اتفاق على إطلاق المعتقلين وجمود في الملف السياسي

كشف مصدر ضمن وفد الحكومة الشرعية المشارك في المحادثات اليمنية بالكويت أن لجنة المعتقلين والأسرى أحرزت تقدما نسبيا في بحث موضوع المعتقلين، تمثل في الاتفاق على إطلاق كل المعتقلين من اليمنيين، والعمل بشكل سريع على إنهاء الملف، ليبدأ بالإفراج عن 50 % من المعتقلين اليمنيين خلال فترة 20 يوما.
كما تم الاتفاق على العمل وفقا لمعايير الأولوية بالإفراج عن المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، واتفق على أن تواصل اللجنة اجتماعها اليوم، لاستكمال وضع آلية تنفيذية للاتفاق.
الالتزام بالتراتبية
قال المصدر - الذي رفض الكشف عن هويته - في تصريحات إلى "الوطن" إن هذا هو الاختراق الوحيد الذي تم تحقيقه حتى الآن، حيث كان الإخفاق هو مصير اجتماع اللجنة السياسية، بسبب تمسك الانقلابيين بضرورة بحث إيجاد سلطة انتقالية بديلة للسلطة الشرعية الحالية تكون مهمتها تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه، وهو ما رفضه وفد الحكومة الشرعية، على اعتبار أن المتفق عليه هو مناقشة بنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، حسب التراتبية التي صدر بها القرار، دون القفز على البنود. مشيرا إلى أن الانقلابيين يبحثون عن شرعية زائفة عبر تمثيلهم في حكومة انتقالية، وهو ما يعني اعترافا صريحا من الحكومة بوجودهم السياسي، إلا أن الوفد الحكومي أصر على أن تكون تلك الخطوة بعد استكمال الخطوات الأخرى، وليس قبلها.
دفع الشرعية للانسحاب
أضاف أن الانقلابيين الحوثيين لا زالوا يمارسون تعنتهم، ويصرون على نسف المحادثات وإفشالها، إلا أنهم يرغبون في أن تأتي الخطوة من الجانب الحكومي، لذلك يلجؤون إلى محاولات استفزاز وفد الشرعية، وتعمد التراجع عن الاتفاقات والتعهدات، حتى يدفعوا المفاوضين الحكوميين إلى الانسحاب من المفاوضات، ومن ثم تحميلهم مسؤولية الفشل، مشيرا إلى أن وفد الشرعية يدرك هذا التكتيك جيدا، وهو ما دفع وزير الخارجية عبدالملك المخلافي إلى إعلان أن الوفد الحكومي باق في المفاوضات، ولن ينسحب مهما كانت تطورات عملية التفاوض، مؤكدا أن المجتمع الدولي بات يدرك تماما هوية الطرف الذي يعطل التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، تعهد لهم بنقل صورة حقيقية ودقيقة لما حدث في مقر المفاوضات إلى المجتمع الدولي، عبر تقريره المرتقب عرضه أمام مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة.