السجن 28 سنة لمثيري شغب بالقطيف

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهمين سعوديين، بإطلاق النار على أفراد البحث الجنائي عند محاولة القبض على المتهم الأول، كونه مطلوباً في قضية جنائية، بواسطة سلاح صيد من نوع شوزن، وإصابة أحدهم، وإحدى سياراتهم المدنية، كما ثبت حيازته عدة أسلحة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، ومشاركته في التجمعات التي حدثت بمحافظة القطيف عدة مرات.
حيازة أسلحة
قضت المحكمة بتعزير المتهم الأول بالسجن عشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه، منها سبع عشرة سنة لقاء استعماله وحيازته للسلاح بقصد الإخلال بالأمن الداخلي مع تغريمه عشرة آلاف ريال، ومصادرة الأسلحة المضبوطة بحوزته، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن.

إخلال بالأمن
ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بالتستر على قيام المدعى عليه الأول بإطلاق النار على أفراد البحث الجنائي، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه، وعن إصابة أحد الأشخاص بطلق ناري في واقعة أخرى، كما ثبت حيازته عدة أسلحة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.
وقررت المحكمة تعزيره بالسجن 8 سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه، منها ست سنوات لقاء حيازته للسلاح بقصد الإخلال بالأمن الداخلي مع تغريمه خمسة آلاف ريال استناداً للعقوبة الواردة في المادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة الأسلحة المضبوطة بحوزته استناداً للمادة (50) من النظام ذاته، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن.
التخفيف على منضم لداعش
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهم سعودي بافتياته على ولي الأمر من خلال سفره إلى سوريه عن طريق تركيا وانضمامه لإحدى الكتائب التابعة لتنظيم داعش الإرهابي هناك، وتدربه في أحد المعسكرات على الأسلحة، ومساعدته أحد رفاقه من خلال تكفله بخروجه معه إلى سوريه، وتفريطه في جواز سفره وبطاقته الشخصية وما نتج عن ذلك من فقدهما، وبعد النظر إلى أن المدعى عليه قد عاد إلى الوطن من تلقاء نفسه وما أظهره أثناء الترافع من ندم وعزم على تصحيح المسار مما له أثر في تخفيف العقوبة.
غرامة مالية
قررت المحكمة تعزير المدعى عليه على ما ثبت في حقه بسجنه مدة 6 سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة القضية مع وقف تنفيذ سنتين من مدة سجنه، استصلاحاً للمدعى عليه، مع دفع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة 6 سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.