اعتمد مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لائحة الحوكمة الجديدة الخاصة بالغرفة المتضمنة مجموعة من القواعد والضوابط والإجراءات الداخلية بهدف تحقيق أغراضها من خلال ممارسة اختصاصاتها المحددة نظاما، لدعم القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية وتمتين الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانته في ميدان التنافسية الدولية. وتهدف اللائحة إلى وضع أحكام وضوابط لتطبيق الأنظمة واللوائح والسياسات وفق الصلاحيات الإدارية والمالية للغرفة المعنونة ب"Corporate Governance"، وتقوم بتنظيم مهام ومسؤوليات وصلاحيات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة والأمين العام بصفته المعني بتنفيذ الأهداف الاستراتيجية والإشراف على العمل التنفيذي بالغرفة بما يضمن عدم التداخل في الاختصاصات بينهم. بنود اللائحة حوت بنود اللائحة على العديد من الضوابط والآليات والتعريفات شملت الجمعية العمومية وتكوينها واجتماعاتها واختصاصاتها، وتشكيل مجلس إدارة الغرفة ودوره وصلاحياته، ودور رئيس مجلس الإدارة وصلاحياته، واجتماعات المجلس الاعتيادية والاستثنائية، واختيار الرئيس والنائبين. كما حددت اللائحة مهام واختصاصات الأمين العام وكذلك لجان المجلس التي تضم اللجنة التنفيذية، لجنة المراجعة، لجنة المكافآت والترشيحات، كما تضمنت اللائحة اللجان القطاعية الهادفة إلى حماية مصالح ممارسي الأنشطة الاقتصادية والعمل على تنمية وتطوير البيئة الاستثمارية لها، واقتراح الحلول المناسبة لما يواجه تلك الأنشطة من معوقات، وفق ما تحدده نصوص لائحة لجان المشتركين. تعارض المصالح أفردت اللائحة بندا عن سياسة تعارض المصالح ترسيخا لمبادئ وقيم العمل التطوعي الذي يُعد أهم مقومات النجاح ومصدر ثقة الآخرين، ما يتوجب على جميع أعضاء مجالس ولجان الغرفة بما فيها مجلس إدارة الغرفة ومجالس إدارات المراكز ومجالس الأمناء واللجان القطاعية الرئيسة والفرعية والعاملين في مختلف المستويات الإدارية كافة، والقبول بأخلاقيات العمل التطوعي الذي تنتهجه الغرفة كجزء من ثقافتها، وإيمانا بأن التعارض في المصالح ينشأ متى ما ثبت أن عضو مجلس الإدارة أو عضو أي لجنة من لجانها أو أحد منسوبي الغرفة له مصلحة شخصية في أي عمل أو نشاط قد يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على موضوعية قرار ذلك العضو أو الموظف على قدرته في تأدية واجباته وتحمل مسؤولياته تجاه المصلحة العام للغرفة.
