تضارب المصالح في المجالس

الاقتصادية - السعودية
مفهوم تضارب المصالح Conflicts of Interest من أبرز المصطلحات التي ناقشتها بعمق موضوعات حوكمة الشركات Corporate Governance كأحد الموضوعات المهمة والمؤثرة في مسيرة العمل للشركات. نشأت هذه الحالة نتيجة لاضطرار المنشآت لعملية الفصل بين الملكية Ownership والإدارة Management نتيجة لاستخدام نظرية الوكالة Agency Theory. في الشركات ذات الملكية المتعددة تكون فيها تكلفة تضارب المصالح بين الإدارة والملاك عالية مقارنة بالشركات العائلية.
نتيجة لوجود هذا التعارض في المصالح دعت كثير من الأبحاث، وأيدتها الأنظمة والتشريعات العالمية للفصل بين الوظائف والسلطات، وكان الفصل بين وظيفتي رئيس مجلس الإدارة Chairman ووظيفة الرئيس التنفيذي CEO من أهم ما توصلت إليه أبحاث ودراسات حوكمة الشركات لضمان حقوق جميع المستفيدين Stakeholders group.
من أهم متطلبات القضاء على احتمالية وجود تعارض المصالح والسلطات جاءت الدعوات للاعتماد على عدد من المستقلين Independent non-executive لعضوية مجالس الإدارات واللجان الرئيسة فيها ضمانا لمبدأ عدم تضارب المصالح. في كثير من الحالات يكون زيادة عدد المستقلين وغير التنفيذيين من الأعضاء علامة قوة على الجانب الآخر.
هذا في جانب الشركات الخاصة، أما في جانب القطاع الحكومي فالواقع متأخر كثيرا عما يتم تطبيقه في القطاع الخاص. ولهذا ينشأ العديد من المشكلات ومن أهمها استغلال السلطة لتحقيق مآرب شخصية على حساب المال العام. من المشكلات التي يعاني منها القطاع العام في بعض دول العالم عدم وجود الأنظمة التي تلزم المسؤول بالإفصاح عن مصالحه الشخصية أو مصالح أقربائه من تولي السلطة. وهذا خلق عدم اتزان في كثير من الحالات، حيث يتم الحصول على معلومات داخلية للمشاريع والقرارات ومحاولة اكتسابها بطرق بدأت غير شرعية.
أيضا من أهم المشكلات التي تواجه القطاع العام، عدم وجود فصل بين اللجان المتخصصة. فلا يوجد لجان مستقلة للترشيحات ولجان مستقلة للمكافآت وغيره من اللجان المهمة لممارسة الأعمال الرسمية. ففي كثير من الحالات تلعب العلاقات الشخصية دورا محوريا في اختيار الأشخاص لتمثيل اللجان المختلفة، وتمارس هذه اللجان بدورها عمليات تقييم للنتائج والتوصية بإقرار المكافآت للعمل الذي قامت به. وهذا فيه تجاوز كبير حيث إن الطبيعة البشرية لا ترضى بتقبل الفشل أو التقصير وعندما يتعلق الأمر بالمكافآت فيكون تقريرها وفقا لأعلى المقاييس، وفي أسوأ الظروف انعدام العدالة في تطبيق المعايير على مثل هذه المكافآت.
لهذا أصبحت المناداة لتطبيق معايير الإدارة الرشيدة، أو حوكمة القطاع العام من أهم الموضوعات التي يجب أن تولى اهتماما كبيرا من مؤسسات التطوير الحكومي ومؤسسات البحث والتطوير. حتى نصل إلى مرحلة موازية لما وصلت إليه مؤسسات القطاع الخاص من تطبيقها لمعايير الحوكمة التي أثبتت كثير من الدراسات تأثيرها الإيجابي على مقاييس الربحية والأداء وضمان العدالة بين جميع الأطراف.