أنس محمود الشيخ ما يقع هذه الأيام في العاصمة العراقيةبغداد من تفجيرات لا يمكن تسميته بخروقات أمنية بقدر ما هو استعدادات لمرحلة ما بعد داعش بترتيبات متلاحقة تضمن استمرار سيطرة الأحزاب الشيعية على مجمل الأمور السياسية والعسكرية والأمنية في العراق، بعد تحرير المدن العراقية من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي وطرده من العراق بشكل كامل. فبعد اشتداد ضربات التحالف الدولي على مواقع داعش في العراق وظهور مؤشرات قرب طرد داعش من العراق بشكل نهائي، تسارعت خطى إيران والأحزاب العراقية التابعة لها لاستباق الأحداث قبل الدخول إلى هذه المرحلة، فالسبب الرئيس لإدخال داعش للمناطق السنية في العراق كان لتدمير مدن هذا المكون وإضعافها سياسيا، وبالتالي تمكين إيران والأحزاب المرتبطة بها للسيطرة على زمام الأمور في هذا البلد، ونجحوا في ذلك إلى حد كبير بعد أن ساهم احتلال داعش للمناطق السنية في إضعاف القوى السنية وإبعادها عن محور الأحداث في العملية السياسية في العراق وتشتتها وتدمير أغلب مدنها. إلا أن إصرار التحالف الدولي على محاربة داعش، وتطورات الملف السوري والعراقي ودخول العامل السني الإقليمي فيهما جعلت من رجوع الأطراف السنية بقوة للساحة السياسية العراقية بعد طرد داعش أمرا ممكنا وبقوة، مما جعل الأحداث تجري بما لا تشتهي السفن الإيرانية، ما أدى بدوره إلى أن تغير إيران والأحزاب الموالية أوراق اللعب التي تمتلكها لضمان سيطرتها على الأوضاع السياسية لمرحلة ما بعد داعش. ولذلك فقد تحركت باتجاهين الأول: هو بدفع ميليشيات الحشد الشعبي لعرقلة محاربة داعش وبالتالي إطالة أمد بقائه في كل ميادين القتال من خلال المناكفات والسجالات الجوفاء حول مشاركة الحشد في القتال من عدمه، والثاني: هو توتير الوضع الأمني والتفجيرات التي حصلت مؤخرا في بغداد والتي هي ليست ثغرات أمنية بقدر ما هي حوادث مخطط لها بشكل جيد تهدف لاستمرار سيطرة إيران والأطراف التابعة لها على الوضع السياسي مهما توجهت رياح التطورات في العراق. فما يحصل اليوم من تفجيرات في بغداد، والتصريحات السياسية التي يطلقها بعض الساسة الشيعية على إثر التفجيرات تلك من قبيل إخلاء مناطق معينة في العاصمة من المكون السني، ومنع مهجريهم من الدخول إلى بغداد، إضافة إلى الأصوات الشيعية التي بدأت تنادي بتسليم ملف أمن بغداد لميليشيات الحشد الشعبي.. كل ذلك يشير وبشكل جلي إلى أن إيران وتوابعها في العراق متجهة وبإصرار للانقضاض على العاصمة بغداد، وجعلها ذات صبغة مذهبية واحدة ييسر عليهم السيطرة عليها أمنيا وإداريا وبالتالي الاستعداد لأي تغيرات مستقبلية قد تحصل في الوضع العراقي الداخلي في الشهور القادمة. وما تصريح السيد مقتدى الصدر حينما ذكر بأنه كان يتمنى أن داعش هي من تقف وراء هذه التفجيرات إلا تعزيزا لقولنا بأن إيران وحلفائها في العراق وراء هذه التفجيرات. إن استقالة وزير الداخلية العراقي في هذا الوقت بالذات وهو المنتمي إلى مليشيات بدر، ومحاولات بعض البرلمانيين الشيعة إقالة وزير الدفاع العراقي أيضا ما هي إلا محاولات حثيثة لتحييد هاتين الوزارتين المهمتين، ودفع مليشيات الحشد لبسط سيطرتها على ملف أمن بغداد، وتغيير هذين الوزيرين في هذا الوقت لا يمكن تفسيره إلا على أنه محاولة من الأطراف الشيعية إلى تحييد هاتين الوزارتين ودفع مليشيات الحشد الشعبي كي تحل محلهما، وإلا فما الذي يدعو إلى تغيير هذين الوزيرين في هذا الوقت بالذات بينما أبقي على هاتين الوزارتين بدون تغيير قبل شهرين عندما قدم العبادي كابينته الوزارية بعد المظاهرات الحاشدة التي شهدتها بغداد، وذلك الوضع السياسي المتأزم والخطير الذي كانت تمر به الحكومة العراقية سياسيا. إن محاولات سيطرة مكون على المكونات الأخرى هي خطوة غير مبررة إذا قيمناها حسب المصلحة العراقية، وكان الأحرى بالأحزاب الشيعية لو كانت مستقلة بقرارها السياسي أن تعمل على تهدئة الوضع السياسي في العراق في هذا الوقت بالذات لا إثارته أكثر، خاصة وأننا أمام مفترق طرق لا يمكن اللعب به أكثر وتوتيره أكثر.
