في المكتب، وزملائي، وكذلك والدي وإخوتي؛ فالرجل يريد من المرأة أن تكون نصف مجتمع ناجح”.
تدرج محمود
وذكرت المحامية ميسم عبدالإله يعقوب خريجة جامعة الملك عبدالعزيز، وتعمل متدربة لدى مكتب محاماة: “بعد أن عملت مدة عامين مستشارة قانونية بإحدى الشركات الكبرى، أرى أن قرار مزاولة المرأة للمحاماة يعد خطوة إيجابية، وحصر عمل المحامية السعودية فيما يخص قضايا الأحوال الشخصية يعد تدرجا محمودا حتى يهيئ المجتمع السعودي لتقبل عمل المرأة محامية تتولى المرافعة بالمحاكم، خاصة أننا قد تعرضنا إلى انتقادات من المجتمع في بداية مشوارنا المهني بأن طبيعة العمل هذه لا تتناسب مع طبيعة المرأة، وأن بقاءها في المنزل لتربية الأبناء أفضل بكثير.
وعن تولي المحامية السعودية الترافع فيما يخص الأحوال الشخصية قالت: “إن المرأة هي الأقرب إلى بنات جنسها؛ فالمحامية هي الوحيدة التي تستطيع أن تتولى مثل هذه القضايا، خاصة أننا نعيش في مجتمع محافظ يغلب عليه الطابع التحفظي؛ فالمرأة تخجل في بعض القضايا والأمور من البوح بأسرارها وتفاصيل ما تتعرض له إلا لبنات جنسها”.
وطالبت ميسم بتوسيع المجالات التي تترافع بها المحامية، وقالت: “لن أتولى الترافع في قضايا الأحوال الشخصية، فتوجهي يختلف تماما، ومجالات العمل في مهنة المحاماة كثيرة، فنرى مثلا كثيرا من سيدات الأعمال أصبحن لديهن توجه إلى الاعتماد على المحامية السعودية”.
تسرب للخارج
وذكرت المحامية نهى محمد: “كنا 40 خريجة، ثلاثة أرباع دفعتنا توجهن إلى خارج السعودية لإكمال الدراسة (دراسات عليا) على أمل أن تتغير الأوضاع للأفضل إذا عدن إلى الوطن، فيصبح من حق المحامية السعودية الترافع في جميع القضايا، أما باقي الدفعة فعملن في مجالات مختلفة: البنوك، وشركات كبرى، أو مكاتب محاماة، واستطعنا تكوين لجنة سميت بلجنة المساندات للمرأة، وخاصة قضايا المرأة وما تتعرض له من عنف أسري وغير ذلك”.
الصورة ضبابية
من جانب آخر، ذكرت نشوى سراج المستشارة القانونية بالقسم النسائي بمحافظة جدة: “إنني لا أرى إضافة فيما ذكر، فلا يزال مشروع النظام قيد الدراسة، ونأمل أن نرى هذا القرار على أرض الواقع”، واعتبرت نشوى أن الصورة لا تزال ضبابية، فحصر مزاولة المهنة في الأحوال الشخصية غير مقنع، والمطلوب أن تتاح جميع الفرص وأن يكون الترافع في جميع القضايا.