المدارس الدولية للحوكمة وأنواع الملكية

لحوكمة الشركات عديد من الاتجاهات القانونية. ومن أشهر تلك الاتجاهات، الاتجاه الأنغلو أمريكان الذي يركز على حماية حقوق المساهمين (Anglo-American Shareholders Corporate Governance Model). والاتجاه الأوروبي الذي يركز على حماية حقوق أصحاب المصالح المرتبطة بالشركة وهم الدائنون، العملاء، الموظفون، المجتمع، المساهمون، الصناديق الاستثمارية (Continental European Stakeholders Corporate Governance Model). وهناك الاتجاه الثالث وهو ملكية الحكومة في بلد ما للشركات (Government Ownership of Corporations)، والاتجاه الرابع وهو ملكية العوائل للشركات (Family Owned-Business). وهذان الاتجاهان الأخيران منتشران في دول العالم النامي والانتقالي من النامي إلى المتقدم. والسبب في انتشار هذين الاتجاهين في دول العالم الانتقالي والنامي يعود إلى عوامل عديدة ومنها: الهياكل القانونية المعقدة والضعيفة إلى حد ما لتنظيمات الحوكمة والشركات، ضعف الأسواق المالية، وضعف وقلة متطلبات الإفصاح والشفافية. وهذان الاتجاهان يطلق عليهما أيضاً الملكية المركزة (Concentrated Ownership Structure) التي تعرفُ بأنها ملكية عدد قليل من المساهمين للنسبة الأكبر من أسهم الشركة.
وفي الحقيقة إن الاتجاه الأول وهو الأنغلو أمريكان هو اتجاه واسع الانتشار في تطبيقات الحوكمة والأسواق المالية في أغلب دول العالم . ولهذا الاتجاه مميزات عديدة تتعلق بالإطار القانوني لحوكمة الشركات ومنها إيجازاً: الهيكل القانوني القوي لحماية المساهمين، المعايير الصارمة للإفصاح والشفافية، تنظيمات قانونية صارمة في مواجهة الإفلاس وخسائر الشركات، مجلس إدارة الشركة يتمتع بسلطه إدارية قوية للشركة، الأعضاء غير التنفيذيين في مجلس الإدارة لهم سلطة واسعة في مراقبة أعمال الإدارة التنفيذية للشركة، السوق المالية نشيطة إلى حد كبير في عمليات إدراج وتداولات الأسهم، عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات نشطة جداً، ويغلب على ملكية الأسهم في الشركات طابع تملك الغالبية من المساهمين (Diffused Ownership Structure). وهذه الميزة الأخيرة تعرفُ بأنها الحالة التي تكون فيها أسهم الشركة تمتلك من غالبية أفراد المجتمع، وبالتالي إدارة الشركة تملك نسبة بسيطة جداً من الأسهم، وهذا يؤدي إلى فصل الملكية عن السلطة أو التحكم بالشركة.