ملاك مدارس أهلية يلوحون بوقف استثماراتهم

لوح مستثمرون في قطاع التعليم الأهلي بسحب استثماراتهم والخروج من سوق التعليم الأهلي، بسبب ما وصفوه بتضييق وزارة التعليم وجهات حكومية على أعمالهم وتزايد انتقادها لهم، وعدم منحهم الاستقلالية، وفرض اشتراطات تثقل كاهلهم، كتدريس المناهج الحكومية، وفرض المعلمين السعوديين، وعدم إعطائهم حرية استقدام الكفاءات التي يحتاجونها.
ماذا يتطلع إليه المستثمرون؟
استقلالية المناهج والتعيين
تسهيل استقدام الكفاءات
استمرار دعم الدولة
تخفيف قيود الإقراض
تعديل أنظمة واشتراطات
تفعيل تشريعات مهمة
تخصيص أراض لمنشآتهم
فيما كشفت مناقشات جلسات منتدى ومعرض التعليم 2016، اتساع الفجوة بين خطط وتطلعات وزارة التعليم وتطلعات وآمال المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي، ألمح بعض المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي إلى سحب استثماراتهم، والخروج من سوق التعليم الأهلي، فيما لوح الدكتور عبدالرحمن سعد الحقباني، أحد المستثمرين في التعليم، إلى إمكان ترك الاستثمار في التعليم الأهلي، إذا ما استمرت وزارة التعليم وبقية الجهات الحكومية في انتقاد المستثمرين والتضييق عليهم، وعدم منحهم الاستقلالية المطلوبة، بفرض اشتراطات تثقل كاهلهم، وتقيدهم بالجهات الحكومية في عدد من الأمور، مثل فرض تدريس المناهج الحكومية على المدارس الخاصة، وفرض المعلمين السعوديين عليهم، وعدم إعطائهم حرية استقدام الكفاءات التي يحتاجون إليها من المعلمين. وطالب الحقباني بامتداح العمل الحسن الذي يقومون به حتى لو كان يسيرا، ووقف الانتقادات، وتسهيل الإجراءات، ورفع القيود التي تمنع تطوير التعليم الأهلي.
مطالب المستثمرين
مرونة التعامل مع منشآت التعليم الأهلي ومنحها مزيدا من الاستقلالية في تدريس المناهج وتعيين المعلمين
عدم فرض قيود على التعيين واختيار الكفاءات التعليمية
استمرار الدولة في الدعم المالي للمستثمرين في قطاع التعليم
تخفيف القيود على إقراض المستثمرين في التعليم
تعديل بعض الأنظمة والاشتراطات المعيقة للاستثمار في التعليم
تفعيل عدد من الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالاستثمار في التعليم
إعطاؤهم أولوية فيما يتعلق بتخصيص الأراضي لإقامة المنشآت التعليمية الخاصة
تمكينهم من الاستفادة من منشآت ومرافق التعليم العام الحكومي
تطلعات الوزارة
رفع مشاركة القطاع الخاص بالاستثمار في التعليم ليصل إلى 25 %.
تخفيض تكلفة التعليم في القطاع الأهلي بما يناسب جميع شرائح المجتمع
رفع جودة مخرجات التعليم الأهلي
توطين الوظائف التعليمية في القطاع الأهلي
تقديم احتساب الأجر على الربحية
التقيد بالأنظمة التي تحددها الجهات المشرفة على التعليم الأهلي
6عوامل لتفوق القطاع
حدد المدير العام للمبادرات في وزارة التعليم الدكتور أحمد الغامدي 6 عوامل أدت إلى تردي واقع النموذج المدرسي الحالي في مدارس التعليم العام، وكانت سببا لتفوق التعليم الأهلي على التعليم العام الحكومي، ومن أبرزها عدم توفر الموارد المالية، وافتقاد القرار الإداري. وأشار إلى أن قائد المدرسة لا يستطيع تنفيذ رحلة خارجية لطلاب مدرسته بسبب فقد الموارد المالية والقرار الإداري، مؤكدا أنه يحتاج إلى رجوعه للإدارة المشرفة لأخذ الموافقة على النشاط.
انتقاد لمقارنات التقويم
أبدى رئيس المركز الوطني للقياس الأمير الدكتور فيصل المشاري، تحفظه على المقارنات التي طرحها مسؤولو هيئة تقويم التعليم العام خلال مشاركتهم في جلسات منتدى ومعرض التعليم 2016 أمس، كونها اعتمدت على نتائج اختبارات أجريت على شرائح محدودة من الطلاب في المستوى الثالث والسادس الابتدائي فقط، مطالبا بعدم الأخذ بتلك المقارنات. ولفت المشاري إلى اعتماد المركز الوطني للقياس في مقارناته على نتائج اختبارات يتم تطبيقها على جميع الشرائح وفي كل المستويات ومراحل التعليم المختلفة.
النموذج المدرسي الحالي
تقليدي ومركزي التحكم
يفتقد الموارد المالية لتنفيذ الأنشطة
يفتقر إلى القرار الإداري
قلة فرص التأهيل المهني للمعلمين
ارتفاع كلفة الطالب
عدم وجود برامج وأنظمة للمساءلة