تعزيز الاقتصاد والناتج المحلي

أوضح عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث أن قرار إنشاء صندوق استثمار المال الجريء برأس مال قدره أربعة مليارات ريال خطوة إيجابية لتعزيز الاقتصاد السعودي وزيادة الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع الناتج المحلي ومعدلات النمو من الصادرات غير النفطية.
ولفت إلى أن الصندوق يساهم في قيمة مضافة تتمتع بمنهجية الاستثمار، وفوائده تسهم في خلق مشاريع تتحول إلى شركات ومؤسسات تقنية وصناعية واستثمارية تزيد الفرص الوظيفية وتشغيل العمالة. وقال: «إن فوائد الصندوق لا تقف عند حد معين، إذ أنه يعمل على تطور النمو في السعودية بمختلف أشكاله، إضافة إلى تقليل الاعتماد على النفط والثروات الأخرى، كما أن هذا التوجه يأتي في إطار برنامج التحول الوطني 2020، وتحقيقا لرؤية 2030».
وأضاف: «الصندوق يستثمر رأس المال المخاطر، في المشاريع التي لها قيمة مضافة؛ لذلك أحد شروط رأس المال المخاطر تكوين فريق عمل إداري متميز ذي خبرة، في حين تقدر فترة الاستثمار في رأس المال الجرئ ما بين 3 - 7 سنوات».