خيمة معرض جدة للكتاب تبعده عن الدولية

يبدو أن التصعيد غير المباشر هو سيد الموقف في مسألة اعتماد معرض جدة للكتاب بالصبغة "الدولية"، ضمن روزنامة المعارض المحلية والدولية المعتمدة لدى اتحاد الناشرين العرب. الملفت في الأمر ما أفصح عنه رئيس لجنة المعارض المحلية والدولية باتحاد الناشرين العرب الدكتور محمد صالح المعالج ل"الوطن" بأن التكامل بين سعر إيجار المتر المربع المعتمد ب200 دولار في ظل المقر غير الدائم، الذي هو عبارة عن خيمة "غير منطقي"، في ظل ضغوط من الناشرين على الاتحاد بضرورة مراعاة مصلحتهم في ذلك.
التوافق السعري
أكد المعالج وهو رئيس اتحاد الناشرين التونسيين، على تقديم العديد من الملاحظات للجهة المنظمة للمعرض (شركة الحارثي للمعارض)، ضمن مؤتمر الإسكندرية الأخير، وقال: "توافقنا أن يرتفع سعر المتر المربع من 110 دولارات – حسب توصيات المؤتمر- إلى 150 دولارا شاملة التأمين على بضائع الناشرين في دورته المقبلة، وهما مطلبان أساسيان لم يتم حتى الآن الاستجابة لهما، ولم يتم لأجل ذلك اعتماد المعرض".
وبحسب رئيس لجنة المعارض المحلية والدولية، فإن موفد "الحارثي للمعارض"، أوضح لهم أن تخفيض سعر المشاركة ليس من صلاحياتهم، بل من صلاحيات الجهة المالكة (محافظة جدة)، وقال: إن المتداول في أسعار المشاركات دائماً يكون سعر متر الخيمة أقل من سعر المقرات الدائمة المجهزة بكافة المرافق اللازمة له".
وفي رده على سؤال "الوطن": هل عدم وجود مقر دائم لمعرض جدة للكتاب لا يعطيه الأحقية كصيغة دولية؟، قال المعالج: إذا كانت مراجعة من قبل القائمين على السعر والتأمينات، لأنها وفقاً لضوابط الاتحاد من طرف القائم على المعرض، وهو أمر مهم للناشرين، وإقامته في خيمة يتطلب جهداً تأمينياً، فنحن لا نعرف ما الذي تخفيه الأقدار لا سمح الله، ونحن نريد أن نحمي ناشرينا بتأمين كتبهم".
إدراج التأمين
تمنى الدكتور محمد المعالج من القائمين على المعرض إيجاد مقر دائم له، وبخاصة أنه من المعارض المهمة على مستوى المنطقة العربية، مؤكداً أنه خلال دورة ديسمبر المقبلة لن تتم مقاطعة المعرض من قبل اتحاد الناشرين العرب، على اعتبار أن هدفهم ليس التصعيد بل محاولة الربط بين مصالح الأطراف المختلفة المتعلقة بدفع صناعة النشر. وعن تعميم التأمين على بضائع الناشرين، قال رئيس لجنة المعارض المحلية والدولية باتحاد الناشرين العرب، إنه معمم على جميع المعارض العربية المحلية والدولية المعتمدة لديها، ويدخل ضمن إيجار المساحة وليس خارجها، وهذا ما أخبرنا به "الحارثي للمعارض"، بإدراج التأمين ضمن السعر التوافقي الجديد، أما أن يذهب الناشر ويقوم بعملية تأمين خارج ذلك، فهذا غير منطقي.
إشكالية التأشيرات
تظل الإشكالية التي لم يتم البت فيها إصدار التأشيرات الحكومية بدلاً من التجارية المكلفة للناشرين، لأن إصدارها يأتي من قبل القطاع الخاص، وليس من قبل وزارة الثقافة والإعلام المنظمة لمعرض الرياض الدولي للكتاب.
وحول تحديد الاتحاد لمبلغ إيجار المتر مربع ب 150 دولارا، ذكر المعالج أنه تم التوافق على ذلك، بعد إيضاحات تقدمت بها "الحارثي للمعارض"، لكلفة تأسيس المكان المرتفعة سواء بالخيمة الرئيسية والمرافق الأخرى المساندة لها على مساحات كبيرة تصل ل40 ألف م2.
أسلوب المقاطعة
يبدو أنه في حال لم تتم الاستجابة لطلبات اتحاد الناشرين العرب خلال دورة معرض كتاب جدة في ديسمبر المقبلة، فإن الاتحاد لن يكون مرجعية عليا للمعرض ولا يتحمل أدنى مسؤولية لما سيحدث للناشرين المشاركين، ولن يكون ضمن روزنامة معارضه المعتمدة لديه، وقال المعالج: "ليس من مصلحتنا مقاطعة المعرض أو الإساءة إليه بأي صورة كانت"، لكن رئيس لجنة المعارض المحلية والدولية باتحاد الناشرين العرب أكد في مقابل ذلك، أنه "في حالة عدم التجاوب مع مطالب الاتحاد في الدورات المقبلة فسنضطر مجبرين لتفعيل أسلوب المقاطعة، و إذا ما ظلت الأمور على حالها، فلن يتم اعتماده أساساً ضمن روزنامة معارض الاتحاد، حتى ولو أطلق عليه منظموه صفة الدولية".