«الحشد الشعبي» .. وجه إيران الدموي

تدرك إيران أن لديها أوراقاً كثيرة لتلعبها على الأرض العراقية، فكان أن ظهرت فتوى المرجع الشيعي، علي السيستاني، بتشكيل مابات يعرف بالحشد الشعبي، استجابة لنداء الذي أطلقه عقب احتلال الموصل في يونيو الماضي وهنا كانت الرؤية الإيرانية، الواضحة مما تريده، حاضرة وبقوة، حيث شكلت تلك المجاميع المسلحة من عامة الشعب بداية، وإن كانت شيعية خالصة، قبل أن تأتي العمامة الإيرانية، لتضع يدها على أكبر جيش ميليشيوي في العراق، فلقد تجاوز عديد هذه الميليشيا نحو نصف مليون إرهابي، تم تجنيدهم وتجهيزهم وتسليحهم من خزينة الدولة العراقية، بذريعة محاربة داعش الإرهابية.
ليس هذا فحسب، بل باتت هذه الميليشيات هيئة شرعية، معترفا بها من حكومة بغداد، وأيضا مدعومة من مرجعية النجف، ما يضفي عليها طابع قوة يفوق، إلى حد كبير، حتى مؤسسة الجيش العراقي.
استحوذت إيران على هذه الميليشيات، وتحولت قيادته إلى إيران شيئا فشيئا، خصوصا أن تجربة الأشهر الأولى لهذه الميليشيات لم تكن جيدة، حيث تأخرت الحكومة عن دفع رواتب عناصرها، قبل أن تعود إلى إغراء المال للتجنيد، وأيضاً إغراء الوجود الإيراني الذي يمثل، لنسبة لا بأس بها من شيعة العراق، عاملا مهما وحاسما في توجهاتهم.
نصبت إيران قيادات هذه الميليشيا الكبيرة، فكان أن عينت أبو مهدي المهندس جمال جعفر إبراهيم، المتهم بتفجير السفارتين الأمريكية والفرنسية في الكويت في الثاني عشر من ديسمبر 1983، نائبا لرئيس ماباتت تعرف بهيئة الحشد الشعبي، المرتبطة بمكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي مباشرة.
الغريب أن هذا المهندس سبق له أن فر ليس من الكويت وحسب، عقب تفجيره سفارات غربية، وإنما فر من العراق، بعد أن كان نائبا في البرلمان عن محافظة بابل في الدورة الانتخابية قبل الماضية، يوم أعلن رئيس الحكومة آنذاك، نوري المالكي، نيته محاربة الفساد، وتحسين علاقاته مع دول الجوار، حيث قيل، في وقتها، إن الكويت طالبت المالكي بتسليم المهندس، غير أن الأخير فر إلى إيران، أو بالأحرى سهلت الحكومة عملية فراره.
المشكلة، اليوم، أن هذه الميليشيات التي تحولت إلى ذراع إيرانية بامتياز في العراق، ترتكب واحدة من أبشع مجازر التاريخ، حيث عمدت إلى تهجير وقتل عشرات من أبناء السنة في المناطق التي كانت تسيطر عليها داعش الإرهابية بل إن مهدي العامري، أحد أبرز الأذرع التي تقود هذه الميليشيات، قال، في تسجيل مصور، إنه سوف يقتل نساء وأطفال المقدادية القريبة مع حدود إيران من جهة الشمال الشرقي، إذا لم يخرجوا من منازلهم.
تقوم ميليشيات الحشد، أو جيش إيران في العراق، بعملية تغيير ديمغرافي للمناطق السنية التي لم يكن يخطر على بال أحد يوما أنها قد تتعرض لمثل هذا النوع من التهجير، حيث إنها تقع في محيط جغرافي وديمغرافي سني بالكامل، غير أن قدرة إيران على انتهاز الفرص جعلت هذا غير الممكن ممكنا.
تحدثت إيران بصراحة عن وجود جيش لها في العراق يماثل ويفوق حزب الله في لبنان.
لن تكتفي إيران بالتغلغل في العراق، وها هي اليوم تعلنها صريحة، أنها لا تريد جزءاً من العراق دون جزء، بل تريده كله، فهو حلقة الوصل بينها وبين سورية التي لا ترى إيران أن نظامها الدموي قابل للسقوط والانهيار، واليوم ربما، ستكون ميليشيات الحشد الشعبي سبيل إيران الجديد لإخضاع العراق كله لسيطرتها بعد أن سيطرت على نظام الحكم فيه.
وتبنى الحشد الشعبي نهج تدميري يسعى للتطهير العرقي للمناطق ذات الأغلبية السنية، حيث كانت المعارك التي شهدتها تكريت وصلاح الدين وديالى أبرز دليل على الأهداف الإيرانية المغرضة وتجاهر هذه الميليشيات ذات الصبغة الطائفية بالولاء لطهران التي تؤمن لها الدعم المالي واللوجستي إلى جانب التسليح والتدريب.
