الصمعاني يلوح بالتفتيش لمؤخري حجج الاستحكام

لوح رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف وليد الصمعاني بإسناد متابعة قضايا حجج الاستحكام المتأخرة في المحاكم إلى التفتيش القضائي، داعيا عموم القضاة المختصين إلى العمل وفق الأنظمة، وإكمال الإجراءات إذا لم يكن هناك مانع شرعي أو نظامي.

وجه رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف وليد الصمعاني كافة قضاة المحاكم العامة وعموم القضاة المختصين بنظر قضايا حجج الاستحكام التي سبق ضبطها لديهم وإنجازها حسب الأصول الشرعية والنظامية مع التدقيق والتمحيص، مبينا أنه ستتم متابعة إنجازها عبر التفتيش القضائي.
وجاء في التعميم الذي وجهه الصمعاني إلى جميع المحاكم، أنه بناء على ما لاحظه المفتشون القضائيون في جولات قياس الأداء والتقويم والمتابعة، تأخر البت في قضايا حجج الاستحكام وعدم إنجازها في كثير من المحاكم، رغم ما تحظى به من عناية خاصة حسب الفصل ال13 من نظام المرافعات الشرعية.
وأكد الصمعاني أن المادة 233 من النظام تنص على أنه إذا مضى 60 يوما على آخر الإجراءين من إبلاغ الجهات الرسمية المختصة أو النشر حسبما نصت عليه المادة 231 من هذا النظام دون معارضة، فيجب إكمال إجراء الاستحكام إذا لم يكن هناك مانع شرعي أو نظامي.
وقال "إننا نؤكد على عموم قضاة المحاكم العامة والقضاة المختصين بنظر قضايا حجج الاستحكام التي سبق ضبطها لديهم بضرورة إنجازها حسب الأصول الشرعية والنظامية مع بذل غاية التدقيق والتمحيص"، مشيرا إلى أن هذا الموضوع سيكون محل عنايته، إذ كلّف التفتيش القضائي بمتابعة إنجاز ذلك وتقويمه من خلال مفتشي قياس الأداء والتقويم والمتابعة.