ولد الشيخ: نقترب من التوصل إلى اتفاق

توقع المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن يتوصل وفدا الحكومة الشرعية والانقلابيين إلى اتفاق شامل، يضع حدا للأزمة في اليمن، مشيرا إلى أن تقدما كبيرا تم إنجازه خلال المفاوضات التي جرت اليومين الماضيين. وقال في بيان "المشاورات بين أطراف الأزمة اليمنية المنعقدة في الكويت تقترب من إنجاز اتفاق تاريخي، بعد إحرازها تقدما كبيرا حول الإطار العام الذي اقترحته الأمم المتحدة". وأضاف أن الجلسات التي عقدت مساء أول من أمس، تضمنت عرضا شاملا لهيكلية إطار العمل مع آلية التنفيذ، والتنسيق بين مختلف الأطراف. تابع "هذا الإطار يشكل تصورا مبدئيا للمرحلة المقبلة، ويشمل كل الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية للوضع في اليمن، وقد قام بالعمل عليه مجموعة من خبراء الأمم المتحدة تماشيا مع قرار مجلس الأمن 2216، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني".
بشائر مشجعة
قلل ولد الشيخ من إلغاء الجلسة التي عقدت صباح أمس، بعد إصرار وفد الانقلابيين على مناقشة النقطة الأخيرة من جدول أعمال المشاورات، المتعلقة بالحل السياسي، قبل النقاط الأربع الأولى التي تتضمن انسحابَ ميليشيا الحوثي وقوات صالح من المدن وتسليمَ أسلحتها الثقيلة للدولة، وهو ما رفضه الوفد الحكومي بصورة قاطعة، مؤكدا أهمية التمسك بمقررات المجتمع الدولي، وقرار مجلس الأمن الأخير، الداعي إلى التمسك بتراتبية القرار 2216، وألا يتم القفز فوق البنود. وأشار ولد الشيخ إلى أن مثل هذه الخلافات "طبيعية ومتوقعة"، مشيرا إلى أنه يمكن التغلب عليها والتوصل إلى اتفاق خلال مواصلة المحادثات، داعيا إلى التركيز على الإيجابيات أكثر من السلبيات، مؤكدا أن هناك لجانا فنية متعددة تضم عددا من أعضاء الوفدين، تبحث كل بنود القرار الأممي في وقت واحد، وأكد أن المشاورات بحثت تفعيل لجنة التهدئة والتواصل، إلى جانب قضايا الانسحاب، وتسليم السلاح، والعودة إلى المسار السياسي، وملف الأسرى والمعتقلين.
تقدم إيجابي
مضى ولد الشيخ بالقول في تصريحات صحفية "لا يوجد جدول زمني لإنهاء المحادثات، ونركز على ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل، قبل مغادرة الوفود للكويت، وتزايد الأمل بعد أن تجاوز ممثلو الوفود خلال مشاوراتهم أهم العقبات المتمثلة في تثبيت وقف إطلاق النار، وتفعيل لجنة التهدئة، والتواصل مع اللجان المحلية المعنية بمراقبة الهدنة". إلى ذلك، أشارت مصادر مشاركة في المفاوضات إلى أن الوفدين توصلا إلى شبه اتفاق حول عدة قضايا رئيسية، تضمنت إجراءات بناء الثقة، والخطوات الفورية التي تفضي إلى منافع إيجابية ملموسة لتحسين أوضاع الشعب اليمني على المدى القصير، وبناء ثقة تسمح بالتوصل إلى اتفاق يُكتب له النجاح.