مما دفع إلى مطالبة المجتمع الدولي بوضع حد للتصرفات الطائفية البغيضة التي يمارسها جيش الحشد الشعبي ضد مناطق سنية في العراق، وتحديدا تلك التي تجاور إيران، وذلك بعد أن انكشف مخطط هذا الحشد الطائفي في تهجير السنة من مناطقهم وإحلال شيعة مكانهم في تغيير ديمغرافي متعمد مصدره إيران، الداعم الأول لهذا الحشد.
ووفقا لمنظمات عالمية فإن جرائم الحشد الطائفي تتمثل باستهداف الأبرياء والتنكيل بالعزل، وفق مذابح ممنهجة يتم فيها إعدام المواطنين السنة في محافظة ديالى، وتفجير المساجد السنية وبخاصة في قضاء المقدادية الذي يقطنه نحو نصف مليون مواطن، وذلك ما دفع تلك المنظمات إلى مطالبة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بوضع حد لتقاعسه عن مواجهة مليشيات «الحشد الشعبي»، وشددت على ضرورة قيام التحالف الدولي ومجلس الأمن باتخاذ تدابير حازمة مع البلدان الأخرى في المنطقة لإحباط التدخلات الإيرانية في العراق. و أفادت منطمات حقوقية بأن ميليشيات الحشد الشعبي تشرف حاليا على أكثر من 24 سجنا بطريقة غير شرعية وتمارس بحق المعتقلين أفظع الانتهاكات ، كما ارتكبت انتهاكات عدة بحق المدنيين في ناحية آمرلي، بقضاء طوز خورماتو، في محافظة صلاح الدين، وسط العراق.
مجازر ضد السنة
أصوات عراقية دعت إلى حل الحشد الشعبي، ربما أبرزها ما صدر عن رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، الذي طالب بانضمام مقاتلي الحشد إلى صفوف الجيش والشرطة العراقية، لينضوي تحت ضوابط التجنيد الرسمية، وأيضا تصريحات مفتي الديار العراقية، رافع طه الرفاعي، الذي وصف أعمال الحشد الشعبي في منطقة ديالى ب المجازر الطائفية ضد السنة، مشددا على أنه على المرجعيات الشيعية، التي منحت تلك الميليشيات الضوء الأخضر لفعل ما تشاء، أن تصدر فتوى أخرى، بحلها.
ومن جانبه طالب التحالف السني في البرلمان العراقي رئيس الحكومة حيدر العبادي ووزير الدفاع خالد العبيدي إلى التعامل بحزم مع الميليشيات، مؤكدا أن الحكومة تعلم بانتهاكاتها وتتستر عليها، وهي بذلك تلحق الأذى بالناس مثل الميليشيات. واشار إلى أن اللجنة التنسيقية قررت عدم السكوت عن جرائم الميليشيات بعد الآن والتحرك في عدة اتجاهات لحماية أهالي ديالى وباقي مناطق أهل السنة، منها رفع دعاوى قضائية لمقاضاة المسؤولين الأمنيين في بغداد وديالى لتهاونهم في السماح للميليشيات بالسيطرة على عدة مناطق في العراق وارتكاب الجرائم، إضافة إلى التحرك دوليا لعرض حقيقة ما يجري في العراق على يد الميليشيات، وتهميش الحكومة لأبناء المكون.
مطالب بحل الحشد
برزت بوضوح الأصوات التي طالبت بحل الحشد في الفترة الأخيرة خاصة بعد تفجيرات طالت 10 مساجد سنية في المقدادية وإعدام 90 شابا من أهالي المقدادية أيضا، وهذه المعلومات أكدها تقرير «المنظمة الأوروبية لحرية العراق» الذي طالب المرجعية الشيعية بقيادة علي السيستاني بالتدخل الفوري لحل الحشد على وجه السرعة، ومنع أعماله التي وصفها التقرير بالوحشية. وفي السياق ذاته اعتبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: «إن حالة الفشل التي تعاني منها الحكومة العراقية في مواجهة الجرائم طائفية التي تحدث في العراق هي المسبب الأكبر لانتشار الإرهاب الذي يهدد المنطقة بأسرها».
وحملت المنظمة في بيان لها، حكومة حيدر العبادي المسؤولية الكاملة عن «الجرائم الطائفية التي يعيشها العراق»، ودعت إلى حل ميليشيا الحشد الشعبي باعتبارها تنظيما إرهابيا، كما دعت مجلس النواب العراقي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وسن قانون يمنع قيام ميليشيات أيا كان مسماها.
ويرى مراقبون مختصون في الشأن العراقي، أن دعم إيران للميليشيات الشيعية العراقية، بالمال والسلاح وتوفيرها الغطاء السياسي لقادتها، أدى إلى تغولها وانفلاتها من رقابة الدولة.