تفاعل كثير من الخبراء والمختصين حول قرار إنشاء صندوق للاستثمار في صناديق المال الجريء برأسمال قدره 4 مليارات ريال، والذي صدر أخيرا، مبينين في حديثهم إلى "الوطن" أن القرار سيسهم في تعزيز قوة الاقتصاد السعودي ورفع الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويزيد من الناتج المحلي. الفرص الاستثمارية أوضح عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية في غرفة الرياض الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله أحمد المغلوث أن أهمية هذا القرار هو إنشاء صندوق الاستثمار المالي الجريء برأسمال قدره 4 مليارات ريال، وهو خطوة إيجابية لتعزيز قوة الاقتصاد السعودي وتعزيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويزيد من الناتج المحلي ويرفع معدلات النمو من غير صادرات نفطية". وأبان المغلوث أن "الصندوق له فوائد، وسيسهم في قيمة مضافة تتمتع بمنهجية الاستثمار وفوائده، بل تسهم في خلق مشاريع تتحول إلى شركات ومؤسسات تقني وصناعي واستثماري تحفز في فتح فرص وظيفية وتشغيل العمالة بل لا تقف هذه الفوائد عند حد معين بينما يسهم في تطور النمو في مختلف أشكاله، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على النفط والثروات النابضة، وإن هذا التوجه هو تحقيق لبرنامج التحول الوطني 2020 ويحقق رؤية 2030، وهو ما تسعى إليه المملكة". وأضاف: "هذا القرار يعتبر رافدا أساسيا في تعزيز قدرة وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع رواد الأعمال ودعم مبادراتهم ومشاريعهم، ولا شك أن هذا الصندوق سوف يتواكب مع متطلبات نظام السوق المالية ولوائح الاستثمار المباشر". رأس المال قال المغلوث إن تعريف رأس المال الجريء هو أداء من أدوات الاستثمارات الحديثة ذات المخاطرة العالية من خلال رأس المال المغامر في مشاريع مثل التقنية، مشيرا إلى أن رأس المال المغامر هو أحد أشكال التمويل للمشاريع التي عادة في المشاريع التقنية المبتكرة يحصل المستثمر في رأس المال المخاطر على عوائد عندما يصل المشروع إلى مرحلة البيع ببيع حصة المشروع، وبالتالي يستثمر رئيس الصندوق رأس المال المخاطر في مشروع من أصل 400 مشروع يطرح عليه، فهو يستثمر في المشاريع التي لها قيمة مضافة، لذلك أحد شروط رأس المال المخاطر أن يكون هناك طاقم عمل إدارة متميزة وذو خبرة، وتقدر فترة الاستثمار في رأس المال الجريء ما بين 3 سنوات إلى 7 سنوات". من جانبه، أشاد المحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة بالقرار، مشيرا إلى أنه سيسهم في إيجاد فرص عمل، وسيحدث نقلة نوعية للاقتصاد الوطني بتحويل اعتماده على الموارد النفطية إلى القطاعات ذات القيم المضافة التي توافر فرصا وظيفية تعتمد على الابتكار والصناعة، وتدعم المنتجات الفكرية.
