«غرفة الرياض» تعتمد لائحة الحوكمة بمجموعة من الإجراءات الداخلية

تضمَّنت مجموعة من القواعد والضوابط

اعتمد مجلس إدارة غرفة الرياض لائحة الحوكمة الجديدة الخاصة بالغرفة والتي تتضمن مجموعة من القواعد والضوابط والإجراءات الداخلية التي تشمل الحوافز التي تهتدي بها الغرفة لتحقيق أغراضها من خلال ممارسة اختصاصاتها المحددة نظامًا، مما يُعزز من قيمتها على المدى الزمني البعيد لدعم القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية وتمتين الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانته في ميدان التنافسية الدولية.
وتهدف اللائحة إلى وضع أحكام وضوابط لتطبيق الأنظمة واللوائح والسياسات وفق الصلاحيات الإدارية والمالية للغرفة المعنونة ب(Corporate Governance).
كما تقوم بتنظيم مهام ومسؤوليات وصلاحيات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة والأمين العام بصفته المعني بتنفيذ الأهداف الاستراتيجية والإشراف على العمل التنفيذي بالغرفة بما يضمن عدم التداخل في الاختصاصات بينهم.
واحتوت بنود اللائحة على العديد من الضوابط والآليات والتعريفات شملت الجمعية العمومية وتكوينها واجتماعاتها واختصاصاتها، وتشكيل مجلس إدارة الغرفة ودوره وصلاحياته
ودور رئيس مجلس الإدارة و صلاحياته، واجتماعات المجلس الاعتيادية والاستثنائية، واختيار الرئيس والنائبين، كما حددت اللائحة مهام واختصاصات الأمين العام، وكذلك لجان المجلس التي تضم اللجنة التنفيذية، لجنة المراجعة، لجنة المكافآت والترشيحات، كما تضمنت اللائحة اللجان القطاعية والتي تهدف إلى حماية مصالح ممارسي الأنشطة الاقتصادية والعمل على تنمية وتطوير البيئة الاستثمارية لها، واقتراح الحلول المناسبة لما يواجه تلك الأنشطة من معوقات؛ وفق ما تحدده نصوص لائحة لجان المشتركين.
كما أفردت اللائحة بندًا خاصًا حول سياسة تعارض المصالح وذلك ترسيخًا لمبادئ وقيم العمل التطوعي الذي يُعد أهم مقومات النجاح ومصدر ثقة الآخرين مما يتوجب على كافة أعضاء مجالس ولجان الغرفة بما فيها مجلس إدارة الغرفة ومجالس إدارات المراكز ومجالس الأمناء واللجان القطاعية الرئيسة والفرعية والعاملين في مختلف المستويات الإدارية كافة؛ القبول بأخلاقيات العمل التطوعي الذي تنتهجه الغرفة كجزء من ثقافتها، وإيمانًا بأن التعارض في المصالح ينشأ متى ما ثبت أن عضو مجلس الإدارة أو عضو أي لجنة من لجانها أو أحد منسوبي الغرفة له مصلحة شخصية في أي عمل أو نشاط قد يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على موضوعية قرار ذلك العضو أو الموظف على قدرته في تأدية واجباته وتحمل مسؤولياته تجاه المصلحة العام للغرفة.
وأوردت اللائحة بعض الموجهات الأساسية لقيم العمل التطوعي بالغرفة والتي ينبغي على الجميع مراعاتها هي أن يلتزم أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان القطاعية وفرق العمل بالإفصاح والتبليغ عن مصالحهم الشخصية التي من الممكن تتحقق من عضويتهم في مجلس الإدارة أو اللجان أو الفرق بالغرفة.
ويجب على الأعضاء عدم استخدام المعلومات والبيانات الخاصة بالغرفة لمنفعتهم الخاصة بصورة مباشرة أو غير مباشرة او للإضرار بسمعة الغرفة أو مجلس إدارتها أو العاملين بها، ومراعاة الأنظمة المرعية.