اعتمدت إدارة «غرفة الشرقية» الهيكل التنظيمي الجديد لقطاع اللجان للدورة ال 16، وشكّلت ستة قطاعات جديدة تضم إدارات القطاعات التجارية والصناعية والمقاولات والعقارات والخدمات وإدارة المجالس المشتركة. وأكد الأمين العام لغرفة الشرقية عدنان النعيم، أن الغرفة ماضية في تطوير القطاعات، للوصول إلى مستويات عالية في تقديم الخدمات للمشتركين والاقتصاد في المنطقة. وأوضح أنه يندرج تحت وظائف ومسؤوليات واختصاصات قطاع اللجان تبني قضايا القطاع وأطروحاته لتنمية المنطقة اقتصادياً واجتماعياً، والعمل كهمزة وصل بين القطاعين العام والخاص، ومتابعة المعوقات والمشكلات التي تواجه القطاع الخاص، إضافة إلى متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجان، والسعي لحل المشكلات التي يعاني منها القطاع، وتطوير أنشطته في المنطقة. كما ستهتم اللجان بالمهام الإدارية التابعة للجان الأعمال، والعمل كحلقة وصل بين هذه اللجان وبقية إدارات الغرفة ذات الصلة بالقطاع، وتنسيق الاجتماعات الدورية والموسعة للجان، والقيام بالاتصالات والزيارات الميدانية لمتابعة المواضيع التي تهم اللجان أو التي تعرض عليها، والمشاركة مع اللجان في إعداد الندوات واللقاءات التي توصي بها اللجان، بالتعاون مع الإدارات الأخرى في الغرفة. وأضاف النعيم أن الإدارة القطاعية في الغرفة تقدم الدعم الفني والإداري للجان الأعمال، من خلال وضع الخطة الاستراتيجية لدورة العمل، والتنسيق مع اللجان لتحديد مواعيد اجتماعاتها وتنظيم عقدها، وإعداد المواضيع وجداول أعمال الاجتماعات، بالتنسيق مع رؤساء اللجان. وأوضح أن اللائحة حددت أن اللجان ستكون مسؤولة عن إعداد محاضر الاجتماعات، ومتابعة تنفيذ التوصيات مع الجهات المعنية، والقيام بالاتصالات والزيارات الميدانية المقتصرة على دعوات المسؤولين للمشاركة في الاجتماعات الخاصة بمتابعة المواضيع التي تهم اللجان، ومشاركتها في إعداد الندوات واللقاءات التي توصي بها اللجان، وذلك بالتعاون مع الإدارات الأخرى في الغرفة، والتنسيق مع اللجان الوطنية في مجلس الغرف السعودية بخصوص المواضيع المشتركة وذات الصبغة الوطنية، والمشاركة في اجتماعات اللجان. وذكر النعيم أن اللائحة الجديدة للجان الأعمال ومجالس الفروع الجديدة تنص على تشكيل اللجنة من ستة أعضاء كحد أدنى، و21 عضواً كحد أقصى، إذ يحدد مجلس الإدارة العدد المناسب وفقاً لعدد الممارسين للنشاط الاقتصادي الذي تمثله اللجنة، كما تنص المادة التاسعة على ترشيح جميع أعضاء اللجنة بواسطة الانتخاب، ابتداءً من الدورة ال 17، أما الدورة المقبلة فسيقوم مجلس إدارة الغرفة بتعيين ثلث الأعضاء ويتم انتخاب الثلثين، كما ستضع الغرفة اللائحة والإجراءات التنفيذية الخاصة بذلك. وبخصوص تأسيس وتشكيل لجان الأعمال، أشار الأمين العام إلى أنه وبحسب اللائحة الجديدة، فإنه يحق لممارسي الأنشطة الاقتصادية المتماثلة والمشتركين في الغرفة إذا بلغ عددهم 15 متقدماً، الرفع بطلب لمجلس الإدارة للموافقة على تكوين لجنة جديدة للأعمال تتولى رعاية المصالح المشتركة للنشاط. ويراعى عند درس تشكيل اللجنة أن تكون للنشاط أهمية نسبية في الناتج المحلي، والأخذ بهذا النشاط في الاعتبار، وتهدف اللجنة الى المحافظة على هذه الصناعة أو الحرفة، والقدرة على تطوير النشاط ورعاية مصالحه، على أن تكون المنشأة التي يمثلها المتقدم مشتركة في الغرفة، واشتراكها ساري المفعول، وان يكون من الممارسين أو المهتمين بالقطاع الذي تمثله اللجنة عند التسجيل في عضوية لجنة الأعمال بعد الموافقة على تأسيسها.
